القاهرة:العديد من السلع الزراعية الأساسية تشهد تقلبات مستمرة في مصر، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها، وبالتالي تعرض الحكومة لضغوط خاصة بسبب السلع التي تقدم لها الدعم.ومؤخرا وضعت الحكومة المصرية في مأزق بسبب امتناع روسيا عن الالتزام بتعاقداتها مع هيئة السلع التموينية المصرية لتوريد القمح، مما جدد الدعوة بمطالبة القاهرة بتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية وعلى رأسها القمح. وتعليقا على الموضوع اعتبر أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة مصطفى كامل السيد أن فكرة الاكتفاء الذاتي الكامل لكل السلع الزراعية غير عملية. غير أنه اعتبر في حديث للجزيرة نت أن السياسة الزراعية في مصر مخطئة، الأمر الذي أدى لانخفاض الإنتاج الزراعي، مشيرا إلى أن الفدان في مصر ينتج 16 أردبا من القمح بينما في دول أخرى يصل لنحو 52 أردبا، وهو ما أدى كذلك لهبوط دخل المزارع المصري. ولفت السيد إلى دول في العالم تمكنت من الخروج من أوضاع مماثلة لوضع مصر مستفيدة من إنجازات الثورة الخضراء لتوفر لشعوبها سلعا أساسية تمس أمنها القومي. وقال إن دول شرق وجنوب آسيا، استطاعت توفير الأرز بكميات وبأسعار تناسب دخول سكانها ولم تعد تستورد هذه السلعة الإستراتيجية. وعن الهند قال السيد إنها تمكنت من تحقيق فائض في إنتاج الأرز إلى جانب أنها من كبار مصدري القمح على المستوى العالمي. رفع مستوى الاكتفاء وحول مدى قدرة مصر على رفع نسب الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية يرى السيد إمكانية ذلك من خلال تغيير السياسة الزراعية للاستفادة من إنجازات الثروة الخضراء، وعودة بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى أداء دوره الحقيقي لدعم الفلاح المصري. وكان أمين لجنة السياسات بالحزب الوطني الحاكم جمال مبارك قد أعرب عن وجهة نظر أخرى الأسبوع الماضي، مفادها أن هناك محددات تحكم مطلب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الرئيسية خاصة القمح، أهمها المياه، مضيفًا أن فكرة تحقيق الاكتفاء الذاتي في المحاصيل الرئيسية غير عملية. واعتبر أن الأهم التركيز على زيادة الإنتاج وزيادة دخل الفلاح ومساعدته في زيادة مستوى معيشته. أمن قومي من جهته اختلف إبراهيم زنوني أستاذ الزراعة بجامعة المنيا وعضو البرلمان عن الإخوان المسلمين مع وجهة نظر جمال مبارك، واعتبر أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية في مصر فكرة عملية وممكنة وتتوفر لها كافة الإمكانات وتنقصها الإرادة السياسية فقط. ويرى زنوني أن عدم تحقيق مصر للاكتفاء الذاتي من العديد من السلع الأساسية يعرض أمنها القومي للخطر. ولفت إلى أن جميع الدول التي تستورد منها مصر السلع الأساسية من الطعام تعتمد على المطر في زراعاتها، والمعروف علميًا أن كمية المطر التي تغمر الأرض كل عام لا تنقص قطرة واحدة، ولكنها غير ثابتة من حيث توزيعها الجغرافي، لافتا إلى أن من شأن ذلك أن يجعل الدول المصدرة تضع في حسبانها توفير احتياجات سكانها أولا، وفي حال قلة كمية إنتاجها في سنة من السنوات ستقلل صادراتها لمصر، وبذلك تضع القاهرة نفسها رهن متغيرات خارجية. وأوضح زنوني أن لدى مصر 2.3 مليون فدان بالساحل الشمالي تروى بالمطر وأنها غير مستغلة حاليا بسبب وجود الألغام فيها، مشيرا إلى أن عملية تطهيرها قد تكلف نحو مليار جنيه (175.3 مليون دولار). واتهم زنوني الحكومة بتعمد سياسة عدم الاكتفاء، مشيرا إلى أنها لا تستلم من الفلاحين سوى أربعة ملايين طن من القمح، في حين أن الفلاحين ينتجون عشرة ملايين طن، وتذهب الحكومة للاستيراد من الخارج. ونتيجة لذلك ينصرف الفلاح عن زراعة القمح. ولفت زنوني إلى ما يميز القمح المصري عن غيره فقال إن نسبة البروتين في القمح المستورد تبلغ 6% في حين أنها في القمح المصري 12%، وحينما يطحن الكيلو من القمح المصري يعطي 850 غراما من الدقيق، أما القمح المستورد فيعطي 700 جرام فقط.
