باريس:يفترض ان يصوت النواب الفرنسيون مساء الثلاثاء على قرار يعتبر النقاب مخالفا للقيم الجمهورية، وهو المرحلة الاولى التوافقية قبل البحث الخميس في مشروع قانون اكثر اثارة للجدل يمنع النقاب والبرقع في الاماكن العامة.والقرار اجراء رسمي لكنه رمزي لا يتمتع بقوة القانون ولا السلطة الالزامية.وستصوت الاكثرية اليمينية والمعارضة الاشتراكية على اقتراح قرار يعلن ان "الممارسات المتطرفة المسيئة للكرامة والمساواة بين الرجال والنساء، ومنها ارتداء النقاب، مخالفة لقيم الجمهورية". ويؤكد اقتراح القرار ان "ممارسة حرية التعبير والرأي والمعتقد لا يمكن لاحد التذرع بها لتخطي قواعد مشتركة لا تراعي القيم والقوانين والواجبات التي تؤسس المجتمع". ويعتبر القرار من جهة اخرى ان من "الضروري" "استخدام كل الوسائل المفيدة لتأمين الحماية الفعلية للنساء اللواتي تعرضن للعنف والضغوط وارغمن خصوصا على ارتداء النقاب على رغم ارادتهن". ويرتدي النقاب اقل من الفي امرأة في فرنسا، كما تفيد السلطات، من اجمالي خمسة الى ستة ملايين مسلم. وادى احتمال منعه الى جدال حاد في البلاد منذ اشهر، واثار شعورا بالغيظ لدى عدد كبير من المسلمين الذين ينددون بهذا الامر. وكان المجلس الفرنسي للديانة الاسلامية الذي يمثل المسلمين في فرنسا "يفضل ان يشمل القرار البرلماني كل جوانب التطرف وليس فقط هذه الظاهرة التي تشمل اقلية صغيرة"، كما قال الثلاثاء رئيسه محمد موسوي. ويسبق القرار البرلماني مشروع القانون الذي سيحظر ارتداء النقاب في كل الاماكن العامة بما فيها الشارع. ولتبرير المرحلتين، قال زعيم نواب الاكثرية اليمينية جان-فرانسوا كوبيه، ان "القرار هو للشرح، اما القانون فهو للتصرف". وسيطرح مشروع الحكومة الذي توضع عليه اللمسات الاخيرة في مجلس الوزراء في 19 ايار/مايو. وينص على انه "لا يستطيع احد في الاماكن العامة ارتداء زي مخصص لتغطية الوجه" تحت طائلة دفع غرامة قيمتها 150 يورو. ولكن يبدو ان لا توافق في الافق حول مشروع القانون هذا. واذا كانت الطبقة السياسية قد دانت بالاجماع ارتداء النقاب، يختلف اليمين واليسار على النهج الذي يتعين تبنيه. فالحزب الاشتراكي يدافع عن مشروعه الخاص، القادر وحده كما يقول على الغاء النقاب بطريقة لا تثير الاعتراض القانوني. وبالاستناد الى رأي اصدره اواخر اذار/مارس مجلس الدولة، وهو اعلى هيئة قانونية ادارية، يريد الحزب الاشتراكي منع النقاب في المرافق العامة ووسائل النقل والمتاجر فقط. اما منعه في الشارع فثمة تخوف في الواقع من اعتباره غير دستوري، كما يقول عدد من رجال القانون. وستبحث الجمعية الوطنية مشروع القانون في بداية تموز/يوليو تمهيدا لتبنيه المتوقع في ايلول/سبتمبر. وستسبق ذلك فترة "سماح" تستمر ستة اشهر، تقوم على تسطير محاضر ضبط بالنساء اللواتي يرتدين الحجاب في فرنسا. وستكون فرنسا اذذاك البلد الاوروبي الثاني بعد بلجيكا الذي يمنع فيه النقاب في كل الاماكن العامة. وتنظر بلدان اخرى مثل سويسرا وهولندا وايطاليا في حظر جزئي له.
