أردوغان اضطر لمغادرة القاعة المشتعلة تحسباً لتطورات أخرى قدَّم عضو بحزب العدالة والتنمية الحاكم استقالته؛ امتثالا لأمر أصدره رئيس الحزب ورئيس الوزراء، رجب طيب أردوغان، باستبعاده لقيامه - بوصف أردوغان- ب"نبينا الثاني"، وهو الوصف الذي استغلته المعارضة لإشعال معركة كلامية في البرلمان انتهت إلى الاشتباك والملاكمة بالأيدي بين نواب الجانبين. والوصف الذي كان بمثابة الشرارة التي أشعلت نيران الغضب بين النواب في البرلمان، ورد في العبارات الساخرة التي تهكم بها عثمان دورموش، النائب عن حزب الحركة القومية المعارض، على أردوغان وزوجته أمينة، تعليقا على انتقاد وجهه أردوغان للقوانين العلمانية الصارمة في تصريحات حديثة له. وكان أردوغان قد قال الأحد في مقابلة تلفزيونية بشأن الحديث عن الإصلاحات الدستورية التي يعتزم الإعلان عنها قريبا لرفع قبضة يد الجيش العلماني الصارمة عن رقبة الحياة المدنية إن زوجته تم منعها من دخول مستشفى "جاتا" العسكري في أنقرة لزيارة صديقة لها مريضة عام 2007؛ وذلك بسبب أمر عسكري بمنع دخول المحجبات للمؤسسات الحكومية بشكل عام والعسكرية بشكل خاص. وفي جلسة برلمانية مساء الثلاثاء، قال عثمان دورموش بسخرية لاذعة: "كيف تمنعون (مسئولو المستشفى) زوجة رئيس الوزراء (النبي) من أن تدخل إلى المستشفى؟!". وعلى الفور انتفض أردوغان وحلَّ محل دورموش في منصة إلقاء الكلمات ليقول: "أولا وقبل كل شيء، ألا تعرفون يا أصدقائي (في إشارة ساخرة إلى نواب حزب الحركة القومية) أنه لا نبي بعد نبينا الخاتم (محمد صلى الله عليه وسلم)؟!". وقال دورموش غاضبا إن هذا الوصف ليس وليد أفكاره أو صنعة لسانه، ولكنه ورد على لسان إسماعيل حقي إيسر، العضو عن حزب العدالة بالمجلس المحلي بمحافظة أيدين. وردا على هذا أشار أردوغان إلى عدم علمه بورود مثل هذا الوصف على لسان أحد نوابه، لكنه أكد بلهجة صارمة: "لن يجرؤ شخص على وصفي بهذه الصفة ويستطيع البقاء في مكانه بالحزب"، بحسب ما ذكرته صحيفة "حريت" التركية. وفي لهجة ساخرة، اتهم أردوغان حزب الحركة القومية ب"افتقاد الذكاء"؛ حيث يدافع عن المؤسسة العسكرية التي تمنع المحجبات من دخول الأماكن الحكومية، حتى المستشفى لأداء واجب اجتماعي، في نفس الوقت الذي يسعى إلى كسب أصوات المحجبات والمتدينين في الانتخابات البرلمانية المنتظرة 2011. كما اعتبر أن إقحام نائب حزب الحركة القومية زوجة أردوغان في المشادة الكلامية "سلوك وقح وغير أخلاقي.. وليس مسموحا لأحد أن يهين زوجتي". ودفع الغضب عشرات من نواب حزب العدالة والتنمية ونواب حزب الحركة القومية باتجاه بعضهم البعض وهم يتبادلون الاتهامات الحادة والعبارات اللاذعة، تطورت إلى اشتباكات بالأيدي أُصيب فيه البعض بجروح سطحية، عدا نائب واحد استلزمت إصابته نقله فوريا إلى المستشفى، واندفع أردوغان مغادرا القاعة تحسبا لتطور الموقف. وفي يوم الأربعاء صرح أردوغان تعقيبا على ما حدث بأنه أعطى أوامره للقادة في الحزب باستبعاد عضو حزب العدالة المشار إليه إذا ثبت إدلاؤه بهذا الوصف، وبالفعل قدَّم إسماعيل حقي إيسر في ذات اليوم استقالته قائلا: "كان يجب أن أمتثل لأمر قائدي". لكن أيسر أكد أنه لم يقصد بهذا الوصف المعنى الذي روَّج له حزب الحركة القومية: "لقد أخرجوا كلامي من سياقه وأخذوا منه ما يلائم رغباتهم.. إنهم فقط يريدون أن يثيروا مشكلة سياسية جديدة". وكان أيسر قد قال في نوفمبر 2008: "نحن مخلصون جدا لرئيس وزرائنا وقائد حزبنا (أردوغان) وكأنه نبي ثان لنا". "إلهاء" البرلمان ووفق ما نقلته صحيفة "زمان" المقربة من حزب العدالة عن مراقبين- لم تسمهم- فإن المعارضة العلمانية "تعمدت إثارة هذا الأمر في البرلمان في هذا التوقيت لشغل البرلمان عن مناقشة حزمة التعديلات الدستورية التي يستعد حزب العدالة لتقديمها له"، والتي تلاقى معارضة شديدة من أحزاب المعارضة العلمانية المتشددة والجيش. وقال أردوغان في مؤتمر الأربعاء: "لم أكن أقصد أبدا بالحديث عن هذا الأمر أن أثير مشكلة جديدة في بلدي.. أنا أشرت لحادثة منع زوجتي من دخول المستشفى في سياق حديثي عن الإصلاحات الدستورية المطلوبة". وفي الأسابيع القليلة الماضية أعلنت حكومة حزب العدالة أنها تجري تعديلات على 22 مادة في الدستور، تشمل إصلاحات قضائية وسياسية تدور في معظمها في اتجاه إنهاء هيمنة الجيش على الحياة المدنية والتي يتمتع بها الجيش منذ نحو 80 عاما تلت إعلان نظام الدولة العلمانية الصارم عام 1923. وتشير استطلاعات رأي متتابعة في الأشهر الأخيرة إلى أن حزب العدالة والتنمية ما زال يتقدم بقية الأحزاب في شعبيته، وفي توقعات الفوز بالنسبة الأكبر من الأصوات في الانتخابات القادمة.
