صنعاء، اليمن:أصدر الرئيس اليمني، علي عبدالله صالح، دعوة للجنة الحوار الوطني التي جرى الإعلان عن تشكيلها بموجب الاتفاقية بينه وبين أحزاب المعارضة الأحد، للاجتماع الأربعاء، وذلك لبحث القضايا التي جرى الاتفاق على التطرق إليها لحل أزمات البلاد السياسية المستفحلة.ولكن يبدو أن اللجنة التي يفترض بها أن تحل الخلافات تشهد بدورها نزاعات داخلية، إذ أعلنت عدة شخصيات وأحزاب عزمها مقاطعة الحوار، بينها قوى في "اللقاء المشترك" وأخرى مقربة من التيارات الجنوبية، إلى جانب الحوثيين الذين قالوا إنهم يتحفظون على المرجعية الأساسية للمباحثات. ونقلت وسائل إعلام رسمية في اليمن أن صالح أعلم لجنة الحوار الوطني المشكلة من المؤتمر الشعبي العام الحاكم وحلفائه، وأحزاب "اللقاء المشترك" المعارض، عن عقد أول اجتماع لها بقاعة المركز الثقافي بالعاصمة صنعاء، استكمالا لتنفيذ بنود المحضر المشترك الموقع بين الطرفين في17 يوليو/تموز الماضي. ومن المتوقع أن يطال النقاش بين القوى السياسية التعديلات الدستورية اللازمة لتطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية، ومصير النزاعات في الشمال والجنوب وقضايا اقتصادية وأمنية أخرى. ونقل موقع 26 سبتمبر الرسمي اليمني أن مصادر في أحزاب اللقاء المشترك قالت بأن محمد عبدالملك المتوكل، الأمين العام لاتحاد القوى الشعبية، وهو أحد أصغر أحزاب المعارضة ضمن "اللقاء المشترك،" ومحمد سالم باسندوة، وزير الخارجية السابق، قد رفضا المشاركة في الحوار. كما أضاف أن صالح هبره، ممثل المسلحين الحوثيين، قد رفض بدوره المشاركة، وهو ما أكده الحوثيون أنفسهم، إذ قالوا إن هبره عبّر عن تحفظه على المشاركة حتى يتم توضيح مضمون ونصوص اتفاق فبراير/شباط الماضي بين القوى اليمنية، والذي اعتبر مرجعية للحوار، إلى جانب الاحتجاج على موضع قضية صعدة في الحوار الوطني. وفي سياق متصل، نفت مصادر في لجنة الحوار الوطني اليمني أي صلة لرئيس الجنوب السابق قبل الوحدة عام 1990، علي ناصر محمد، ورئيس الوزراء السابق، حيدر العطاس، بالحوار الوطني. وكان العطاس قد أيّد في الفترة الماضية طروحات الانفصال في الجنوب، وأعلن وقوفه إلى جانب آخر رئيس لليمن الجنوبي، علي سالم البيض، في دعم هذا التوجه. وكان المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن قد وقع مع أحزاب اللقاء المشترك في مقر مجلس النواب على اتفاقية للحوار الوطني، على أن تضم الهيئات المتحاورة قرابة 200 عضو يمثلون التيارات السياسية المختلفة. وأعرب صالح آنذاك عن أمله في أن يكون التوقيع "خطوة إيجابية تمثل انفراجا سياسيا،" وأن يتم وقف الحملات الإعلامية والتسريبات، ووعد بأن يتم التوصل، بعد نجاح المفاوضات، إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية من كل أطياف العمل السياسي تشرف على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد.
