أعلن رئيس حزب الدعوة العراقي نوري المالكي عن قرب انهاء تكوين ائتلاف برلماني قادر على تشكيل الحكومة المقبلة، فيما أكدت «هيئة المساعدة والعدالة» أنّ ستة من الفائزين في الانتخابات التشريعية مشمولين بقرار الاجتثاث، الأمر الذي اعتبره المحللون تهديدا لإياد علاوي بخسارة مقاعد نيابية ولأحقيته في تكوين حكومة. وقال نوري المالكي: الأيام المقبلة ستشهد الاعلان عن التحالف الذي سيشكل الحكومة.. بعد أن وصل الى مراحله الأخيرة. وأضاف أن التكتل سيكون مكوّنا من «ائتلاف دولة القانون» وجبهة التوافق والتحالف الكردستاني والائتلاف الوطني. في الاطار نفسه، أفادت مصادر سياسية مطّلعة أن وفدين يمثل الأول «الائتلاف» الوطني العراقي والثاني ائتلاف دولة القانون توجها الى العاصمة الايرانيةطهران بعد يوم واحد من وصول الرئيس العراقي جلال طالباني إليها. وضمّ الوفدان قياديين من المجلس الأعلى وحزب الدعوة والتيار الصدري والمستقلين. وأكدت المصادر أن جولة من المفاوضات ستعقد في طهران بين الائتلافين، اضافة الى التحالف الكردستاني وبحضور عدد من المسؤولين الايرانيين. وبحسب مصادر خاصة، فإنّ هناك «فيتو» كرديا ينتظر قائمة «العراقية» بقيادة علاوي يقابله فيتو صدريا ضد نوري المالكي. إرسال الى قم في ذات السياق، أرسل المالكي اثنين من كبار مساعديه الى ايران لاجراء مباحثات مع رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر لاقناعه بتشكيل حكومة توافق وطني. ونقلت صحيفة «المشرق» عن مصادر مقربة من المالكي تأكيدها ارسال الأخير كلا من علي الأديب وخالد العطية إلى قم لاقناع الصدر بالانضمام الى الحكومة، مشيرة الى أن التيار الصدري لا يزال عند موقفه المتحفظ من نوري المالكي ويتهمه بارتكاب مجازر مخزية ضدّ مناصري التيار. وذكر صلاح العبيدي، الناطق باسم مقتدى الصدر أنّ هناك بعض الشخصيات التي نتحفظ على توليها رئاسة الحكومة المقبلة.. وإن الكشف عنها حاليا من شأنه ارباك «العملية السياسية» وإثارة أزمة في الشارع العراقي. وأردف أن لدى التيار الصدري معيارا أساسيا متمثلا في اسراع تشكيل الحكومة العراقية، داعيا كافة القائمات الفائزة الى الجلوس على طاولة واحدة وبشكل مشترك لوضع آلية جديدة لادارة الدولة ومناقشة الأخطاء التي مرت بها الحكومة السابقة. وحصل التيار الصدري على 40 مقعدا من بين 70 للائتلاف الوطني العراقي، الأمر الذي يجعل «الائتلاف» مفتاح أية حكومة جديدة باعتبار أنّ على كل تكتل برلماني يريد تكوين حكومة الحصول على 163 مقعدا. خسارة مفترضة في هذه الأثناء، عبر محلّلون ومتابعون عن خشيتهم من تسبب «المساءلة والعدالة» في هزيمة «القائمة العراقية»، عقب إعلان الأخيرة أن ستة من الفائزين مشمولون بقرار الاجتثاث خاضوا الانتخابات بدلا عن مرشحين مقصيين. وزعم المدير التنفيذي في الهيئة علي اللامي أنّ المفوضية قدمت في الثالث من الشهر الجاري أسماء 54 بديلا عن الأسماء المشطوبة مشيرا الى أن 6 منهم تنسحب عليهم اجراءات هيئة اجتثاث البعث. ورفض اللامي، إعلان الكتل التي ينتمي إليها المبعدون قائلا إن القانون لا يسمح بكشف أسمائهم أو أسماء كياناتهم إلى حين البت بالأمر من قبل هيئة التمييز. وأشار الى أن أحد الفائزين بقرار المنع معتقل بتهمة الارهاب وهو رئيس قائمة في ديالى في اشارة إلى حمدي نجم رئيس جبهة الحوار الوطني.
