المغرب:أصدرت يوم الثلاثاء 03 غشت 2010 محكمة الاستئناف بخريبكة حكما جائرا وقاسيا (4 أشهر سجنا نافذا و 500 درهم غرامة لكل واحد) ضد 13 من عمال شركة سميسي التابعة للمكتب الشريف للفوسفاط وضد مواطنين آخرين(2) كانا ضمن المتضامنين مع العمال.وقد جاء هذا الحكم تأكيدا للقرار الذي أصدرته المحكمة الابتدائية بنفس المدينة ويعد محاكمة استئنافية غير عادلة تم خلالها حرمان عائلات المحاكمين وعمال سميسي من ولوج قاعة المحكمة وانسحاب الدفاع احتجاجا على الأجواء القمعية الرهيبة المفروضة من طرف قوات الأمن، وعلى تغييب شروط المحاكمة العادلة. ومن المعلوم أن اعتقال العمال الثلاثة عشر والمواطنين الإثنين المتضامنين معهم تم على إثر إحدى الوقفات الاحتجاجية للعمال ضد طردهم من العمل منذ يوليوز 2009. اعتبارا لما سبق، إن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان: يستنكر الآحكام الجائرة والقاسية الصادرة ابتدائيا واستئنافيا ضد العمال والمواطنين (2) المتضامنين معهم، ويطالب بإطلاق سراحهم فورا باعتبارهم ضحايا للقمع التعسفي ولمحاكمة غير عادلة. يعبر مجددا عن تضامن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مع عمال شركة سميسي (850) مطالبا بإرجاعهم لعملهم وتسوية أوضاعهم وفقا للحق والقانون. ينادي كافة القوى الديمقراطية والحية وفي مقدمتها المركزيات النقابية والتنظيمات الحقوقية إلى التعبير عن استنكارهم للإعتقال التعسفي وللمحاكمة الجائرة للعمال المذكورين وعن تضامنهم مع عمال سميسي في محنتهم المترتبة عن طردهم من العمل منذ 13 شهرا. الرباط في 4 غشت 2010
