img width="120" height="100" align="left" src="http://www.alfajrnews.net/images/iupload/almaliki.jpg" style="" alt="بغداد:دعا نوري المالكي رئيس الحكومة العراقية المنتهية ولايته وأحد المرشحين لمنصب رئيس الحكومة المقبلة يوم السبت غرماءه في الكتل السياسية الاخرى الى "التعاطي بمرونة وواقعية" والركون الى طاولة المفاوضات لتشكيل حكومة في وقت اكد فيه مفاوضون ان لا تسويات تلوح في الافق قد ينتج عنها تشكيل حكومة.وقال المالكي في تجمع عشائري" /بغداد:دعا نوري المالكي رئيس الحكومة العراقية المنتهية ولايته وأحد المرشحين لمنصب رئيس الحكومة المقبلة يوم السبت غرماءه في الكتل السياسية الاخرى الى "التعاطي بمرونة وواقعية" والركون الى طاولة المفاوضات لتشكيل حكومة في وقت اكد فيه مفاوضون ان لا تسويات تلوح في الافق قد ينتج عنها تشكيل حكومة.وقال المالكي في تجمع عشائري في بغداد "لابد من بناء حكومة شراكة حقيقية تستند على الدستور وليس الى اهواء ومقترحات ولرغبات انما الى شراكة حقيقية تقوم على اساس الالتزام بالدستور." وأضاف "نريد ان نشكل حكومة تقوم على اساس تقديم المصلحة الوطنية اولا لكنها تتحمل مبدا الشراكة وعدم التهميش والالغاء." وتأتي تصريحات المالكي بعد الفشل في تشكيل حكومة أو حتى الاتفاق على قواسم مشتركة قد ينتج عنها تشكيل حكومة رغم مرور أكثر من سبعة اشهر على اجراء الانتخابات البرلمانية ووسط انقسامات حادة في مواقف الكتل الفائزة بالانتخابات. ودعا المالكي الكتل الى "الاستعداد للتعاطي بمرونة وواقعية" والركون الى طاولة المفاوضات لتشكيل حكومة. وتشهد الساحة السياسية حاليا انقسامات حادة بين الكتل الفائزة باتت تتبلور بشكل واضح باتجاه محورين الاول وهو التحالف الذي اعلن عنه الاسبوع الماضي والذي نتج عنه تسمية المالكي مرشحا لرئاسة الحكومة وطرفاه قائمة دولة القانون التي يرأسها المالكي والتي فازت بتسعة وثمانين مقعدا وكتلة الصدريين التي لها اربعون مقعدا وهي احدى مكونات الائتلاف العراقي الذي يضم الكتل الشيعية. وتحالف اخر يعارض ترشيح المالكي ويضم القائمة العراقية الفائزة بالانتخابات والتي يراسها رئيس الوزراء السابق اياد علاوي الفائز بواحد وتسعين مقعد وحزب المجلس الاعلى احد مكونات ائتلاف العراقي وتحوز قائمته شهيد المحراب وله ما يقارب عشرين مقعدا. ورشح المجلس الاعلى القيادي في المجلس ونائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي لمنصب رئيس الحكومة. ومازالت كتل مثل حزب الفضيلة الذي له سبعة مقاعد وهو احد مكونات الائتلاف وقائمة التوافق التي لها ستة مقاعد وقائمة وحدة العراق التي لها اربعة مقاعد مترددة في اعلان مواقفها النهائية ولم تفصح هذه الكتل عن موقف صريح حتى الان. ويتكون البرلمان العراقي المقبل من 325 مقعدا. وسيتعين على الكتلة التي ستقود عملية تشكيل الحكومة ضمان الحصول على 163 مقعدا. لكن مراقبين وسياسيين عراقيين وغير عراقيين حذروا من خطورة الركون لمقترح يفضي الى تشكيلة حكومة اغلبية سياسية بعيدا عن حكومة وحدة وطنية تضم جميع الاطراف الفائزة. ويؤكد سياسيون ان الوضع العراقي وخاصة الامني مازال بحاجة الى حكومة يشترك بها الجميع وهو تطور قد يكون الضمانة لعدم حصول انتكاسات بالوضع الامني العراقي. وكان علاوي قد حذر من خطورة تهميش قائمته الفائزة بالانتخابات والتي صوت لها السنة بقوة وقال ان هذا سيكون له تداعيات كبيرة على الوضع الامني العراقي. ووسط هذه المواقف باتت الانظار تتتجه صوب الكتلة الكردستانية التي جاءت رابعا بالانتخابات بحصولها على 57 مقعدا. ويتوقع ان يؤدي الموقف الكردي الى ارجحية واضحة في المواقف من الكتلة التي ستحوز على الافضلية في عملية تشكيل الحكومة. ورفض النائب محسن السعدون من الكتلة الكردستانية الافصاح عن نتائج المباحثات التي تجريها قائمته سواء مع قائمة المالكي او القوائم الاخرى مؤكد ان اي اعلان عن نتائج للمفاوضات سيكون سابقا لاوانه. وقال السعدون "مفاوضاتنا مستمرة وبكل فعالية. نحن الان لا نستطيع الاعلان عن اي شيء." واضاف "الموقف يتطلب ان تكون هناك حكومة شراكة من كل الاطراف." وكان روز نوري شاويس وهو رئيس الوفد الكردي المفاوض ونائب رئيس الوزراء اعلن قبل ايام لرويترز ان مباحثاتهم مع قائمة المالكي وصلت الى نهايتها لكنه مع هذا قال انه لا يتوقع تشكيل حكومة قبل نهاية العام الحالي. ويرتكز الموقف الكردي في المفاوضات الى ورقة كردية تتضمن 19 مطلبا تم توزيعها على الكتل الفائزة بالانتخابات قال الاكراد انها ستشكل الاساس في تحديد الموقف. ويسعى الاكراد الحصول على امتيازات في قوانين ومسائل لم تحسم بعد مثل قانون النفط والمناطق المتنازع عليها في محافظات مثل الموصل. كما يسعى الاكراد الى ضمان تطبيق الفقرة الدستورية الخاصة بكركوك والتي يسعى الاكراد ضمها الى اقليمهم الشمالي. وترفض القائمة العراقية استئناف الحوار مع قائمة دولة القانون. وكانت القائمة العراقية قد اعلنت قبل فترة رفضها الاشتراك في حكومة يقودها المالكي. وقال عضو بالقائمة العراقية طلب عدم ذكر اسمه "قرار العراقية نهائي ولا رجعة فيه وهو عدم الاشتراك بحكومة يراسها المالكي." واضاف "المباحثات الان مع دولة القانون متوقفة ولن تستانف مادام مرشحهم لرئاسة الحكومة هو المالكي."
