القاهرة في 5أغسطس 2010قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ، أنه ينبغي على الحكومة الأردنية أن تتراجع عن قرار حجب العشرات من مواقع الإنترنت عن الموظفين في الدوائر الحكومية ، لاسيما وقد تبين زيف المزاعم التي ساقتها لاتخاذ هذا القرار ، والذي لم يشمل سوى مواقع إخبارية مستقلة، دأبت على نشر الموضوعات التي تهم الرأي العام الأردني مثل أزمة المدرسين والمتقاعدين العسكريين وعمال المياومة. وكانت الحكومة الأردنية قد قامت منذ ايام بحجب ما يزيد عن 40موقع على شبكة الإنترنت كخطوة أولى، في الدوائر والمصالح الحكومية ، بزعم أن هذه المواقع تصرف الموظفين الأردنيين عن أعمالهم وتعطلهم بما يكبد الحكومة الأردنية مبالغ ضخمة ، إلا أنه وبعد تطبيق هذا القرار ، تبين أن أغلب هذه المواقع هي مواقع إخبارية مستقلة ، تنشر ما تتغاضى عن نشره الجرائد والمواقع الحكومية ، ولا سيما القضايا الساخنة التي تهم الرأي العام الأردني ، وجاء على رأس هذه المواقع موقع عمون- http://ammonnews.net – كل الأردن - http://allofjo.net - خبرني-http://www.khaberni.com“ وقال جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” قرار الحكومة الأردنية بحجب المواقع الإخبارية ليس فقط قرار ضد حرية استخدام الإنترنت وهو حق من حقوق الإنسان، لكنه أيضا يفترض في المواطنين السذاجة بأنهم سوف تنطلي عليهم هذه المزاعم ، والحكومة تعلم تماما أن هذا القرار لن يؤدي إلى أن يعمل الموظفين بجدية بإفتراض صدق هذه المزاعم، أما إذا كانت ترغب في الحيلولة بين الموظفين والأخبار التي لا ترغب في نشرها ، فعليها أن تصحح من أدائها وتعالج الأخطاء بدلا من التعتيم عليها بحجب مواقع الانترنت”. يذكر أن عدد مستخدمي الإنترنت في الأردن يبلغ نحو 1،8 مليون مستخدم ، بنسبة 28%من سكان الأردن ، ونصف هؤلاء المستخدمين مشاركين في موقع الشبكات الاجتماعية الأشهر “فيس بوك”.
