الجزائر:أسفت الجزائر للاحتجاج الذي أصدرته وزارة الشؤون الخارجية المغربية على «إقصائها» من المشاركة في الندوة الوزارية التنسيقية لدول الساحل الصحراوي التي عقدت في الجزائر أول من أمس وأقرت خططاً لتنسيق عمليات التصدي لنشاط تنظيم «القاعدة» في الساحل. ورد وزير جزائري عقب نهاية الندوة بأن «الخريطة الجغرافية واضحة المعالم... لذلك لا نرى أي علاقة جغرافية للمغرب مع منطقة الساحل». وأعلن وزير الشؤون المغاربية والأفريقية عبدالقادر مساهل «أسف» بلاده لموقف الخارجية المغربية، قائلاً إنه صدر «في وقت لم تتوانَ دول كبرى (فرنسا والولايات المتحدة) عن تشجيع دول الساحل على تحقيق نتائج إيجابية من اللقاء». وذكر مساهل في مؤتمر صحافي عُقد مساء أول من أمس: «فلينظروا إلى الخريطة الجغرافية فقط... إنها واضحة المعالم، لذلك لا نرى أي علاقة جغرافية للمغرب مع منطقة الساحل». وسألت «الحياة» مساهل إن كانت الجزائر «تعمّدت إقصاء المغرب» عن الاجتماع، فحرص على التأكيد أن عدم توجيه الدعوة إلى المملكة المغربية ليس «إقصاء» بل لأسباب موضوعية. وأوضح: «ليس المغرب فقط من أراد المشاركة ورددنا سلباً (عليه)... غينيا ونيجيريا أبدتا رغبة في المشاركة لكن قالب دول الساحل هو سبع دول وهي التي قررت جماعياً أن يكون اللقاء على هذا الشكل (أي الجزائر، مالي، موريتانيا، ليبيا، النيجر، تشاد وبوركينا فاسو)». ووصف مساهل بعض الخطوات التي أقدمت عليها دول غربية في المنطقة بأنه «خطأ» في إشارة إلى فرنسا والولايات المتحدة، واعتبر تصريحات الدولتين المؤيدة لهذا الاجتماع ب «التصحيح». وأضاف: «بلدان الساحل السبعة سجّلت هذا الموقف... كل ما يصدر عن البلدان العظمى في هذا الاتجاه مرحب به». وشدد على أن «الإرهاب ظاهرة عابرة للأوطان والمجموعة الدولية مدعوة إلى مكافحة هذه الآفة على مستوى الأممالمتحدة ومجلس الأمن». ولمح مساهل إلى «تخلف» مالي عن تسليم مسلحين جزائريين اثنين من «القاعدة» في الساحل كانا محتجزين لدى باماكو لكنهما استفادا من الإفراج في صفقة إطلاق الرهينة الفرنسي بيار كامات قبل أسابيع. وتابع: «أكدنا الالتزام التام لتطبيق قرارات مجلس الأمن بتجريم دفع الفدية إلى الأشخاص أو الجماعات أو المؤسسات أو الكيانات الإرهابية». الحياة - عاطف قدادرة
