برلين:من علاء جمعة: طالبت نائبة رئيس البرلمان الاوروبي الالمانية سيلفانا كوخ ميرين من الحزب الديمقراطي الحر الالماني بالعمل على منع النقاب أو البرقع كما سمته وسائل الاعلام الالمانية لتشمل أوروبا بأكملها وليس فقط فرنساوبلجيكا، وطالبت كوخ ميرين المانيا بالعمل بان تكون ثالث دولة أوروبية تمنع تشريعاتها النقاب موضحة بأن النقاب وتغطية المرأة لجسمها بالكامل تتناقض والقيم الاوروبية كما أنها تترك انطباعا سلبيا وتمثل مشكلة في تحديد هوية من يرتدونه. ووصفت النائبة البرلمانية النقاب بأنه سجن محمول ويعد اعتداء على حرية المرأة في اشارة الى تغطية المرأة المسلمة لجسدها طبقا لصحيفة بيلد أم زونتاغ الالمانية التي نشرت أقوالها، وتعهدت كوخ ميرين بأن تسعى من خلال عملها البرلماني في كل من المانيا والمجلس الاوروبي بتشريع قوانين لتمنع هذه الظاهرة في المانيا واوروبا وقالت 'ألمح كثيرا نساء يتشحن بالسواد ويغطين أجسادهن بالكامل في الشارع ولا أفهم أبدا كيف يمكنهن فعل ذلك خاصة ضمن الاجواء الاوروبية المنفتحة' على حد تعبيرها واعتبرت بأن هذه العادات تعتبر تطفلا على القيم الاوروبية التي ينبغي على أوروبا أن تحافظ عليها. وفي رسالة وجهتها النائبة لرئاسة الاتحاد الاوروبي قالت النائبة بان الحرية الشخصية وحماية الهوية هي من أهم الامور التي يجب أن تحافظ أوروبا عليها ولذلك يجب محاربة البرقع بجميع أنواعه ويجب منعه داخل أوروبا بالكامل. وانتقدت منظمات اسلامية المانية ومنظمات حقوق الانسان هذه الاقوال للنائبة الالمانية وذكرت بأن الدستور الالماني شرع الحرية الدينية والعمل على الحفاظ عليها، كما ان النص الاول للدستور الالماني يؤكد بان لكل انسان حرية وكرامة لا يحق لاحد التعدي عليها، وهو ما تريد النائبة البرلمانية محاربته والتعدي عليه كما انتقدت هذه المنظمات التشريعات التي سنت في بلجيكا. وفي بيان لمنظمة العفو الدولية أمنستي انترناشونال وعلى لسان أمينها العام المؤقت كلاديو كارديني قال بان اختزال التعبير عن الهوية في شخص البرقع أو النقاب يعتبر مخالفا لحرية التعبير والحرية الدينية الا أنه في نفس الوقت يتعين على السلطات البلجيكية التأكد من أن جميع النساء اللاتي اخترن ارتداء البرقع يفعلن ذلك دون اكراه أو مضايقة. وبحسب مسودة القانون، سيكون على من تخرق القانون، دفع غرامة قيمتها ما بين 15 و25 يورو أو قضاء من يوم واحد إلى سبعة أيام في السجن، أو تحمل تبعات كلتا العقوبتين. ويُعفى من ذلك الأشخاص الذين يرتدون الأقنعة بسبب طبيعة عملهم أو عملهن، أو أثناء المشاركة في احتفالات تستدعي ذلك. ويمضي كلاوديو كوردوني إلى القول: 'إنه لا يجوز إجبار المرأة على ارتداء غطاء الرأس أو الحجاب، سواء من جانب الدولة أو من جانب الأفراد، كذلك من الخطأ أن يحظر على المرأة عدم ارتدائهما بموجب القانون، بيد أن هذا لا يعني عدم فرض بعض القيود المحددة بوضوح على ارتداء النقاب لأغراض السلامة العامة، وهو أمر مشروع. وعلى سبيل المثال، سيكون من المشروع تماماً الطلب من المرأة رفع نقابها عن وجهها للتأكد من هويتها..'. ومنظمة العفو الدولية لا تعتقد أن فرض حظر عام على ارتداء النقاب في الأماكن العامة ضروري أو يتناسب مع أي غرض مشروع. وتعتزم فرنسا مناقشة مسودة قانون يحظر كل أشكال النقاب في الأماكن العامة في منتصف شهر أيار/مايو الجاري. وتشير استطلاعات الرأي في ذلك البلد حيث توجد أكبر جالية مسلمة في أوروبا، إلى أن نحو 70 في المائة من الناخبين الفرنسيين يؤيدون فرض حظر جزئي على ارتداء النقاب وليس الحظر الكامل أما في ألمانيا فقد تباينت مواقف السياسيين حيال فرض حظر على ارتداء النقاب. وكما يرى رئيس لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان الألماني فولفغانغ بوسباخ، فإن فرض حظر من هذا القبيل يتناقض مع الدستور الألماني، الذي يكفل حرية الاعتقاد والممارسة الدينية. كما يرى السياسي، الذي ينتمي للحزب المسيحي الديمقراطي، أن ألمانيا ليست في حاجة إلى اتخاذ خطوة كالتي أقدمت عليها بلجيكا، إلا أنه يتحفظ بالرغم من ذلك على ارتداء طالبات المدارس النقاب داخل المدرسة. القدس العربي
