القاهرة(د ب أ)الفجرنيوز:أكد المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين" في مصر مهدي عاكف أن الجماعة ترفض ترشح جمال نجل الرئيس المصري حسني مبارك للرئاسة في ظل الظروف الحالية قائلا إن "جمال مبارك مرفوض مرفوض مرفوض". وقال عاكف في مقابلة خاصة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في القاهرة إنه كان يرحب قبل تعديل المادة 76 من الدستور المصري بجمال مبارك ويؤكد على حقه في الترشح "كمواطن عادي" للانتخابات الرئاسية. وأضاف: "ولكن بعد أن تم تعديل المادة 76 لتصبح تفصيلا عليه، لا يمكن أن يترشح إلا إذا ترك قصر أبيه وتعامل مع الشارع والآن أعتبره مرفوضا، مرفوضا، مرفوضا بعدما رأيت من سياسته السيئة: المحاكم العسكرية والاعتقالات و سجن المعارضين وغلاء الأسعار .. كل هذه القرارات صادرة عن لجنة السياسات (بالحزب الوطني الديمقراطي الحاكم والتي يرأسها جمال مبارك) التي يرأسها وأتوقع منه الأسوأ دائما". يذكر أن المادة 76 من الدستور المصري قبل تعديلها كانت تنص على أن يتم اختيار رئيس الجمهورية بالاستفتاء وليس بالانتخاب وذلك بعد ترشيح مجلس الشعب (البرلمان) له بناء على اقتراح ثلث أعضائه شرط أن يفوز المرشح بتأييد أغلبية ثلثي الأعضاء على الأقل. وتنص المادة بعد تعديلها في شباط-فبراير عام 2005 على انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر ولكن يلزم لقبول الترشيح أن يؤيد المتقدم للترشيح 250 عضوا علي الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية بالمحافظات. وتقول قوى وأحزاب المعارضة في مصر وفي مقدمتها جماعة "الاخوان المسلمين" المحظورة رسميا في البلاد إن اشتراط حصول المرشح المستقل على تأييد 250 عضوا على الأقل من أعضاء مجلسي الشعب والشورى والمجالس الشعبية "شرط تعجيزي" حيث أن الحزب "الوطني الديمقراطي" الحاكم بزعامة مبارك يهيمن على الغالبية العظمى من المقاعد في كل تلك المجالس. وشدد مهدي عاكف في حديثه ل (د.ب.أ) على أن "الإخوان المسلمين مواطنون لهم كافة حقوق المواطنة ولا يملك أحد إقصاءهم عن الساحة السياسية في مصر معتبرا أن "المادة 76 هي الخطيئة الكبرى في تاريخ الحياة السياسية المصرية المعاصرة". يذكر أن الرئيس المصري فاز بأغلبية كبيرة في أول انتخابات رئاسية جرت طبقا للتعديلات الدستورية الجديدة عام 2005 ليحصل على فترة ولاية جديدة مدتها ست سنوات تنتهي عام 2011 ويتردد بقوة في الشارع المصري أن مبارك يعد ابنه جمال لتولي الحكم من بعده. وقال المرشد العام إن "الاخوان المسلمين" منذ تأسيس الجماعة في عام 1928 على يد حسن البنا ليس من سياستهم العنف مشيرا إلى أن نجاح 88عضوا من الجماعة - خمس أعضاء البرلمان تقريبا- في انتخابات مجلس الشعب الأخيرة عام 2005 "تتويج لجهود سنوات طويلة للحركة داخل المجتمع المصري وبسبب هذا النجاح أتبع النظام مع الحركة سياسة تكسير العظام". وأشار عاكف إلى الانتخابات المحلية الأخيرة التي جرت في نيسان-أبريل الجاري قائلا إن "الاخوان رشحوا 10 آلاف ولم يستطع أي منهم الوصول إلى لجان الترشح وبقي الحزب الوطني بمفرده وأجرى هذه الانتخابات الشكلية". وأضاف: "عندما قررنا المشاركة في الانتخابات المحلية قصرنا ذلك على 10 آلاف مرشح ولكن إذا أردنا المغالبة فسنشارك ب52 ألفا"، في إشارة إلى إجمالي عدد مقاعد المجالس المحلية البالغ 52 ألف مقعد. وحول إمكانية تكرار سيناريو منع "الاخوان" من الترشح لأي انتخابات قادمة برلمانية أو نقابية، أكد عاكف أن الحركة لن تستسلم مضيفا: "وقد تعلمنا من هذا الأمر الكثير وسنتعامل معه بشكل مدروس مستقبلا .. وقتها سيكون لكل حادث حديث". غير أن عاكف رفض تحديد عدد أعضاء "الاخوان المسلمين" رسميا قائلا إن "العبرة ليست بكثرة أو قلة الأعداد و إنما العبرة بما تقوم به هذه الأعداد و نحن لنا وجود قوى في الشارع المصري ونستمد قوتنا منه". وكانت جماعة "الإخوان المسلمين" قد أعلنت في كانون ثان-يناير 2007 عن نيتها في تأسيس حزب سياسي في محاولة للخروج من "الحظر" إلى "الشرعية السياسية". وفسر محللون وخبراء سعي الجماعة لتأسيس حزب باعتباره "حيلة" للالتفاف حول التعديلات الدستورية التي تستثني الاحزاب التي مضى على تأسيسها خمسة أعوام على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات على نسبة 5% على الأقل من مقاعد مجلسي الشعب والشورى من شرط الحصول على تأييد 250 من أعضاء مجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية لمرشحها لخوض انتخابات الرئاسة. وتشترط هذه التعديلات فحسب أن يكون مرشح أي حزب من تلك الأحزاب لرئاسة الجمهورية عضو في الهيئة العليا للحزب وفقا للنظام الأساسي لذلك الحزب وأن يكون مضى على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل. من ناحية أخرى انتقد المرشد العام بشدة الأحكام بالسجن التي صدرت مؤخرا عن إحدى المحاكم العسكرية في القاهرة بحق عدد من قيادات الحركة وقال إنها أحكام "فاسدة وغير قانونية". وأضاف عاكف أن "النظام من خلال هذه الأحكام العسكرية يثبت أنه لا يسير على النهج الديمقراطي". يذكر أن محكمة عسكرية في القاهرة أصدرت في 15 نيسان-أبريل الجاري أحكاما بالسجن لمدد تتراوح بين ثلاثة و10 أعوام على 25 من قيادات "الاخوان" فضلا عن مصادرة الاموال والشركات الخاصة ببعض المتهمين في حين قضت ببراءة 15 آخرين. وكان من بين الذين صدرت ضدهم أحكام بالسجن ومصادرة أموالهم النائب الثاني لمرشد الجماعة خيرت الشاطر الذي حكم عليه بالسجن لسبع سنوات. وكان أعضاء "الاخوان" الأربعون ومن بينهم خيرت الشاطر وعضو مكتب الإرشاد محمد علي بشر قد حوكموا بتهم من بينها الانتماء إلى جماعة محظورة وإدارة أموالها وترويج دعايات مناهضة للنظام. يذكر أن المتهمين ومن بينهم ستة حوكموا غيابيا لوجودهم خارج البلاد هم أول مجموعة من أعضاء الجماعة تحال إلى محاكمة عسكرية في مصر منذ عام 2001.
