تونس:تواصلت الجلسات التفاوضية بين النقابة الاساسية للتعليم الأساسي ووزارة التربية حول الملفات الخاصة بالقطاع وقد انعقدت صبيحة أمس جلسة جديدة من المفاوضات في غياب السيد حفيظ حفيظ الكاتب العام لأسباب صحية. * كاتب عام نقابة التعليم الاساسي: باقون على الخلاف مع وزارة الاشراف بسبب الزيادة في معلوم الاصلاح والمراقبة يتواصل تمسك نقابات التعليم بجملة المطالب المتعلقة بمنحة الاصلاح والمراقبة، وذكر حفيظ حفيظ كاتب عام نقابة التعليم الاساسي، بأن هذه المسائل والمطالب تبقى جوهر الخلاف مع وزارة الاشراف التي ابقت ابواب الحوار مفتوحة سوى في بعض المسائل الاخرى الجزئية، كحركة تقريب الأزواج والحركة الانسانية وحركة المديرين وخطة مساعد المدير والمعلم المعوض . وأضاف حفيظ ملاحظة ان تجمعات على مستوى 25 ادارة جهوية قد تمت بنجاح لترفع أثناءها اللافتات التي تدعو الى احترام الحق النقابي والحق التفاوضي الجماعي، الى جانب دعوة الوزارة للتعامل بجدية مع المطالب المادية للقطاع، مثل ساعات العمل ومنحة العودة المدرسية، وكذلك دعوتها الى تطبيق الوعود السابقة المتعلقة بالزيادة في منحة الاصلاح والمراقبة. ووقعت اثر الاجتماعات، تلاوة بيان سلّم الى كل المديرين الجهويين باقون على خلاف مع وزارة التربية الى ان تقع الاستجابة لمطالبنا الجوهرية. * جريدة الاعلان: * انتخاب عبد السلام جراد نائب رئيس وعضو الهيئة التنفيذية وعضو المجلس العام أنهى المؤتمر الثاني للكنفدرالية النقابية العالمية CSI أعماله بفانكوفرت بكندا من 21 الى 25 جوان 2010 بمشاركة أكثر من 3500 نائب وحضور عدة منظمات نقابية إقليمية ودولية ومنظمات دولية وضيوف من كافة أنحاء العالم. وقد شهد المؤتمر منافسة للفوز بعضوية الكنفدرالية وقد تمكن السيد عبد السلام جراد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل من كسب ثقة المؤتمرين والفوز في هذا المؤتمر الهام حيث تم انتخابه نائب رئيس للكنفدرالية وعضو هيئتها التنفيذية وعضو مجلسها العام وهي مناصب قيادية في الكنفدرالية. ويأتي هذا الفوز الهام نتيجة لمكانة الاتحاد وما حققه من انجازات ومكاسب لفائدة الشغالين ونتيجة لمواقفه الثابتة الداعمة لحفظ كرامة الانسان هذا وقد عبر المؤتمر عن تقديره للسياسة الاجتماعية الرائدة في تونس والتي تقوم على الحوار والتفاوض والاحترام المتبادل بين الأطراف الاجتماعيين وهي السياسة التي أفضت الى زيادات في أجور كافة العمال بالفكر والساعد على مدى سبع جولات متتالية رغم صعوبة الظرف الاقتصادي العالمي. وتعتبر المسؤوليات التي أنتخب لها السيد عبد السلام جراد كسبا لتونس ودعما لحضورها في المحافل النقابية الدولية.
* نحو التكفل بالعلاجات الجديدة للأمراض السرطانية انتظمت خلال الأيام القليلة الماضية بجهة قمرت الايام الطبية الرابعة عشر للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتي تتزامن من الاحتفال قريبا بالذكرى الخمسين لإحداثه والذكرى الثلاثين لإحداث مصحة العمران. وتم خلال هذه الدورة التطرق الى مواضيع هامة على غرار السمنة والتدخين والصحة والكشف الوقائي والتكفل الطبي بسرطان القولون الشرجي. ستين مليون دينار وتلعب مصحات الضمان الاجتماعي دورا هاما في المنظومة العلاجية الصحية حيث بلغ عدد العيادات المنجزة أكثر من مليون و300 ألف عيادة في السنة وهو ما يعكس الدور الوقائي الهام لهذه المصحات وقد بلغت النفقات الجملية 60 مليون دينار في 2009 وفي هذا الصدد كان الحرص على تطوير العديد من الخدمات الطبية التي تسديها المصحات من ذلك إحداث وحدة ل لعلاج بالابر الصينية بمصحتي بنزرت والعمران وتركيز وحدات للتكفل بمرض السكري والضغط في اطار الطب الوقائي هذا وقد تم خلال السنوات الاخيرة تعزيز التجهيزات والآلات الطبية الحديثة داخل هذه المصحات لتوفير خدمات أكثر جودة...
* جريدة الصباح: * منشور أثار حفيظة النقابيين !إلغاء عطل المرض.. الأمومة والتكوين من رصيد العطلة السنوية للموظفين بسبب التباين في تطبيق الفصل 37 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية خاصة ما يتعلق بالعطل السنوية للموظفين، واختلاف قراءة مضمونه من قبل الهياكل الإدارية أصدر الوزير الأول مؤخرا منشورا يوضح فيه بعض القواعد المتعلقة بالتصرف في عطل الإستراحة السنوية للموظفين ويدعوهم إلى توحيدها.
ولاحظ المنشور الذي تحصلت «الصباح» على نسخة منه وجود تباين في طريقة إسناد عطل الإستراحة السنوية وكيفية احتسابها. مشيرا أن الإدارات العمومية تعتمد طريقتين مختلفتين في تحديد عدد أيام العطلة المستحقة، فبعضها لا تحتسب يوم العطلة الأسبوعية أو أيام العطلة بعنوان الأعياد الوطنية والدينية التي تلي مباشرة عطلة الاستراحة السنوية ضمن المدة المطلوبة. وبعضها الآخر تعتمد طريقة مغايرة بضبط مدة عطلة الاستراحة المستحقة باعتبار يوم العطلة الأسبوعية أو أيام العطلة الوطنية والدينية التي تلي مباشرة عطلة الاستراحة السنوية. وذكر المنشور بأن الفقرة الثانية من الفصل 37 من النظام الأساسي العام لأعوان الوظيفة العمومية تنص على أن «لكل موظف مباشر لعمله الحق في عطلة سنوية للإستراحة مدتها شهر واحد خالص الأجر عن كل سنة عمل منجز». وأكد على أن التطبيق السليم للفصل المذكور هو اعتبار المدة المستحقة تتضمن أيام الراحة الأسبوعية والأعياد كلما تمتع العون بعطلة مسترسلة لا تقل عن الشهر، وأن تجزئة العطلة إلى فترات تساوي أو تقل عن الأسبوع تؤدي إلى التمديد في عطلة الاستراحة السنوية إلى أكثر من شهر. وأشار المنشور أن الإدارات العمومية مطالبة باحتساب يوم الراحة الأسبوعية والأعياد التي تلي مباشرة آخر يوم من عطلة الاستراحة الممنوحة ضمن مدة العطلة السنوية بصرف النظر عن طريقة التمتع بعطلة. وفي قراءة لمفهوم العمل الفعلي لاكتساب حق التمتع بعطلة الاستراحة السنوية، واستنادا إلى الفصل 37 أكد المنشور على «عدم احتساب الفترات التي لا يتم خلالها القيام بالعمل بصفة فعلية عند ضبط رصيد فترات العمل الفعلية والمنجزة على غرار عطل المرض العادي وطويل الأمد والولادة والأمومة والتكوين المستمر والعطلة لبعث مؤسسة وفترات الغياب.» وفي ما يتعلق بتأجيل عطلة الاستراحة التي تستند إلى الفصل 38 ونصه: «لا يمكن للإدارة أن تقرر لأسباب تحتمها ضرورة العمل، تأجيل العطل السنوية للاستراحة المخولة للموظفين وذلك لسنة واحدة تلي مباشرة سنة استحقاق العطلة». يتم تطبيق الفصل -حسب المنشور- بعدم تأجيل عطلة الاستراحة «إلا بمبادرة من الإدارة المعنية إذ لا يمكن للموظف طلب تأجيل عطلة الاستراحة.» وقد علمت «الصباح» أن ما جاء في المنشور وخاصة في ما يتعلق بكيفية احتساب رصيد العطلة السنوية وعدم احتساب فترات عطل المرض والولادة والأمومة والتكوين المستمر من رصيد العطلة أثار جدلا داخل أوساط الموظفين وهياكل نقابية تابعة لاتحاد الشغل. وأشار مصدر نقابي طلب عدم الكشف عن هويته أن ما جاء في المنشور هو قراءة وتأويل لأحكام الفصل 37 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية، وأشار أن أحكام المنشور تعتبر تراجعا عن الحقوق المكتسبة للموظفين الذين طالما تمتعوا بعطلهم السنوية كاملة دون نقصان. موضحا ان عطل المرض والولادة والأمومة والتكوين المستمر تعتبر خالصة الأجر ولا يمكن شطبها وعدم اعتمادها عند اعداد الرصيد السنوي للعطلة السنوية لأن ذلك سيضر بمردود الموظف ويحرمه من حقه في الراحة السنوية بالتخفيض في عدد ايام العطل المستحقة. واستغرب نفس المصدر كيفية احتساب عطلة الأمومة والولادة والتكوين المستمر فترات عمل غير منجزة، على اعتبار أن التكوين المستمر مثلا يدخل في إطار تحسين مكتسبات الموظف ومهاراته وتحسين جودة الخدمات العمومية بشكل عام. وقال أن عدة قطاعات عمومية ذات خصوصية لا يمكن أن تنطبق عليها مقتضيات المنشور مثل قطاع المحاكم والعدلية، والتربية.. يذكر أن قسم الوظيفة العمومية أعد بالتنسيق مع قسم التشريع بالاتحاد العام التونسي للشغل مشروعا لتنقيح 30 فصلا من النظام الأساسي العام لأعوان الوظيفة العمومية، من بينها ما يتعلق بالعطل بمختلف أنواعها على غرار الفصل 37.
*يهدد أكثر من 600 ألف تونسي.. %70 منهم خارج التغطية الاجتماعية الانهيار العصبي ثاني الأمراض كلفة وخطرا بعد القلب والشرايين
أكثر من 600 ألف تونسي مهددون بالانهيار العصبي الحاد... ورغم أهمية العدد ف70 بالمائة منهم لا تشملهم التغطية الاجتماعية ولا يندرجون تحت طائلة التغطية الصحية علما وأنه وفقا لتقرير منظمة الصحة العالمية فالانهيار العصبي سيصنف خلال العشر سنوات القادمة كثاني مرض من ناحية الكلفة المادية والحد من تحسين معدلات أمل الحياة، يلي أمراض القلب والشرايين التي تحتل المرتبة الأولى. ويتم تقييم التكلفة الجملية لمريض الانهيار العصبي باعتماد جانبين: - كلفة مباشرة تتمثل في المصاريف الطبية للمريض وقدأفادنا أحد المختصين أنه يصل معدلها في الست أشهر (المدة الأدنى لتتبع الطبي) ال900 دينار فتبلغ كلفة الدواء الضروري للمريض 50 دينارا شهريا يضاف إليها مصاريف الكشف التي تبلغ 40 دينارا. -وكلفة غير مباشرة تتعلق بتراجع المردودية المهنية لمريض الانهيار العصبي وارتفاع معدل الغيابات إلى جانب تهديد ما بين10و 18 بالمائة من المصابين بانخفاض أمل الحياة بسنتين أو أكثر. ووفقا لدراسة صادرة عن منظمة الصحة العالمية تندرج تونس ضمن المعدلات العالمية والتي تفيد أن 59.8 بالمائة من الذين يعانون الانهيار العصبي يؤثر مرضهم على عطائهم في العمل. وتضيف الدراسة أن خطر الانهيار العصبي لا يكمن في العدد المعلن عنه وإنما في نسبة المعرضين له والمسكوت عنهم فما بين 10و 15 بالمائة من المرضى العاديين هم مهددون بالانهيار العصبي الحاد... * الصناديق الاجتماعية متأزمة النفقات تتضاعف.. والمداخيل تتقلص.. واتحاد الشغل يقترح وصفة العلاج جاء في دراسة أعدها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حول الظروف التي تمر بها هذه الآلية أن نسق النفقات سيرتفع نظرا لارتفاع عدد المتقاعدين وصرف الجرايات لفائدتهم. وبينت الدراسة أن عدد المنتفعين في القطاع العمومي سيتضاعف أكثر من مرتين ونصف خلال سنة 2030 ، في حين أن عدد الناشطين لن يرتفع خلال نفس الفترة إلا بنسبة 35 في المائة. أما في القطاع الخاص فقد أشارت الدراسة إلى أنه من المنتظر تضاعف عدد المنتفعين بجراية بحوالي 3 مرات، فيما سيرتفع عدد الناشطين بأقل من مرتين. وبينت الدراسة أن عدد المساهمين في الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بلغ خلال العام الفارط 649577 مساهما، مقابل 213125 منتفعا بالجرايات. وبناء على هذا التمشي فإنه من المتوقع أن يرتفع عدد المساهمين في الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية مع حلول سنة 2015 حوالي 700468 مساهما مقابل 264034 منتفعا بالجرايات. أما بخصوص الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فإن الدراسة بينت أن عدد المساهمين سيبلغ 1969445 مساهما، فيما سيبلغ عدد المنتفعين بالجرايات نحو 397581 منتفعا، وستصل هذه الأرقام عام 2015 إلى 2361511 مساهما و507038 منتفعا يالحرايات. وعلقت الدراسة بالإشارة إلى أن هذه التطورات ستؤدي إلى بروز ضغوطات على مستوى التوازن المالي لأنظمة التقاعد سواء منها في القطاع العمومي أو في القطاع الخاص، خاصة إذا تطورت النفقات والمصاريف بنسق أسرع مقارنة بتطور الموارد والمداخيل. هذه الدراسة وغيرها من الجوانب التي برزت في السنوات الأخيرة مثل نظام التأمين على المرض، كشفت عن مكامن ضعف هامة في الصناديق الاجتماعية وأبرزت مخاوف لدى الاتحاد العام التونسي للشغل ووزارة الشؤون الاجتماعية بشأن اختلال التوازنات المالية للصندوقين، وبينت طبق إحصائيات تراجع عدد المنخرطين، مما سيؤدي إلى عدم إيفاء صناديق التقاعد بالالتزامات الاجتماعية الموكولة لها. وعلاوة على هذه الدراسة أبرز بحث معمق في المجال قام به الاتحاد العام التونسي للشغل حول واقع الصندوقين في السنوات الأخيرة أنهما يمران بوضعية مالية صعبة، قد تتفاقم في المستقبل القريب، إذا ما استمرت مختلف المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، وتلك التي تتعلق بهيكلة أنظمة الضمان الاجتماعي على ما هي عليه. كما بينت دراسة الاتحاد أن تأثير هذه المؤشرات على الحالة المالية للصناديق، مزدوج، فهي تساهم في تقليص الموارد وتفاقم العجز من جهة ، كما أن نتائجها السلبية تجعل مختلف الأطراف تطالب الصناديق بمزيد من التدخل لامتصاص هذه الآثار من جهة ثانية.
* جريدة الشروق: * العياري في ندوة نقابية كبرى حول تقييم المفاوضات: عمّال القطاع الخاص لن يدفعوا فاتورة الأزمة «إننا نعلن اليوم أننا نتمسك بمفاوضات مسؤولة وجدية مع باقي الأطراف الاجتماعية». هذا ما أعلنه صباح أمس بلقاسم العياري عضو المركزية النقابية المسؤول عن القطاع الخاص في اختتام ندوة تقييم الجولة السابعة للمفاوضات. العياري خاطب النقابيين صباح أمس في أول مناسبة له بعد عودته إلى النشاط النقابي بعد «محنة» المرض التي عاشها طوال الفترة الماضية. الندوة أعلنت عودة بلقاسم العياري إلى نشاطه النقابي من الباب الكبير حيث استغل الفرصة ليوجه بتأثر شديد شكره إلى كل النقابيين الذين وقفوا معه في محنة مرضه. وبحماس قال العياري إن عمال القطاع الخاص يدفعون الآن الفاتورة وهم ضحايا في العديد من المسائل. وأضاف إن عمال القطاع الخاص يتمسكون بضرورة منحهم زيادات في الأجور تمكنهم من الترفيع في مقدرتهم الشرائية وهم مستعدون للدفاع عن حقوقهم، وطالب بلقاسم العياري بالمزيد من التشريعات المتطورة وبمزيد من الحق النقابي في مؤسسات ومواقع العمل وبمزيد من التشريعات التي تحمي النقابيين من الطرد. وشدّد العياري أمام حوالي 300 إطار نقابي على أن قسم القطاع الخاص سيتمسك بحقوق كل العمال وسيعمل على تحقيق مكاسب جديدة على المستوى المادي وعلى المستوى التشريعي. وتعتبر ندوة تقييم الجولة السابقة من المفاوضات من أكبر الندوات النقابية التي تم تنظيمها منذ مؤتمر المنستير الأخير. وقد حضر الندوة كل أعضاء الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد وهي أعلى سلطة قرار بالنسبة إلى هياكل الاتحاد. وتقول المصادر إن ندوة تقييم جولة المفاوضات قد تكون أكبر الندوات النقابية التي ستسبق انعقاد المجلس الوطني المنتظر الدعوة إليه في الأشهر القليلة القادمة. * الأجور يجب أن تكون في مستوى غلاء الأسعار «نحن لا تنقصنا الوطنية ولا الدراية بالمشاكل والأزمات ولا يمكن للأزمة أن تكون على حساب شريحة اجتماعية وحدها...» هذا ما أكده الأمين العام للمركزية النقابية عبد السلام جراد أمام الاطارات النقابية في ندوة تقييم جولة المفاوضات وقال «جراد» ان الأجور يجب أن تكون في مستوى غلاء الأسعار وارتفاعها وبين عبد السلام جراد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ان الوضع الاجتماعي هو مفتاح استقرار الوضع الاقتصادي والسياسي. ودعا «جراد» مجددا الى القضاء على المناولة بكل الأشكال والطرق بما في ذلك حق الأضراب. وأعلن «جراد» أن الاتحاد العام التونسي للشغل لن يساوم في الحق النقابي وسيتمسك به. وقال اننا سندخل المفاوضات بكل صدق وبكل ثقة وأن ايماننا كبير بأننا سننجح في كل المحطات التفاوضية وأن مطالبنا شرعية نابعة من طموحات وواقع العمال وأضاف ان الزيادة في الأجور تنمي الحركية الاقتصادية وتقاوم الركود. وقال «جراد» ان طرد العمال وغلق المؤسسات ليس في صالح الوضع الاجتماعي ووضع التشغيل وأضاف ان الاتحاد يشعر بمسؤوليته كاملة في البلاد ودعا باقي الأطراف الى تمكين العمال من حقوقهم واحترام التشريعات الشغلية. ودعا جراد مجددا الى بعث صندوق للمسرحين من عملهم.
