أعادت الإجراءات التي اتّخذتها مؤخرا حكومات أوروبية عدّة في حقّ المهاجرين غير الشرعيين، طرح ملف الموقف الأوروبي من الهجرة، ووضعت على بِساط النقاش التعاطي الأوروبي المخاتل والمتذبْذب مع الأجانب، وخاصة الجاليات المسلمة. وشكّل الصعود المطّرد للجماعات والأحزاب اليمينية، عُنصر ضغط على الحكومات التي باتت تُسايِر طروحاتها وتنفِّذ سياساتها، لإنقاذ شعبيتها المتدحْرجة في مراصد سبْر الآراء. من هولندا شمالا، حيث تُبدي الجاليات الإسلامية (التركية والمغاربية) قلقها من صعود «حزب الحرية» المتطرّف، بعد مضاعفة عدد مقاعده في البرلمان من تسعة مقاعد إلى 24 مقعداً وإصرار زعيمه غيرت فيلدرز على أن يكون جُزءً من الحكومة المقبلة، إلى إسبانيا جنوبا، حيث فجّرت الإعتداءات العنصرية للشرطة والحرس المدني على المغاربة العائدين لوطنهم عند المعابر الحدودية، أزمةً بين البلدين الجاريْن، يسعى حاليا وزير الداخلية ألفريدو بيريز لاحتوائها خلال زيارته المفاجئة للرباط، إلى فرنسا، حيث أعلن وزير الهجرة إيريك بيسون أن قانون الهجرة الجديد (الذي سيعرض على البرلمان في شهر سبتمبر المقبل) يتضمّن ''إجراءات قوية لفائدة المهاجرين الشرعيين، بينما يشدّد العقوبات على المهاجرين السريِّين''. وأوضح بيسون في حِوار مع صحيفة ''لوفيغارو'' أن القانون الجديد ينصّ على "منع عودة المهاجرين غير الشرعيين ودخولهم إلى كافة دول الاتحاد الأوروبي''، وهو ما يعني أن المنع لا يخصّ دولة واحدة، مثلما كان معمولا به في السابق، بل سيعمَّم على كل دول فضاء ''شنغن''، ممّا يضيِّق الخناق بصفة كلية على الرّاغبين في الانتقال إلى الضفة الشمالية من المتوسط، سواء من الأفارقة أو من دول المغرب العربي. شرخ بين الجاليات والمجتمعات الأصلية والظاهر، أن تداعيات الأزمة الاقتصادية في كل من الولاياتالمتحدة وأوروبا، هي التي حملت الحكومات على اتِّخاذ هذه الإجراءات الجديدة، على أمل السيْطرة على ملف الهجرة الحسّاس. غير أن الإجراءات تبدو غير مُجدية، بل يعتقد خبراء مطّلعون على هذا الملف، أنها ستزيد من الاحتقان وتُعمق الشّرخ بين الجاليات والمجتمعات الأصلية. وأكد خورخي بوستامانتي Jorge Bustamanti، المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمهاجرين ل swissinfo.ch أن الإجراءات التّضييقية والتمييزية ضد عشرات الملايين من المهاجرين في أوروبا وأمريكا، استفحلت وأصبحت عدائية، وخاصة بعد رفع أسوار التمييز العنصري بالمعنيين، المجازي والحقيقي، ومنها السور الذي تريد أن تفصل الولاياتالمتحدة من خلاله أراضيها عن المكسيك. واعتبر بوستامانتي، الأكاديمي الذي ينحدِر من أصل مكسيكي، أن تلك الإجراءات تتناقَض مع الدعوات للحوار بين الحضارات. وأكّد تمسُّكه بالدعوة التي ضمّنها تقريره الأخير عن حقوق المهاجرين لمعاقبة المُورطين في انتهاك حقوق هؤلاء البشر المعذبون. ووجّه بوستامانتي، الذي كان يتحدّث على هامش مشاركته في ورشة في تونس عن الهجرة، انتقادات شديدة لغالبية الحكومات الغربية، واصفا سياسات الهجرة التي تتَّبعها، بكونها مختلّة التوازن، لأنها تكيل بمِكياليْن. وقدّر عدد المهاجرين في العالم حاليا ب 220 مليون مهاجر، مشيرا إلى أن قسما مهمّا منهم لم يُحدّده، بات يحمل جنسية مزدوجة، بينما الباقون لا أمل لهم في الظَّفر بالجنسية ولا حتى ببطاقة إقامة قانونية. وشدّد على أن كل الدول التي تضيق الآن بالمهاجرين، تعلم أنها لا يمكن أن تستغنِي عنهم، لأنهم أقلّ كلفة من العمالة المحلية أولا، ولأنهم يقومون بالأعمال المُضنية التي لا يَرضى أبناء البلد الأصليين بإنجازها. واستدلّ بولاية كاليفورنيا الأمريكية، التي تُعتبر سادس قوّة اقتصادية في العالم، حيث يشكل المكسيكيون 90% من العاملين في القطاع الزراعي، مُبيِّنا أن ثُلثيْهم في وضع غير قانوني. ورأى في هذا السلوك تضارُبا بين الخطاب والواقع في السياسة الأمريكية، لكنه أشار إلى أن المهاجرين في جميع الدول الغربية تقريبا يُعانون من التّمييز، بسبب اللون والجنس والدِّين والأصول القومية. وبحسب بوستامانتي، المُلم بتطوّرات ظاهرة الهجرة في العالم، بحُكم تخصُّصه الأكاديمي وخِبرته في الأممالمتحدة، يتمثّل الخطر الأكبر حاليا في إقامة أسوار التّمييز العنصري التي تفصل بين الشعوب، على غِرار الجدار الذي تسعى الولاياتالمتحدة لإقامته على حدودها مع المكسيك، ما يتناقَض مع مبادِئ التنوّع الثقافي واللُّغوي والعِرقي، التي نهض عليها المجتمع الأمريكي والذي تميَّز طيلة القرون الثلاثة الماضية بانفِتاحه. واعتبر أن الحواجِز القانونية التي تفرضها الدول الأوروبية على المهاجرين "لا تختلف عن السور الذي تقيمه الولاياتالمتحدة، للحيلولة دون دخول المهاجرين القادمين من أمريكا اللاتينية إلى أراضيها". تنديد بالسياسة الفرنسية وأيَّدت لجنة الأممالمتحدة للقضاء على التمييز العنصري، مواقِف بوستامانتي عندما ندّدت يوم 12 أغسطس الجاري بالسياسة الفرنسية حِيال الأقليات في إطار الدراسة الدورية التي تُجريها للدول المُصدّقة على المعاهدة الدولية للقضاء على كل أشكال الميز العنصري. واعتبر الخبراء الأعضاء في اللجنة الأممية، أنه لا توجد لدى باريس "إرادة سياسية لمواجهة ما تشهده فرنسا من تصاعُد للأعمال العنصرية". وكان النقاش في هذه اللجنة يكتسي بُعدا فنيا بَحْتا في الماضي، غير أنه اتّخذ منحى سياسيا هذا العام في أعقاب التصريحات المتشدِّدة التي أدلى بها الرئيس الفرنسي ساركوزي، مطالبا بسحب الجنسية الفرنسية من المُدانين بقتل شرطي أو الدّاعين إلى تعدّد الزوجات. وعلى رغم أن الوفد الفرنسي دافع في اجتماعات اللجنة عن إطلاق خطّة وطنية لمكافحة العنصرية في فرنسا، لم يُفلِح دفاعه في إقناع أعضاء اللجنة بالتخفيف من انتقادهم لسياسات باريس. ويبدو أن فرنسا ليست وحدها المُصرّة على السيْر في هذا النهج. فالحكومات الأوروبية الأخرى تبدو أيضا راضية عن أدائها وماضية أكثر فأكثر في سياسة القبضة الحديدية مع المهاجرين غير الشرعيين. وقال وزير الداخلية الإيطالي روبرتو ماروني أمس، إن الهجرة غير الشرعية تراجعت في العام الأخير بنسبة 90% (بين يوليو 2009 ويوليو 2010)، بفضل الإجراءات المتشدِّدة التي اتّخذتها، بالتعاون مع البلدان المتوسطية المعنية. وأوضح أنه لم تُسجّل خلال تلك الفترة، بحسب قوله، محاولات نزول على سواحل جزيرة لامبيدوزا، التي كانت المقصَد المفضّل للمهاجرين غير الشرعيين، الآتين من السواحل التونسية والليبية، طيلة الأعوام الماضية. هجرة بلا حدود؟ غير أن خبراء شكّكوا في جدوى تلك الإجراءات، ومنهم ماريو لانا Mario Lana، المسؤول في الإتحاد الدولي لروابط حقوق الإنسان، الذي قدّر عدد المهاجرين غير الشرعيين في العالم حاليا ب 4 ملايين مهاجر، على رغم جميع الإجراءات الأمنية والنّفقات العسكرية الكبيرة التي يخصِّصها كل من الإتحاد الأوروبي والحِلف الأطلسي، للسيْطرة على الهِجرة غير الشرعية. وأشار إلى الدّور الكبير الذي تقوم به المنظمات الحقوقية من أجل وضع حدٍّ لتجارة البشر عبْر المتوسط وضمان حقّ أبناء الضفة الجنوبية في السفر إلى أوروبا والإقامة فيها، من دون تعقيدات. ونبّه إلى ضرورة عمل المنظمات الإنسانية على تحسين أوضاع المهاجرين الذين وصلوا إلى أوروبا بصفة غير قانونية ومعالجة ملفّاتهم، مستدِلا بتجربة المنظمات الإيطالية في هذا المجال. أما مسؤول الهجرة في اليونسكو بول دوقشتينير Paul De Guechteneire، الذي شارك في ورشة تونس، فأكّد من جانبه أن الإجراءات المتَّخذة للحدِّ من الهجرة السرية، غير فعّالة، واقترح فكرة "الهجرة بلا حدود" كحلّ لتجاوز الاحتقانات الحالية وإدماج ملف الهجرة في الحوار السياسي والثقافي بين دول الجنوب والشمال. وشدّد على أن جميع التضييقات والقُيود، التي تقرّرت في شأن المهاجرين في جميع البلدان، "مناقضة تماما للإعلان العالمي لحقوق الإنسان". وأكد ل swissinfo.ch أن الإجراءات الأمنية والقُنصلية، التي تتَّخذها الدول الأوروبية في حق المهاجرين القادمين من شرق أوروبا وجنوب المتوسط، لم تستطِع تحقيق الحدّ من تدفُّق المهاجرين غير الشرعيين، إذ أن أعدادهم في ارتِفاع. وحثّ على تكوين حركات وجمعيات حقوقية وسياسية وثقافية في جميع الدول، تعمل على إلغاء العراقِيل والقُيود التي تحُدّ من حقّ السفر. واقترح تأسيس حركة يُطلَق عليها اسم "هجرة بلا حدود"، أسْوة ب "أطباء بلا حدود" و"محامون بلا حدود" و"صحفيون بلا حدود"، وحذّر من أن البلدان الصناعية المستقبلة للمهاجرين، ستحتاج في العقود المقبلة إلى المزيد منهم، بحُكم استفحال العَجز السكاني في بلدان الإتحاد الأوروبي وسائر الدول الصناعية الأخرى. ويُؤيِّد الدكتور مهدي مبروك، أستاذ عِلم الاجتماع في الجامعة التونسية والخبير الدولي في شؤون الهجرة، رُؤية دوقشتينير، إذ استعرض ل swissinfo.ch الفوائد التي جنَتها بعض البلدان الأوروبية من قرارات تسوِية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين، مثل إسبانيا (280 ألف في 2006) في مقابل دول أخرى رافضة لهذا الخيار، مثل فرنسا، التي قال إنها لم تقُم بحركة تسوية مماثلة منذ 15 سنة وإيطاليا منذ 2002. وشدّد على أن مفهوم المُهاجر غير الشرعي، لم يكن موجودا في أوروبا إلى حدود السبعينات وأنه اختراع خاص بأوروبا الغربية، لكنه أكّد أيضا على مسؤولية الجنوب، وخاصة المغرب العربي، في الامتناع عن تصدير مشاكِله التنموية إلى الخارج، فعلى السلطات، كما قال، أن تضع سياسات تنموية تؤمِّن فُرص عمل للشباب، وخاصة الخرِّيجين العاطلين، بالنظر إلى أن 2% من المهاجرين غير الشرعيين، هم ممَّن أكملوا دراستهم الجامعية وحصلوا على شهاداتهم. وقال الدكتور مبروك "علينا أن نُعطي الأمل لهؤلاء الشبان، كي يُؤمِنوا بمشاريع الحياة لا بخِيار الموت (في الطريق إلى الجنّة الموعودة)". رشيد خشانة – تونس – swissinfo.ch
