فلسطين،غزة:كشف وزير الداخلية الفلسطيني فتحي حماد النقاب عن اعتقال الأجهزة الأمنية بقطاع غزة ضابطاً مصرياً كبيراً تسلل إلى القطاع لجمع معلومات عن أبناء الشعب الفلسطيني والحكومة ومهمات أخرى، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية أعادت الضابط إلى مصر، مطالباً الأخيرة بتشكيل لجنة أمنية مشتركة لتنسيق التعاون بين الطرفين، "وليس من خلال ضباط يخرقون جدار الأمن الفلسطيني". واستهجن حماد في مقابلة مع "فلسطين أون لاين" الأحد (23-5)، استمرار السلطات المصرية باعتقال عدد من الفلسطينيين في سجونها "وتعذيبهم بشكل مروع، دون ارتكابهم لأي مخالفة أو جناية أو جنحة ضد مصر أو أمنها"، داعياً مصر للإفراج عن كافة المعتقلين الفلسطينيين لديها دون قيد أو شرط وإغلاق هذا الملف فوراً. واعتبر ما تقوم به مصر ضد الفلسطينيين "خارج إطار تعاليم الإسلام والعروبة وحق الجيرة"، وقال: "كان يجب على مصر أن توجه تحقيقاتها ضد الاحتلال وكيف يتسلل أفراده إلى الأراضي الفلسطينية والمصرية، وأن تقف إلى جانب الفلسطينيين وليس إرسال ضباط يتسللون إلى غزة لجمع معلومات عن المقاومة، وتعذيب أبناء شعبنا المعتقلين لديها من أجل الحصول عن معلومات ضد غزة". وعن الاتصالات بين الحكومة ومصر؛ أوضح وزير الداخلية أن الاتصالات بين الجانبين "محدودة جداً، وإذا ما تمت فإنها تتم عن طريق الاتصال عبر المستويات غير الرسمية، وأنها تقلصت أكثر بعد جمود العمل السياسي". وفي ما يتعلق بملف المصالحة قال حماد: "الجانب المصري يقوم بالاتصال بغزة حول بعض القضايا الأمنية، خاصة إذا كان لديهم معلومة أمنية تتهددهم هناك في سيناء، فإنهم يقومون بالاتصال بنا للتنسيق وحل تلك المشكلة لهم".
