موسكو:ذكرت وسائل اعلام يوم الجمعة أن هيئتين رسميتين روسيتين بدأتا تحقيقات داخلية في مزاعم فساد متصل بشراء سيارات من شركة ديملر أيه.جي الالمانية بعد ثلاثة أسابيع من صمت رسمي.ووافقت ديملر في الاول من ابريل نيسان على دفع 185 مليون دولار لتسوية اتهامات بمخالفة قوانين مكافحة الرشوة الامريكية وجهتها لها وزارة العدل ولجنة الاوراق المالية والصرف الاجنبي. واتفقت وحدتا ديملر في المانيا وروسيا على أن تقر كل منهما بالذنب في اثنين من التهم بانتهاك قوانين مكافحة الرشوة الامريكية. ونقلت وكالة الاعلام الروسية عن متحدث لم تذكر اسمه من الهيئة الاتحادية الروسية التى توفر الحراسة للمسؤولين ان رئيس الهيئة أمر باجراء تحقيق داخلي في تقارير اعلامية بشأن فساد. ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم خدمة الحراسات الاتحادية قوله "يقوم متخصصون وخبراء من الوحدات ذات الصلة بدراسة وثائق متعلقة بالتحضيرات لعقود شراء سيارات وتوقيعها لصالح مراب الاغراض الخاصة." ويتولى مراب الاغراض الخاصة توفير خدمات النقل للرئيس ورئيس الوزراء ورئيسي البرلمان والرؤساء السابقين لاتحاد الجمهوريات السوفيتية وروسيا وكذا القادة الاجانب القادمين في زيارات لروسيا. ويركب الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف الذى جعل من محاربة الفساد أولوية وكذا رئيس الوزراء فلاديمير بوتين سيارات مرسيدس. ولم تخرج عن الاثنين أي تعليقات رسمية بشأن الاتهامات الموجهة لديملر. وعلى جانب اخر بدأت وزارة الداخلية الروسية تحقيقاتها الداخلية الخاصة. ونقلت وسائل اعلام روسية عن المتحدث باسم الوزراء أوليج يلنيكوف قوله "تقوم ادارة الامن الداخلي باجراء تحقيق بخصوص حالات فساد أثناء شراء سيارات مرسيدس." وطبقا للاتهامات الموجهة من قبل لجنة الاوراق المالية والصرف الاجنبي كانت الرشا المزعومة تتم بزيادة القيمة المدونة في فواتير الشراء الصادرة للزبائن على أن يتم استقطاع المبالغ الزائدة على السعر الحقيقي وتقديمها في شكل رشا لكبار المسؤولين بالحكومات والمقربين منهم. وقال معلقون روس أن ثلاثة اسابيع من الصمت الرسمي بشأن ديملر قوضت جهود مكافحة الفساد.
