مصر: تشهد مصر الأحد انتخابات برلمانية تحظى بترقب دولي وداخلي وتنعقد في ظل مناخ سياسي محمل بالتوتر والصدام بين النظام الحاكم، من جهة، وأحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني، من جهة أخرى، في شأن ما يصفه المعارضون بأنه «تزوير مبكر» للنتائج، الأمر الذي ترفضه السلطة في شدة. ويتوجه نحو 40 مليون ناخب مصري ممن لهم حق التصويت إلى صناديق الاقتراع صباح غد (الأحد) للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشعب وذلك لاختيار 508 أعضاء نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين. ومن بين هذه المقاعد 64 مخصصة ل «كوتة المرأة». وغداة انطلاق أسخن انتخابات برلمانية مصرية منذ عقود، أمر القضاء بوقف إجراء الانتخابات في 24 دائرة انتخابية بعدما قبل الاستشكال المقدم من عشرات المرشحين المستقلين لوقف الاقتراع ورفض الاستشكال المضاد المقدم من الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم في هذا الصدد. كما ألزم القضاء اللجنة العليا للانتخابات تنفيذ كل الأحكام الصادرة في شأن قبول أوراق بعض المرشحين في الانتخابات البرلمانية. وتوالى خلال الساعات الماضية صدور أحكام القضاء الإداري بوقف الانتخابات البرلمانية في 24 دائرة في محافظات الإسكندرية الساحلية (العاصمة الثانية لمصر) وكفر الشيخ والقليوبية (دلتا النيل) إضافة إلى محافظتي سوهاج وأسيوط (جنوب البلاد) لعدم إدراج لجنة قبول طلبات الترشيح أسماء المرشحين المستبعدين الذين سبق للمحكمة أن أصدرت أحكاماً نهائية بإعادة إدراجهم في الكشوف لخوض الانتخابات. وإذ رجّح مراقبون أن يتم تعليق هذه القرارات، هددت جماعة «الإخوان المسلمين» بالطعن في شرعية البرلمان المقبل في حال إجراء الانتخابات من دون تنفيذ أحكام القضاء بإدراج أسماء مرشحيها المستبعدين. وأكد وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية الدكتور مفيد شهاب في معرض تعليقه على صدور أحكام بوقف الانتخابات «إن انتخابات مجلس الشعب ستجرى في موعدها». وكان «الوطني» بدأ فعلياً في ملاحقة مرشحي «الإخوان» قضائياً وطلب في بلاغ تقدم به أول من أمس إلى النائب العام إلغاء ترشح مرشحي الجماعة بحجة أنهم يتقدمون إلى الانتخابات بصفة «مستقلين» لإضفاء طابع قانوني على ترشحهم، لكنهم يقومون بدعايتهم كأعضاء في الجماعة المحظورة قانوناً، وهو الإجراء الذي اعتبرته الجماعة «محاولة لكسر شوكتها» وأشارت إلى أن «الوطني» يرغب في توجيه «رسائل» مفادها أنه إذا استمرت الجماعة في ملاحقة العملية الانتخابية قضائياً سيستمر «الوطني» في خطواته ضدها. وبلغ الصراع بين «الوطني» و «الإخوان» ذروته في الساعات الماضية، إذ اطلق الحزب الحاكم حملة إعلامية واسعة ضد «الإخوان» متهماً الجماعة ب «انتهاك القانون والدستور» والعمل على تحويل مصر إلى «دولة دينية»، وهي اتهامات وصلت إلى حد نعت عدد من الكتاب والمحللين المحسوبين على الحزب «الوطني» للجماعة ب «الإرهاب» وبأنها كانت «اللبنة الأولى لتنظيم القاعدة». لكن مصادر «الإخوان» اعتبرت أن تلك الحملات تأتي «بأكبر فائدة على الجماعة»، منتقدة ما وصفته ب «جهل المسؤولين في الحزب الوطني وعدم تداركهم للأخطاء التي وقعوا فيها في الماضي». وقالت ل «الحياة» إنه «عندما يخصص التلفزيون الرسمي مساحات واسعة للهجوم على الإخوان طيلة الأسبوع الماضي فإنه يمنح للإخوان مجاناً حملة دعائية بملايين الجنيهات». وعبّرت قيادات في الحزب «الوطني» في تصريحات عدة عن دهشتها من أن جماعة «الإخوان» التي «تدّعي انتسابها للإسلام تتبع مسلكاً عكس ذلك»، وأكدت أن «هالة القداسة التي كانت تحيط بمرشحي «الإخوان» قد سقطت خلال السنوات الخمس الماضية». لكن مرشد «الإخوان» الدكتور محمد بديع رد بأن الحزب الوطني «أدمن التزوير لأنه لا يستطيع أن يتنافس مع معارضيه». وقال «لا يوجد حزب في العالم يصوّت له أموات، ولا يوجد حزب في كل الدنيا يواجه منافسيه في الانتخابات باعتقالات وتعسف ومداهمة شركات والاستيلاء على أموال». وأكد عضو مكتب إرشاد «الإخوان» الدكتور عصام العريان أن جماعته حققت «أهدافها من المشاركة في الانتخابات النيابية»، متوقعاً ألا تحصل على النتائج نفسها التي تمكنت من تسجيلها في انتخابات العام 2005. وشدد العريان ل «الحياة» على أن «الإخوان مستمرون في الانتخابات حتى اللحظات الأخيرة على رغم القيود التي تواجهها الجماعة... لأن سلوكها الاستراتيجي هو المشاركة التي لولاها لما ظهرت عورات العملية الانتخابية»، معتبراً أن الانسحاب في هذا التوقيت «يقطع بقية سيناريو فضح السلطة وتزوير الانتخابات». وأكد القيادي الإخواني المحسوب على الجناح الإصلاحي أن جماعته «حققت ما كانت تبغيه من المشاركة؛ حيث إنها تكسبنا الشرعية وتزيد من حضور الإخوان في الشارع وهو ما يتبعه زيادة في المتعاطفين والمناصرين، كذلك تمكنا من تدريب كوادر الإخوان على المشاركة السياسية»، مؤكداً أن جماعته لا تنظر إلى عدد المقاعد التي ستتمكن من تسجيلها، لكنه رفض التوقع بعدد المقاعد التي ستحصدها، مرجحاً ألا يتمكن «الإخوان» من الحفاظ على نتائجهم في انتخابات العام 2005 (88 مقعداً). وقال العريان: «في ظل نظام غير ديموقراطي مع عدم وجود أي أفق لتدوال السلطة لا يمكن التوقع بأي شيء، ويبقى الفوز بالمقعد قيد إمكانية تكسير القيود التي تواجهك». في غضون ذلك، أعلن رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات المستشار السيد عبدالعزيز عمر أن العدد النهائي للمرشحين الذين يخوضون الانتخابات بلغ 4686 مرشحاً ومرشحة من بينهم 1188 مرشحاً ومرشحة يمثلون الأحزاب السياسية المختلفة و3498 مرشحاً مستقلاً، و278 مرشحة عن المقاعد المخصصة للمرأة من بينهن 145 مرشحة عن الأحزاب و223 مرشحة مستقلة. السبت, 27 نوفمبر 2010
