الحزب الديمقراطي التقدمي التونسي قامت دورية من شرطة المرور في مدينة المحرس مساء الخميس 26 أوت الجاري باعتراض الأخ محمد بن فرح كاتب عام فرع الديمقراطي التقدمي بجبنيانة وإطارات الحزب الإخوة نزار بن حسن ورشاد شوشان وعبد الرزاق المكشر ومحمد بكار، بينما كانوا في طريقهم إلى مدينة قابس للاطمئنان على صحة رفيقهم الأخ معز الجماعي على إثر تعرضه لحادث مرور خطر. ورغم التأكد من أنهم لم يرتكبوا أي مخالفة ورغم حلول ساعة الإفطار، تم الاحتفاظ ببطاقات تعريفهم ومنعوا من مواصلة السير إلى قابس. ولم تُفد الاحتجاجات في ترك سبيلهم إذ بقوا رهائن في المحرس طيلة أكثر من أربع ساعات، قبل أن يُطلب منهم التوجه إلى مركز المرور بصفاقس على بعد خمسين كيلومترا من ذلك المكان. والغريب أنهم كانوا متبوعين بأعداد كبيرة من الشرطة في سيارتين مدنيتين وسيارة نقل كبيرة ودراجتين ناريتين، ليتم إشعارهم في مركز المرور بصفاقس في الساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة، بأنه يُحجر عليهم الذهاب إلى قابس وزيارة صديقهم. وتعرضت عائلاتهم في الوقت نفسه، وخاصة عائلة صاحب السيارة الأخ عبد الرزاق المكشر، إلى ضغوط شديدة بلغت حد التهديد والترويع لحمله على أن يعود أدراجه. إن هذا السلوك المنافي للقانون يمس من حق أساسي من حقوق المواطن ألا وهو حق التنقل بحرية في بلده، وهو يدل على تصعيد للحملة التي تستهدف الحزب الديمقراطي التقدمي وإطاراته باستعمال أساليب خرقاء لشل حركتهم وتنغيص حياة عائلاتهم وحرمانهم من الأمان والحياة الطبيعية. ويأتي هذا الاستهداف المنهجي على خلفية المواقف التي صدع بها الحزب في الفترة الأخيرة والتي تدخل ضمن دوره الوطني ومسؤوليته في المطالبة بالإصلاح والتغيير. وإذ يُشهر الحزب بهذه الانتهاكات السافرة للحقوق وبتسخير جهاز الأمن لملاحقة المعارضين، يُحمل السلطة مسؤوليتها في دفع البلاد إلى هذا المنزلق ويهيب بالرأي العام وكافة مكونات المجتمع المدني التصدي لهذا النهج والحيلولة دون تحويله إلى سياسة عامة إزاء أصحاب الرأي المخالف. تونس في 27 أوت 2010 الأمين العام المساعد الحزب الديمقراطي التقدمي التونس
