الجزائر:وجهت وزارة الهجرة الفرنسية دعوة إلى كل من ألمانيا وإسبانيا واليونان وإيطاليا والمملكة المتحدة والرئاسة البلجيكية للاتحاد الأوروبي وكذا كنداوالولاياتالمتحدةالأمريكية للمشاركة في ملتقى بباريس يوم 6 سبتمبر الجاري حول اللجوء ومحاربة الهجرة السرية. وقالت وزارة إيريك بيسون إن الهدف من اللقاء هو توثيق تبادل المعلومات والخبرات واتخاذ ''تعاون عملياتي'' حول قضية الهجرة. وتسعى وزارة الهجرة الفرنسية من وراء استعانتها بالدول الأوروبية المعنية حسبها بمشكلة الهجرة السرية، إلى إيجاد مساندين لمواقفها المتشددة إزاء المهاجرين الذين تريد إخضاعهم إلى ما تسميه الهجرة ''الانتقائية''، وهو ما ترفضه الكثير من الدول. ولم تكتف الحكومة الفرنسية باتخاذ تدابير داخلية على غرار تجريد المهاجرين من الجنسية الفرنسية المكتسبة، وتهديد الأولياء بالسجن في حال جنوح أطفالهم أو ارتكاب أعمال شغب وعنف، بل قررت وزارة الهجرة الفرنسية تنظيم ندوة يومي 21 و22 أكتوبر المقبل لمدراء الشرطة في مجموعة ال6 التي تضم كل من ألمانيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وبولونيا وبريطانيا بمعية الولاياتالمتحدةالأمريكية، ستخصص لإنشاء قوة أوروأطلسية لتفكيك شبكات الهجرة غير الشرعية التي تقوم بنقل المهاجرين السريين من دول الجنوب باتجاه الضفة الشمالية للمتوسط. وإن حرصت وزارة الهجرة الفرنسية على التأكيد بأن جدول أعمال هذا الاجتماع لمدراء الشرطة ليس موجها ضد أي جنسية معينة من جنسيات المهاجرين، إلا أن كل المعطيات تشير إلى أن منطقة شمال إفريقيا وبخاصة الدول المغاربية (الجزائر، ليبيا، تونس والمغرب)، هي المعنية بالدرجة الأولى من الإجراءات الردعية التي تريد حكومة ساركوزي الوصول إليها من وراء جر الدول الأوروبية نحو الطروحات ''الأمنية'' المتشددة. وفي انتظار هذه المواعيد التي برمجتها وزارة الهجرة الفرنسية لتضييق الخناق على المهاجرين القادمين من الضفة الجنوبية للمتوسط على وجه الخصوص، باشرت، أمس، الحكومة الفرنسية دراسة إجراءات تعديل قانون الجنسية بالشكل الذي يسمح بتجريد المهاجرين من الجنسية المكتسبة في حال تسجيل مخالفات ضد الأعوان العموميين كالشرطة والدرك والقضاة وغيرهم. ولم تخف العديد من أفراد الجالية الجزائرية بفرنسا تخوفهم من أن تستهدف هذه التدابير الجديدة المهاجرين الجزائريين، حيث يوجد أكثر من 200 ألف مزدوج الجنسية تم الحصول عليها في السنوات ال10 الأخيرة، خاصة وأن إثارة هذه القضية قد بدأت مع الفرنسي ذو الأصول الجزائرية الياس حباج الذي توعده وزير الداخلية الفرنسي بريس أورتوفو بتجريده منها على خلفية تعدد زوجاته وتحصله على المنح العائلية.