لندن:أعلنت الحكومة البريطانية يوم الاثنين استراتيجية جديدة للامن الوطني تضع هجمات الانترنت والارهاب والصراعات بين الدول والكوارث الطبيعية على رأس الاخطار التي تهدد أمن بريطانيا.وتسلط الاستراتيجية الجديدة التي تأتي قبل يوم واحد من مراجعة لشؤون الدفاع والامن من المتوقع أن تتضمن خفضا كبيرا للانفاق العكسري الضوء على تهديدات تنظيم القاعدة والجماعات ذات الصلة بأيرلندا الشمالية في اطار مسعى الحكومة لاقناع المنتقدين بأن المراجعة المقررة يوم الثلاثاء تسترشد بالاعتبارات السياسية لا الرغبة في توفير المال. وقالت الحكومة البريطانية في تقريرها "استراتيجيتنا تضع أولويات واضحة -- مكافحة الارهاب و/هجمات/ الانترنت والازمات العسكرية العالمية والكوارث مثل الفيضانات." لكن لجنة برلمانية انضمت الى المنتقدين الذين يقولون ان مراجعة شؤون الدفاع الاستراتيجي والامن التي تجرى يوم الثلاثاء وهي الاولى منذ عام 1998 تنطوي على استعجال وتهدف الى خفض العجز القياسي في الميزانية أكثر مما تهدف الى التصدي للاخطار المستقبلية. وتحاول الحكومة خفض عجز قياسي في الموازنة يقرب من 11 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي مع الاحتفاظ بوضع بريطانيا كقوة عسكرية كبيرة في أوروبا وحليف فاعل للولايات المتحدة. وقالت اللجنة المعنية بالادارة العامة في مجلس العموم في تقريرها انه مع حجم الخفض المتوقع للانفاق فمن المشكوك فيه "أن لدى الحكومة القدرة على اجراء (مراجعة) استراتيجية فعلا." وأسفرت المفاوضات بين وزارتي الدفاع والمالية عن خفض يقل عن عشرة في المئة على مدى اربع سنوات لميزانية الدفاع التي تبلغ 36.9 مليار جنيه استرليني (59 مليار دولار). ويقل هذا التخفيض عن متوسط الخفض المتوقع في ميزانيات معظم الوزارات ويبلغ 25 في المئة لكنه مع ذلك سيؤدي الى خفض أو تأجيل أو الغاء طلبيات سلاح كبيرة. ومن شأن ذلك أن يدعم شركات البرمجيات والامن بينما ستعيد بعض شركات صناعة السلاح التقليدية ترتيب اوراقها. وقال جريج داي مدير استراتيجية الامن في شركة مكافي لبرمجيات الامن " قرار تخصيص ما يزيد على مليار جنيه استرليني لامن الانترنت يسلط الضوء على التغير الايجابي السريع في منهج الحكومة." ومن الممكن أن يؤدي خفض النفقات الدفاعية الى اثار عميقة على الصناعة البريطانية كما من شأنه أن يؤدي الى اثار سياسية ودبلوماسية أيضا. وفي الاسبوع الماضي عبر وزيرا الخارجية والدفاع الامريكيين هيلاري كلينتون وروبرت جيتس عن قلق بلادهما من أن يؤدي خفض دول حلف شمال الاطلسي لنفقاتها العسكرية الى التأثير على قدراتها العسكرية. وينظر الى حزب المحافظين الذين يقود الائتلاف الحاكم في بريطانيا على أنه حزب مؤيد لبناء القوة العكسرية وكشف الجدل بشأن خفض النفقات العسكرية عن وجود خلافات في صفوفه. (رويترز)
