القاهرة:كثّفت جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر من نشاطها استعداداً للانتخابات النيابية بما في ذلك اختيار قائمة مرشحيها للاقتراع المقرر إجراؤه في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. وتحفل الساحة السياسية المصرية بالتكهنات حول ما إذا كانت جماعة «الإخوان» - المحظورة قانوناً لكنها نشطة على الأرض - ستتمكن في الانتخابات المقبلة من تحقيق النجاحات نفسها التي تمكّنت من تسجيلها في انتخابات عام 2005، وهل ستسمح السلطات للجماعة بتكرار ذلك أم ستسعى إلى «تقليم أظافر الإخوان» وتجريدهم من مكاسبهم النيابية قدر المستطاع. وكشفت مصادر قيادية في الجماعة ل «الحياة» أن القياديين في مكتب الإرشاد، أعلى سلطة اشتراعية في الجماعة، سعد الكتاتني وسعد الحسيني سيقودان قائمة مرشحي «الإخوان» في انتخابات مجلس الشعب المقبلة. وأشارت إلى استقرار الجماعة حتى الآن على غالبية أسماء المرشحين لكن هناك بعض الشخصيات الممكن ترشيحها والتي يدور نقاش حولها داخل دوائر «الإخوان». ولفتت، مثلاً، إلى نقاش واسع يحدث حول بعض الدوائر التي ما زالت تنتظر حسم أسماء المتنافسين عليها خصوصاً في محافظة الإسكندرية التي تُعد أحد معاقل «الإخوان» بعدما دفع الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم بوزيرين لخوض المنافسة في هذه المدينة الساحلية. والوزيران هما وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية الدكتور مفيد شهاب ووزير التنمية المحلية عبدالسلام المحجوب الذي كان يشغل منصب محافظ الإسكندرية السابق ويحظى بقبول شعبي في المحافظة. كما تنتظر جماعة «الإخوان» حسم مسألة إمكان حدوث تنسيق مع مرشحي بقية فصائل المعارضة. وكان حزب الوفد أكد مشاركته في الانتخابات والتقدم بما يقارب 250 مرشحاً، وكذلك فعل حزب التجمع اليساري والعربي الناصري وبعض الأحزاب السياسية الأخرى، بينما وجد حزب الجبهة الديموقراطية الذي يرأسه الدكتور أسامة الغزالي حرب نفسه وحيداً وأعلن أنه سيقاطع الانتخابات استجابة لدعوة الدكتور محمد البرادعي. لكن المصادر القيادية في «الإخوان» أكدت أن هناك بعض الأسماء ضمنت الترشح في مقدمهم نحو 80 اسماً من أعضاء الكتلة البرلمانية للجماعة أبرزهم الكتاتني الذي يرأس الكتلة البرلمانية ونائبه حسين إبراهيم والناطق باسم الكتلة حمدي حسن والدكتور محمد البلتاجي. وقالت: «لا داعي للعجلة... هناك نقاش يدور وننتظر إعلان قوائم الأحزاب والمنافسين وبعدها ستعلن الجماعة قائمتها»، علماً أن باب الترشيح لانتخابات مجلس الشعب يفتتح في 17 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. وأعلنت المصادر التي رفضت كشف هويتها أن قائمة الإخوان «ستتضمن ما بين 150 إلى 180 اسماً بينهم 10 سيدات سيخضن المنافسة على 64 مقعداً خصصت للسيدات». كما رجّحت أن تشمل قائمة الإخوان مرشحين أقباطاً. وأشارت إلى أن هناك قائمة أخرى تشمل ما يقارب 100 اسم ستدفع بها الجماعة من دون الإعلان عن انتماء أصحاب تلك الأسماء إلى «الإخوان». وأرجعت هذا الإجراء إلى «خشية الجماعة من استبعاد اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات بعض الأسماء من القائمة الأساسية (لمرشحي الإخوان)». وتمثّل الانتخابات المقبلة محكاً حقيقياً للمرشد الجديد لجماعة «الإخوان» الدكتور محمد بديع الذي ظل على هدوئه منذ توليه المنصب في كانون الثاني (يناير) الماضي. ويطمح بديع في تكرار نجاحات سلفه مهدي عاكف الذي سجّلت الجماعة في عهده أكبر مكاسب برلمانية في تاريخها (88 مقعداً نيابياً) في انتخابات عام 2005، لكن بديع لا يخفي قلقه من «تقلبات» السلطة في مواقفها إزاء جماعته. ولم يدخل بديع في أي مشاحنات مع السلطة على عكس سلفه، علماً أنه ناشد الرئيس حسني مبارك في أكثر من حديث بأن يتعامل مع «الإخوان» بمثابة «الأب»، داعياً إلى وقف السجال بين الحزب الوطني وجماعته ومؤكداً أن الإخوان ليسوا في خصومة مع النظام. ورجّحت تلك التصريحات إمكان حدوث تقارب بين الجماعة والنظام المصري خلال الفترة المقبلة خصوصاً مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، في حين برزت تكهنات بحدوث صفقات بين الجماعة والحزب الوطني في الانتخابات البرلمانية المقبلة، الأمر الذي نفاه في شدة قادة الجانبين. وأكدت المصادر قدرة جماعة الإخوان على تحقيق مكاسب كبيرة تفوق ما حدث في عام 2005 خصوصاً «أن هناك غضباً جماهيرياً واسعاً من سياسات الحزب الوطني» (الحاكم) الأمر الذي سيسعى مرشحو الإخوان إلى استخدامه لمصلحتهم. لكن المصادر أبدت تخوفها من حدوث «عمليات تزوير واسعة النطاق» لإقصاء مرشحي الجماعة لمصلحة مرشحي الحزب الوطني، على غرار ما حدث في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان) الأخيرة. كما أبدت تخوفها أيضاً من عمليات دهم وتوقيف تستهدف قادة الإخوان خلال الفترة المقبلة. وكانت أجهزة الأمن شنّت عمليات دهم وتوقيف طاولت قادة «الإخوان» في 7 محافظات واعتقلت نحو 18 غالبيتهم من مسؤولي أقسام التربية والطلبة. وحذّر وزير الداخلية المصري حبيب العادلي قبل أيام جماعة «الإخوان» من ارتكاب أي فعل مخالف للقواعد المحددة للدعاية الانتخابية للانتخابات البرلمانية المقبلة مثل الترويج لشعارات دينية أو مذهبية، مبيّناً أن إقدام الجماعة على أي تصرف من هذا القبيل سيتم الرد عليه بإجراء فوري من جهات التحقيق المعنية. وتوقع العادلي في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أن تتسم الانتخابات البرلمانية المصرية بالسخونة. وقال إن «أعضاء الجماعة المحظورة يتقدمون للانتخابات كمرشحين مستقلين ولو تقدم أي منهم بصفته إخوانياً سيطبّق عليه القانون لأنها جماعة محظور نشاطها». وحذّر: «إذا ارتكب (المرشح الإخواني) أي فعل مخالف للقواعد المحددة للدعاية الانتخابية بالترويج لشعارات دينية أو مذهبية، فإن ذلك سيتطلب إجراء فورياً تباشر بصدده جهات التحقيق المعنية اختصاصاتها». الحياة - أحمد مصطفى
