تقول آخر الأخبار الطازجة جدا إن العميل نوري الماكلي ومن أجل البقاء ملتصقا على كرسي رئاسة الوزراء وافق على 18 بندا من أصل 19 وردت في الورقة الكردية التي قدّمها الساسة الأكراد لمشاركتهم, العدوانية والغير نافعة والمعادية للعراقيين, في تشكيلة الحكومة الجديدة. ولا أستبعد من أن الأكراد زعلانين وغاصبين ومتكدّرين لأن جناب "دولة" نوري المالكي التعيس لم يوافق على البند 19 من ورقتهم الابتزازية الاستفزازية اللاشرعية والملغومة بانواع المتفجرات والعبوات الناسفة, والتي تبشّر العراقيين مستقبلا بجحيم أبدي لا يخطر حتى على بال الأبالسة والشياطين. وبلغ إنحطاط وخذلان وجشع بائع السبح والخواتم نوري المالكي الى السلطة الى درجة أنه ليس فقط أعطى ما لا يملك الى مَن لا يستحق بل رفض - تصوّرا يا ناس - البند الوحيد الذي يتعلّق بمنصب رئيس الوزراء فقط. أي بمنصبه هو. أما الباقي, الثروات النفطية والخيرات والأراضي والأملاك ووضع عصابات البيشمركة الشاذ واللاشرعي فكلّها وضعت تحت تصرّف الصهيو كردي مسعود البرزاني صاحب إمارة بارزانستان في شمال العراق. ومعلوم أن المالكي العميل, شأن جميع رفاقه في العملية السياسية الفاشلة, يعتبرالمدن العراقية وثروات البلاد سلعة قابلة للمقايضة والسمسرة والتفاوض وإرضاء كل من يزيد من فرصه في البقاء على سدّة الحكم, وبالتالي لا يتوانى في التملّق والتزلّف للساسة الأكراد رغم علمه, بحكم التجارب المريرة معهم, بانهم سوف يكونون سيفا مسلطا على رقبته يمكنهم في أية لحظة من إسقاطه من على كرسي رئاسة الحكومة. لأنه ليس من همّ البرزاني ولا من أهدافه أن تكون للعراق حكومة تتمتّع ولو بالحد الأدنى من المصداقية والهيبة والقدرة على إدارة شؤون البلاد. وحتى لو تمكّن العميل نوري المالكي من إغراء وإستجداء عواطف ودعم الساسة الأكراد في البقاء في المنصب مانحا إياهم كلّ ما يطلبون وأكثر مما يستحقّون فانه في نهاية المطاف سيجد نفسه أعجز من أن يشكّل حكومة مستقرّة وقابلة للحياة. لأن شراء الذمم والضمائر الذي يمارسه حكام العراق الجديد مع بعضهم البعض لا يمكن في أي حال أن يؤدي الى توافق وتجانس سياسي قادر على الحكم, خصوصا وإن جل أهداف وغايات الأطراف المشاركة هو كرسي السلطة وما تتبعه وتلحقه من مكاسب وإمتيازات وجاه. ربما تكون أخلاق وعادات السوق قد نجحت في شراء أصوات الصدريين, أتباع غريب الأطوار ومتقلّب الأهواء مقتدى الصدر, فهؤلاء سبق لهم وأن باعوا شرفهم- سلاحهم - للأمريكان لقاء بضعة دولارات ملطّخة بدماء أبناء وطنهم. لكن الأمر قد يختلف كثيرا مع القادة الأكراد. فهولاء لا ينقصهم المال ولا السلاح ولا الدعم الصهيو أمريكي, ولهم خبرة مشهود لها في نقض العهد وخيانة الصديق والحليف ونكران الجميل والتآمر حتى على بعضهم البعض. وثقتهم بالآخرين, باستثناء الأمريكان والصهاينة, تكاد تكون معدومة. وفعلا, فقد صرح ما يُسمى بنائب رئيس وزراء العراق الجديد"الفيدرالي" كوسرت رسول قائلا "إن ما قدّمه لهم نوري المالكي, وهو في الواقع كل ما يريدون ويطلبون, "لا يكفيهم وإنهم بحاجة الى تعهدات مكتوبة وموثّقة". ولا تستغرب إذا ما لجأ الساسة الأكراد العملاء الى مجلس الأمن الدولي للحصول على ضمانات وتهعدات مكتوبة لقاء مشاركتهم في حكومة محاصصة عرقية وطائفية تكون لهم فيها حصّة الأسد, وربما أكثر. وكأنّ سنوات الاحتلال البشع وما رافقها, وما زال ساري المفعول, من نهب وسلب وثراء فاحش وتهريب منظّم للنفط العراقي من شمال البلاد لم تشبع غريزة الصهيو كردي مسعود البرزاني الى المال والجاه والسلطة.
