اللجنة العربية لحقوق الإنسان وحركة الكويتيين البدون الفجرنيوز:قرأت اللجنة العربية لحقوق الإنسان وحركة الكويتيين البدون باهتمام شديد تقرير الحكومة الكويتية الدوري، وهما إذ تلاحظان عدم نيل عدد من الموضوعات حقها كأوضاع السجون وظروف التوقيف والمعاملة في الملفات السياسية، فقد أخذتا جانبا من هذا التقرير يتناول أقدم قصة للحرمان من الجنسية، حتى أن التعبير الكويتي (البدون) أصبح يستعمل في عدة بلدان خليجية وعربية. ورغم كل الوعود التي أطلقتها الحكومة منذ الاستقلال، مازال هذا الملف نقطة سوداء في تاريخ دولة الكويت وهو يحتاج إلى معالجة جدية بعيدا عن المماطلات وردود الأفعال والرواسب السياسية. وفيما يلي ملاحظاتنا على التقرير المقدم لمجلس حقوق الإنسان في قضية المحرومين من الجنسية:
1- التسمية ( المقيمون بصورة غير قانونية): إن هذا المسمى غير دقيق وبعيد عن الواقع (من خلال الوضع القائم للبدون) كما أنه لا ينسجم مع القوانين المحلية (من خلال مواد القانون) حيث أن البدون يعيشون في الكويت حتى قبل أن تصبح دولة معترف بها من قبل جامعة الدول العربية ومنظمة الاممالمتحدة، إذ ينحدر البدون في غالبهم من أصول بدوية لعشائر وقبائل قطنت المنطقة. وحيث أن قانون الإقامة للأجانب رقم 17 الصادر عام 1959 في الفقرة د من المادة 25 قد استثنى القبائل والعشائر من الإقامة واعتبر أنهم تعودوا الدخول الى البلاد برا لقضاء أشغالهم التي اعتادوا عليها، حتى استقروا في الكويت وكان البدون طوال هذه السنين يعتبرون مواطنين دخلوا في تركيبة السكان وعملوا في وزارات الدولة السيادية وعلى رأسها الداخلية والدفاع والنفط، حتى عملت الحكومة على تغيير هذا القانون بقانون آخر هو 41 لسنة 1987 ، إلا أن إلغاء تلك الفقرة (د) لم يتمكن من أن يغير الاوضاع القانونية القائمة للبدون واقعيا ، لأن التعديل يسري بأثر فوري. والمادة السابقة في عام 1959 أنشأت مركزا قانونيا لا يغيره إلغاء المادة، كونه لم ينص على السريان بأثر رجعي وأيضا لم تضف مادة أخرى تنص على إلغاء المركز القانوني الذي نشأ، لذا فإن وجود البدون الى هذا التاريخ يعتبر قانونيا وشرعيا. 2- أشارت الحكومة وهي السلطة التنفيذية في تقريرها المقدم لمجلس حقوق الانسان ، أنها تعاونت مع السلطتين التشريعية (البرلمان) والقضائية (القضاء والمحاكم) وهذا غير صحيح، حيث قامت الحكومة بإصدار مرسوم رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة المحاكم الادارية للنظر بالقرارات المتعلقة بقانون إقامة الأجانب ومنعت اعطاء الحق للبدون ان يتقدموا للمحاكم للنظر في مسألة التجنيس، واعتبرته قرارا إداريا وليس قضائيا، وباعتبار المواد من 16 الى 22 في قانون الاقامة تعطي الحق للحكومة بالابعاد من الدولة للمخالف لقانون الاقامة فقد حاولت الحكومة تحويل بعض البدون الى القضاء لتدينهم وتثبت عدم قانونية اقامتهم، إلا أن القضاء أثبت الحق للبدون بكونهم من أهل البادية وهم مشمولون بالقانون الذي استثناهم من الاقامة عام 1959، وذلك في القضية رقم 4910/98 جنح، وكذلك في القضية رقم 4910 سنة 1987 (جنح) كان القاضي أكثر وضوحا في حكمه فقد أسند الإدعاء العام للمتهم في هذه القضية أنه في 6 نوفمبر 1987: -دخل الكويت بصورة غير مشروعة من غير الأماكن المخصصة للدخول و بدون جواز سفر أو ما يقوم مقامه صالحا و مؤشرا عليه بسمة دخول -عاد إلى البلاد بعد أن أبعد عنها وبدون أن يحصل على إذن خاص من الجهات المختصة. وقد طلب الادعاء العام معاقبته وفقا للمواد 1 و4 و19 و24 من قانون إقامة الأجانب رقم 17 لسنة 1959 المعدل بقانون رقم 55 لسنة 1982 وتتلخص واقعة الدعوى في أن المتهم وهو من فئة البدون كان قد أبعد إداريا إلى العراق مع أفراد عائلته في شهر يونيو 1987، ولكنه عاد وأفراد عائلته مشيا على الأقدام عن طريق البر وألقي القبض عليهم وقدم للمحاكمة بالتهم المذكورة أعلاه، وبعد أن اطلعت المحكمة على المستندات المقدمة من وكيل المتهم بالجلسة، خلصت إلى ما يلي : إن المتهم بدون جنسية ومن مواليد الكويت وكذلك الحال بالنسبة إلى زوجته وأولاده جميعا، ولما كان الثابت من كل تلك المستندات أن المتهم بدون جنسية وهذه الفئة تقيم بالكويت ولا يعتبر في المفهوم السائد بأنه غير كويتي أو أجنبي، ولم يقم في الأوراق أي دليل على أنه عراقي الجنسية أو أنه يحمل أي جنسية أخرى غير الجنسية الكويتية ومن ثم كان وجوده بالكويت وجودا مشروعا شأنه في ذلك شأن المواطنين الكثيرين من فئة البدون جنسية وكان دخوله إلى البلاد دخولا مشروعا ووجوده فيها مشروعا وكذلك بات الاتهام المسند إليه على هذا الأساس على غير سند من القانون و يتعين القضاء ببراءته" 3- إن مسمى المقيمين بصورة غير قانونية هو مسمى حديث مما يدل على عدم صدقيته وهو المسمى السادس في سلسلة المسميات للبدون بعد ( كويتي ثم بادية الكويت ثم بدون وهو الاسم الشائع لهم ثم غير كويتي ثم غير محدد الجنسية وصولا الى المقيمين بصورة غير قانونية ) مما يدل على ان الحكومة تعمدت هذه السياسة من الاقصاء والحرمان وغيرت قوانينها من اجل ذلك لتخرج من التبعات القانونية التي تلزمها بتجنيس البدون فقد غيرت الحكومة قوانين التجنيس عدة مرات كالتالي : المرسوم رقم 2 لسنة 1960، المرسوم رقم 2 لسنة 1962، القانون رقم 70 لسنة 1966، القانون رقم 41 لسنة 1972، القانون 100 لسنة 1980 وذلك اثناء غياب مجلس الامة المنحل عام (1976 – 1981). 4- لقد عزت الحكومة الى ان وجود البدون مرتبط بالطفرة الاقتصادية وهذا غير صحيح تماما حيث أن وجود البدون كما ذكرنا سابق لنشوء الدولة وقد استفادت الدولة من هؤلاء البدو الذين اصبحوا بدون فيما بعد كأيدي عاملة في وزاراتها وعلى رأسها الداخلية والدفاع والنفط، حيث كان البدون يشكلون 90 بالمئة من افرد القوات المسلحة حتى تاريخ احتلال الكويت عام 1990 وقد شاركوا في الحروب التي خاضتها الكويت محليا واقليميا وكان لب لوائي التحرير والشهيد اثناء تحرير الكويت من البدون كما وكانوا في حماية الامير عند محاولة اغتياله في عام 1985 وكان من بين ال 12 الحماية 10 من البدون استشهد منهم 2 ولازال بعض هؤلاء بدون الى الان بالرغم من مرور 25 عام ، كما ان الذين استشهدوا في حرب الغزو والتحرير لازال أبناؤهم "بدون" بل منهم من خرج اثناء الغزو ولم تسمح له الحكومة بدخول البلاد كأبناء الشهيد حمود ناصر بعنون العنزي الذين هم لاجئون في الاردن منذ 20 عام بالرغم من دفن والدهم في الكويت بعد جلب جثمانه من العراق ويحمل الرقم 8015. وعليه فكيف لهؤلاء ان يكونوا ممن وصفتهم الحكومة بالمقيمين بصورة غير قانونية وهم لب الموظفين حيث انهم كانوا متواجدين حتى في حماية الامير.
5- اللجنة التنفيذية لقد قامت الحكومة في عام 1993 بتشكيل لجنة أسمتها اللجنة المركزية ثم اسمتها في عام 1996 باللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية وكما ادعت الحكومة في تقريرها أنها وضعتها لأجل الحل وهذا غير صحيح فمرسوم انشاء هذه اللجنة لم يبين انها وضعت للحل وانما لاتخاذ اجراءات بصدد هؤلاء الاشخاص كما اسمتهم، وأن الحكومة أسست هذه اللجنة على قناعة على ان البدون مقيمين بصوره غير قانونية ولذلك سمت هذه اللجنة بهذا الاسم واعطتها صلاحيات واسعة لعمل كل ما تستطيع عمله ضد البدون وبالفعل كانت هذه اللجنة من أسوأ ما جاء في تاريخ الكويت من الظلم فقد مارست ابشع اساليب الظلم والقسر والارهاب والاجبار على التوقيع على معلومات غير صحيحة والاحتقار والامتهان لكرامة البدون حتى وصلت الى القيام بجنح ادينت بها قانونيا وبإدانة أمين سرها فيصل السنين بعد اعتدائه على احدى المراجعات بالضرب وقد كسب المحامي القضية التي رفعها على اللجنة في القضية رقم 122 لسنة 2005، وقد رصدت الجمعية الكويتية لحقوق الانسان بعض الحالات التي أعلنت لها بأنه قد مورس ضدهم أضطهاد وحتى نساء البدون قد تتعرض للابتزاز الجنسي تحت التهديد فلا تستطيع التبليغ عن هذا الابتزاز لعدم وجود جهة رقابية لعمل هذه اللجنة، ثم أن اللجنة ادينت حتى من أبناء الأسرة الحاكمة ووصفوها بانها وصمة عار في جبين الكويت، ولم تكتف هذه اللجنة بهذا القدر بل تجاوزته الى التعامل مع المافيا العالمية لتزوير الجوازات وبيعها في داخل مبناها والتعامل مع دول من العالم الثالث كليبيريا واليمن وارتيريا والدومنيكان وغيرها في تسهيل اعطاء البدون جوازات مزورة، وكانت تنشر الاعلانات لبيع الجوازات المزورة في صحف توزع في الكويت، وكل ذلك لاخراج البدون من المواطنين إلى أرقام فقط عدلت اوضاعها وبذلك يقدمون احصائيات أن أعداد البدون تقل وان الحكومة تعالج القضية ، مما خلق استهجانا عند اوساط كثيرة في المجتمع الكويتي بجميع قطاعاته وبدأ التذمر مما يحصل . 6- لقد ذكرت الحكومة أنها أعدت لجنة عليا للجنسية، والحكومة للمرة الثانية تستشهد بدليل ضدها تريد استخدامه لصالحها ، ان الحكومة تجنس وفق القانون الجميع من جنسيات عربية واجنبية وفق مشتهاها الا البدون والذين حتى القوانين التي تسن من اجلهم لا تطبق أو يطبق جزء بسيط منها، فوفق القانون الذي أقر في عام 2000 من خلال مجلس الأمة (الجهة التشريعية) بتجنيس 2000 من البدون سنويا وأقرت أن المسجلين في إحصاء 1965 هم مواطنون وان عددهم اكثر من 37000 فان الحكومة جنست ما يقل عن ال 600 في ذلك العام ليسوا جميعا من البدون، وأوقفت العمل بالقانون بعده وهي هكذا دائما حينما يشرع القانون بعدد كهذا ( 2000 ) فانها تعطي اقل عدد ممكن، وليس كل من تمنحهم من البدون بل تدخل معهم الخليجيين وابناء الكويتيات والأرامل والمطلقات والذين لهم قوانين اخرى بالتجنيس وتحسبهم على البدون، ويمكن القول اليوم أن الحكومة لم تجنس ما نسبته 1 % من المطلوب تجنيسهم.
7- ذكرت الحكومة انها عدلت قوانين الجنسية لتسهيل التجنيس وهذا غير صحيح فهي غيرت المواد التي تسمح بالتجنيس وفق ما ذكرنا اعلاه حتى لا يحصل البدون على التجنيس بل عملت على استخدام وسائل عديدة منها خطة ال 1986 السرية التي عقدها مجلس الوزراء والتي قضت بسحب كافة المميزات التي يتميز بها البدون وفرضت عليهم حصارا إنسانيا لمنعهم من العلاج بما في ذلك لقاحات الاطفال والتعليم والسكن والعمل والتملك والسفر والحصول على شهادات الميلاد والوفاة .... الخ ومنعت الصحف من نشر شكواهم وحاربتهم حربا بشعة قاسية ثم اكملتها في اللجنة التنفيذية التي حاربتهم بشكل قسري وقانوني لاجبارهم على استخراج جوازات مزورة، مما أدى الى وفاة الكثيرين لعدم امكانية علاجهم ومنهم كثير من الاطفال وانتجت اجيالا لا تعرف القراءة والكتابة مما يزيد عن ال17 عاما ولا تزال المرأة تعاني من العنوسة والشباب يعانون من البطالة وخلقت اجواء غير انسانية ادت الى كوارث يحاربها العالم الحر المتحضر، كالأمية والبطالة والجريمة والعنوسة والأمراض والعنصرية وغيرها . 8- تتكلم الحكومة عن خدمات قدمتها للبدون ذات طابع إنساني، وبالتدقيق نلاحظ أن الصندوق التعليمي جاء نتاج جهود شعبية تبنتها الشيخة اوراد الجابر وعضو مجلس الامة حسن جوهر مما أدى الى فتح هذا الصندوق وتتحمل الاسرة جزء من المصاريف ومستوى المدارس سيء جدا حيث قد يصل عدد الطلاب في الصف الواحد الى 50 طالبا ولا يراعي المستوى التعليمي حيث المهم المال ومن يرسب يخرج من هذا الصندوق ثم ان هذا الصندوق الذي قام لأجل البدون يفتح المجال لكل المقيمين في الكويت من وافدين وغيرهم. 9- أما على الجانب السكني فقد قدمت الحكومة أرقاما بمساكن قدمتها للبدون والحقيقة ان الحكومة منحت هذه البيوت أساسا للعسكريين منذ عام 1979 أي ما يزيد عن 30 عاما وهي خالية من أي صيانه وشبه منهارة والحكومة لم تهبها هبة بل هي تكلف البدون مبالغ تصل الى 100 دينار شهريا في وقت هم لا يعملون ليحصلوا الرواتب التي يدفعون منها الايجارويسكنها أحيانا اكثر من 25 شخص ومساحتها لا تتجاوز 180 متر مربع وقد وصفتها المنظمة العالمية لللاجئين بأنها لا تصلح للعيش وهي تشبه مخيمات اللاجئين في غزة ولبنان. 10- ذكرت الحكومة تحديات في عدم إمكانية الوصول الى المستندات الاصلية للبدون وهي صادقة وذلك لان البدون اصلا لا يمتلكون تلك المستندات. اذن، فالحكومة تعاقب البدون على فرضية وضعتها وسخرت لها الاموال وانشأت لها لجان على راسها اللجنة التنفيذية لكنها لم تخرج بشيء لأنها غير جادة في البحث عن الحل، والحل بين يديها فلو حولت الأمر إلى القضاء، لكن الحكومة لا تتعاون لا مع المجلس حيث رفضت قانون الحقوق المدنية والانسانية الذي تقدم به 26 عضو مجلس أمة في العاشر من ديسمبر/كانون الأول 2009 اليوم العالمي لحقوق الانسان ، ولم تتعاون مع القضاء بتحويل الملف برمته الى السلطة القضائية ، بل أكثر من ذلك سهلت الحكومة بيع الجوازات المزورة من خلال مكاتب تعمل في الكويت تحت مرأى ومسمع الحكومة بل وتعاملت مع دول لاستخراج جوازات مزورة منها كليبيريا والدومنيكان واليمن و ارتيريا وغيرها . 11- لقد صدرت عدة قوانين من المحاكم القضائية باسم أمير البلاد لصالح البدون إلا ان الحكومة لم تعمل بتنفيذ تلك الاحكام. 12- الحكومة ومنذ بداية الثمانينيات تتحدث عن حل و تصريحاتها تملأ الجرائد وما من حل . 13- الحكومة اعتبرت البدون كمواطنين ضمن تعداد السكان للاعوام 1957 ، 1965 ، 1970، 1975 ، 1980 ، 1985 وكانت تأخذ بهم حصصا في مبيعات النفط ثم رفعتهم من التعداد بعد ذلك وهذا موثق بسؤال برلماني من عضو مجلس الامة احمد السعدون لوزير الداخلية عن التزوير في تعداد السكان. 14- البدون المولودون اليوم هم الجيل الرابع او الخامس ولا زالوا بدون جنسية. 15- طوال تلك السنين كانت الحكومة تمنح البدون وصولات باستلام الجنسية تجدد كل 5 سنوات وذلك الى ان توقف تجديد تلك الوصولات في عام 1986 وما تلاه . 16- الكويت البلد الوحيد الذي يقسم فيه المواطنون الى درجات من الاولى حتى الثامنة وهناك من بين البدون من رفض الجنسية سابقا في الستينيات لانها مادة ثانية وليست اولى وبقي بدون 17- بلغت معدلات الانتحار بين البدون نسبة مرتفعة بسبب عدم القدرة على التحمل وفي المشافي النفسية حالات كثيرة من البدون
18- تمنع الحكومة صرف جوازات السفر عن البدون وليس كما تدعي وما حال الطفلين اجوان الشمري وعبد العزيز العونان اللذين ماتا بسبب منع الحكومة اصدار جوازات للسفر للعلاج الا خير مثال. 19- لقد خلقت الحكومة حالة من العنصرية بحيث اصبح جزء من الشعب ينظر للبدون بنظرة دونية من خلال مسمى البدون الذي اطلقته عليهم وعزلتهم بحيث ان الجيل الجديد من الكويتيين الصغار لا يعرفون البدون ككويتيين وانما كغرباء
الخلاصة : إن اللجنة العربية لحقوق الإنسان وحركة الكويتيين البدون تقرعان جرس ملف البدون في الكويت في وقت أصبح الملف فيه مطروحا في أكثر من بلد خليجي، وهما تطالبان الحكومة بوضع حد لهذه المأساة، احتراما لالتزاماتها الدولية، وبشكل خاص الاعلان العالمي لحقوق الانسان بجميع مواده وعلى رأسها المادة ( 15 ) التي تنص على حق كل فرد بالتمتع بجنسية والاتفاقية الخاصة بوضع عديمي الجنسية في 28 سبتمبر 1954 والاتفاقية الخاصة بخفض حالات انعدام الجنسية في 30 اغسطس 1961 و اتفاقية حقوق الطفل 1991 والعهد الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، و كذلك الأعراف والقوانين الكويتية ، حيث يعتبروضع البدون في مجمله حالة شاذة تحتاج إلى علاج سريع وفعال وذلك من خلال تسليم الملف للقضاء للتدخل فيه وانهاءه .
