الأرقام المتعلقة بالمياه العذبة في العالم تدعو للقلق. فهي لا تمثل أكثر من 3% فقط من مجمل المياه الموجودة في كوكبنا الأرضي، 77.6% من هذه النسبة على هيئة جليد، و 21.8% مياه جوفية، والكمية المتبقية بعد ذلك والتي لا تتجاوز 0.6% هي المسؤولة عن تلبية احتياجات أكثر من ستة مليارات من البشر في كل ما يتعلق بالنشاط الزراعي والصناعي وسائر الاحتياجات اليومية. أما عن المياه في الوطن العربي فبالرغم من أنه يضم عشر مساحة اليابسة فإنه يصنف على أنه من المناطق الفقيرة في مصادر المياه العذبة، إذ لا يحتوى إلا على أقل من 1% فقط من كل الجريان السطحي للمياه، وحوالي 2% من إجمالي الأمطار في العالم. فقر الوطن العربي فيما يتعلق بمصادر المياه انعكس على التأمين المائي للفرد والذي يجب أن لا يقل عن ألف متر مكعب سنويا وفقا للمعدل العالمي، فوصلت حصة الإنسان العربي إلى خمسمائة متر مكعب فقط في العام، وقد بلغت أعداد الدول العربية الواقعة تحت خط الفقر المائي 19 دولة منها 14 دولة تعاني شحا حقيقيا في المياه، ولأن المنطقة العربية تقع جغرافيا ضمن المناطق الجافة وشبه الجافة فإن 30% من أراضيها الصالحة للزراعة معرضة للتصحر بسبب نقص المياه. يأتي هذا في وقت لا يستغل العالم العربي من موارده المائية البالغة حوالي 340 مليار متر مكعب سوى 50% فقط والباقي معرض للهدر والضياع، من هنا تنبع أهمية الالتفات إلى قضية المياه، ووضع السياسات المتعلقة باستخدامها وترشيدها وزيادة كمياتها. مصادر المياه التقليدية أولا: مياه الأمطار الأمطار هي أولى مصادر المياه في العالم العربي. ومن الدول التي تعتمد عليها في بناء اقتصادها الزراعي والصناعي بصورة أساسية: المغرب والجزائروتونس وسوريا ولبنان والعراق والصومال والسودان والأردن. ويقدر الوارد السنوي من الأمطار ما بين 2100-2300 مليار متر مكعب. وتتراوح المعدلات السنوية لهطول الأمطار ما بين 250-400 ملم، وقد تتجاوز ألف ملم في بعض المناطق، كجبال لبنان والساحل السوري ومرتفعات اليمن وجنوب السودان. وتتوزع الأمطار في الوطن العربي على الوجه التالي: 60% من مياه الأمطار تتساقط في فصل الصيف، معظمها في حوض السودان والقرن الأفريقي واليمن وموريتانيا. 40% من مياه الأمطار تهطل في فصل الشتاء في بلاد المغرب العربي والشمال الأفريقي وبقية الدول العربية المطلة على ساحل البحر الأبيض المتوسط. ثانيا: مياه الأنهار يقدر معدل موارد المياه المتجددة سنويا في العالم العربي بنحو 350 مليار متر مكعب، منها نحو 125 مليار متر مكعب، أي 35% منها تأتي عن طريق الأنهار من خارج المنطقة، حيث يأتي عن طريق نهر النيل 56 مليار متر مكعب، و28 مليار متر مكعب من نهر الفرات، و38 مليار متر مكعب من نهر دجلة وفروعه. وفيما يلي أهم أنهار العالم العربي: 1- نهر النيل: هو أطول أنهار العالم، يمتد من الجنوب إلى الشمال بطول 6695 كلم وينبع من بحيرة فيكتوريا، وتشترك فيه عشر دول هي: إثيوبيا وزائير وكينيا وإريتريا وتنزانيا ورواندا وبوروندي وأوغندا والسودان ومصر. وإذا كان السودان يشكل مجرى النيل فإن مصر تمثل مجراه ومصبه بينما الدول الأخرى تكون منبعه وحوضه. وتعتبر مصر أكثر الدول احتياجا إلى نهر النيل لموقعها الصحراوي وندرة الأمطار فيها. 2- دجلة والفرات: ينبع نهرا دجلة والفرات من حوض الأناضول في تركيا، ويعبران تركيا وسوريا والعراق، وعندما يلتقي الفرات بنهر دجلة في القرنة شمالي البصرة يشكلان معا شط العرب. ونهر الفرات يمتد على طول 2780 كلم من منبعه بجبال أرمينيا حتى التقائه مع دجلة، منها 761 كلم في تركيا، و650 كلم في سوريا و1200 كلم في العراق. وتعتمد سوريا على نهر الفرات بنسبة 90%، بينما تعتمد العراق عليه كليا. وعليه سدود عديدة منها سد طبقة في سورية وسدود الرمادي والحبانية والهندية في العراق. أما نهر دجلة فطوله 1950 كلم منها 342 كلم في تركيا و37 كلم بمثابة حدود بين سوريا وتركيا، و13 كلم بمثابة حدود بين سوريا والعراق، و1408 كلم في العراق. وينبع هذا النهر من جبال طوروس في تركيا. ومن السدود التي أقيمت عليه في العراق سد الموصل والثرثار والكوت والعمارة. 3- نهر الأردن: نهر صغير يشكل الحدود بين فلسطين والأردن، ويمتد على طول 360 كلم ينبع من الحاصباني في لبنان، واللدان وبانياس في سورية. يخترق سهل الحولة ليصب في بحيرة طبرية ثم يجتاز الغور وتنضم إليه روافد اليرموك والزرقاء وجالود ويصب في البحر الميت. ويحتاج لمياه هذا النهر كثير من الدول المشاركة فيه كالأردن وسوريا وفلسطين ولبنان وإسرائيل. ثالثا: المياه الجوفية يقدر مخزون المياه الجوفية في العالم العربي بنحو 7734 مليار متر مكعب، يتجدد منها سنويا 42 مليارا، ويتاح للاستعمال 35 مليار متر مكعب. وهناك موارد مياه جوفية كبيرة غير متجددة. ومصادر المياه الجوفية هي مياه الأمطار، وهي المصدر الرئيسي لتلك المياه، وماء الصهير وهو الماء الذي يصعد إلى أعلى بعد مراحل تبلور الصهير المختلفة، والماء المقرون وهو الماء الذي يصاحب عملية تكوين الرسوبيات في المراحل المبكرة ويحبس بين أجزائها ومسامها. وتتوزع المياه الجوفية على ثلاثة أحواض كبيرة هي: حوض النوبة بين مصر وليبيا والسودان ويمتد إلى شمال تشاد وتصل مساحته إلى نحو 1.8 مليون كلم مربع منها 150 ألف كلم مربع تحت ارتوازية. ويقدر حجم مخزون هذا الحوض بنحو عشرين ضعفا من الإمدادات السنوية المتجددة في العالم العربي. ويرتفع منسوب مياهه في أطرافه الشرقية لتشكل الواحات الداخلة والخارجة والفرافرة في مصر، أما في ليبيا فيوجد النهر الكبير وهو نهر اصطناعي ينقل مليوني متر مكعب يوميا من مياه هذا الحوض إلى الساحل الليبي. ويقدر له أن يروي نحو 180 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، كما يأمل القائمون على المشروع. حوض الأرج الشرقي الواقع جنوب جبال أطلس في الجزائر ويمتد إلى تونس بمساحة أربعمائة ألف كلم مربع وهو حوض ارتوازي. ويقدر مخزونه بنحو أربعة أضعاف الإمدادات المتجددة من المياه في المنطقة العربية. حوض الديسي ويقع بين الأردن والسعودية وتبلغ مساحته نحو 106 آلاف كلم مربع، وتستفيد منه السعودية استفادة عملية. رابعا: مياه الأودية الموسمية والبحيرات الطبيعية تنتشر في الوطن العربي شبكات من الأودية الموسمية المتباينة في كثافتها تبعا لطبوغرافية ونوع التربة والبيئة السائدة، وكمية هطول الأمطار السنوي، ويتجاوز عدد هذه الأودية مئات الآلاف. وتجري هذه الأودية لفترات محدودة في السنة، بعضها يجري لعدة ساعات والبعض الآخر لعدة أيام أو شهور. ولا توجد دراسات موثقة تقيس كميات المياه التي توفرها هذه الأودية، إلا أن مظاهر السيول التي شهدتها تلك الأودية تشير إلى أن لها إمكانيات مائية لا يستهان بها، تتجاوز في مجموعها عشرات المليارات من الأمتار المكعبة. المصادر غير التقليدية - تحلية مياه البحر: حيث تقوم ليبيا ودول الخليج العربي بتحلية مياه البحر، وتمثل مياه البحر المحلاة أكثر من 75% من المياه المستخدمة في دول الخليج العربي بكمية تصل إلى 1.85 مليار متر مكعب، أي حوالي 90% من إجمالي إنتاج المنطقة العربية من المياه المحلاة. وتشير بعض المصادر الأميركية إلى أن 35% من إجمالي محطات إزالة الملوحة من مياه البحار في العالم و65% من إجمالي الطاقات المتاحة لها عالميا موجودة في العالم العربي وخاصة في الجزيرة العربية. - إعادة المعالجة: كإعادة مياه الصرف الزراعي والصناعي والصرف الصحي واستخدامها في الزراعة والصناعة. وتقدر كميات الصرف الزراعي والصحي المستخدمة في العالم العربي بين 6.5-7.6 مليارات متر مكعب. - تجمع مياه الأمطار - تلقيح السحب لإنزال المطر الصناعي. استهلاك المياه تضاعف استهلاك العالم العربي من المياه خمسة مرات خلال الخمسين عاما الماضية، وينحصر الاستهلاك الحالي في مجالات الزراعة والصناعة والشرب. ويقدر الاستهلاك السنوي بحوالي 230 مليار متر مكعب، منها 43 مليار متر مكعب يستهلكها في الشرب والصناعة و187 مليار متر مكعب في الزراعة. خطر يقترب الأمن المائي العربي مهدد وذلك للأسباب التالية: - وجود منابع أو مرور أهم مصادر المياه العربية المتمثلة في الأنهار الكبيرة في دول غير عربية، كما هو الحال في نهر النيل بمنابعه الإثيوبية والأوغندية، وفي نهر دجلة بمنابعه التركية والإيرانية، وفي الفرات بمنابعه التركية وأخيرا كما هو الحال في نهر الأردن بمنابعه الخاضعة لسيطرة إسرائيل، وهو ما يجعل خطط التنمية الاقتصادية مقيدة بتصرفات الدول التي تنبع منها المياه، كما يمكن أن يؤدي ذلك إلى جعل المياه وسيلة ضغط تستخدم ضد الدول العربية في ظل الخلافات السياسية بين تلك الدول أو عند تعارض المصالح فيما بينها. - احتمال نشوء نزاعات إقليمية بين دول عربية تمر بها نفس الأنهار، حيث يمر نهر النيل بمصر والسودان ويشترك الأردن وسوريا ولبنان في نهر الأردن، كما تشارك سوريا العراق في نهر الفرات. - الزيادة السكانية المطردة التي يقابلها تناقص في نصيب الفرد من المياه بسبب محدودية مواردها، حيث يشير إحصاء تقديري لتعداد السكان في العالم العربي عام 2030 إلى زيادة تقدر بثلاثة أمثال ما كان عليه عام 1990. - العجز المستمر في الطاقات الإنتاجية واللجوء المستمر للعالم الخارجي لسد النقص الغذائي المحلي، وفي ظل ارتفاع أسعاره المواد الغذائية على مستوى العالم ولجوء بعض الدول إلى استغلال الحبوب في إنتاج الوقود فإن الأمور سوف تزداد تعقيدا في العالم العربي ويصبح التوسع الزراعي هو المخرج الوحيد وهذا لن يتم إلا بحل مشكلة المياه. - ضعف القدرة المالية لدى بعض الدول العربية للبحث عن حلول بديلة في مواجهة نقص المياه مقابل الزيادة السكانية المستمرة وتأثير ذلك على اقتصاد البلاد وتنميتها وأمنها. سببا للحروب وقد راج في السنوات الأخيرة الحديث عن أزمة المياه واحتمال أن تكون أحد أسباب الحروب في المنطقة العربية، وكان من أهم هذه الأسباب: تناقص المخزون المائي العربي وتدني معدل المياه المتاحة إلى ما دون المعدل العالمي. الاستيلاء والاستغلال غير الشرعي لموارد المياه العربية. تزايد الطلب على الماء نظرا لتزايد الاحتياجات الإنسانية والتنموية. وجود منابع المياه الرئيسية خارج المنطقة العربية، حيث إن ثماني دول مجاورة للدول العربية تتحكم بأكثر من 85% من منابع المياه الداخلية التي أصبحت مهددة بسبب إنشاء مشروعات مائية تشكل تعديا على الحقوق العربية في المياه المشتركة. عدم وجود أو تقادم الاتفاقيات الدولية التي تنظم العلاقة بين دول المنابع غير العربية المجاورة ودول المصب العربية. هذه الأسباب وما شاكلها أوجدت بيئة وهيأت أجواء تجعل من ندرة المياه في العالم العربي أحد أهم الأخطار المهددة للعالم العربي في المستقبل غير البعيد.
