في الوقت الذي تنتظر فيه فرنسا الثلاثاء القادم 26-1-2010 قرارا من البرلمان حول منع ارتداء النقاب في الأماكن العامة تدرس عدة دول في غرب أوروبا اتخاذ ذات الخطوة، ومنها هولندا والدنمارك وبريطانيا وبلجيكا.وفيما يلي عرض للخطوات التي اتخذت بهذا الشأن من بعض تلك الدول والنقاش المستمر في البعض الآخر لحظر النقاب. فرنسا بدأت فرنسا مسلسل الجدل الدائر حول النقاب في أوروبا منذ 6 أشهر، فيما تنتظر تقديم لجنة برلمانية الثلاثاء القادم 26-1-2010 مقترحات حول منع ارتداء النقاب في الأماكن العامة. وقال النائب الشيوعي أندريه غيران للوكالة الفرنسية: "المؤكد هو أن منع النقاب سيكون قاطعا كنصل سكين في الأماكن المفتوحة والعامة". ويحظى منع النقاب بتأييد الحكومة والرئيس نيكولا ساركوزي الذي أكد أن النقاب ليس موضع ترحيب في فرنسا، لكن مصادر برلمانية -بحسب الفرنسية- أفادت أن النقاب لن يمنع في الشارع لتجنب إثارة طعن دستوري أو إدانة من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. ومن المقرر أن يتم تطبيق المنع على مرحلتين، ففي المرحلة الأولى سيصوت النواب على قرار يتألف من وثيقة رسمية بلا أبعاد قانونية تنص على أن النقاب "يمنع على أراضي الجمهورية"، بحسب مسودة اقتراح اللجنة البرلمانية، أما المرحلة الثانية فسن قانون يحدد تفاصيل منع الوجه في مختلف المرافق ووسائل النقل العامة. هولندا يجرى إعداد عدة مشاريع قوانين تدعو لمنع ارتداء المعلمات النقاب في المدارس، كما يوجد مشروع آخر يهدف إلى فرض حظر ارتداء النقاب على موظفي الخدمة المدنية. الدنمارك تبحث الحكومة الليبرالية المحافظة إمكانات الحد من ارتداء النقاب في الأماكن العامة والمدارس والمحاكم، وتنتظر الحكومة توصيات لجنة وزارية قبل اتخاذ القرار. وكان رئيس الحكومة الدنماركية "لارس لوكي راسموسن" أعلن يوم 19-1-2010 أن كوبنهاجن تدرس سبل الحد من ارتداء النقاب، مشددا على أنه "لا مكان للنقاب في الدنمارك.. نحن نتعارض معه بشكل جذري". إيطاليا أقرت قانونا يندرج في إطار "أحكام حماية النظام العام" ويعود إلى 1975، يمنع وضع غطاء كامل للوجه في الأماكن العامة، من بينها (الحجاب وخوذة الدراجات النارية). ويعد هذا القانون هو ما احتكم إليه بعض رؤساء البلديات المنتمين إلى حزب "رابطة الشمال" الإيطالي لإصدار قرار محلي بمنع النقاب وحتى "البوركيني" (زي السباحة الإسلامي). ورفع الحزب المعروف بمواقفه المناهضة للمهاجرين مشروع قانون في أكتوبر 2009 ينص على عقوبة بالسجن عامين وغرامة تصل لألفي يورو لكل من "يجعل التعرف إلى هويته صعبا أو مستحيلا بسبب انتمائه الديني الشخصي". بريطانيا دعا حزب "الاستقلال" اليميني المتشدد إلى حظر ارتداء النقاب في الأماكن الخاصة والعامة داخل بريطانيا، لكن الحكومة تمسكت بحق التعبير عن القناعات من خلال الملابس. ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية فإن وزارة التعليم البريطانية نشرت عام 2007 قرارات تجيز لمدراء المؤسسات الرسمية والمدارس الدينية منع النقاب الذي يكشف العينين فقط، وذلك بعد عدة محاكمات حظيت بتغطية إعلامية كثيفة. النمسا فتحت وزيرة شئون النساء الاشتراكية الديمقراطية جابرييلي هوسيك نقاشا مؤخرا حول منع ارتداء النقاب في الأماكن العامة، وقالت: "سنمنع النقاب إذا ازداد بشكل ملحوظ عدد النساء اللواتي تحتجبن من الرأس إلى أخمص القدمين". بلجيكا أعلن برلمانيون في أغسطس الماضي عن تقديم مشروع قانون يجرم ارتداء النقاب، وكانت عدة بلديات في بلجيكا تمنع ارتداء النقاب في الأماكن العامة، كما يوجد قرارات للشرطة تحظر وضع الأقنعة في الشارع "في غير فترات الاحتفالات".
