ثبات الموقف المعادي لمصالح الدولة اليمنية في صعدة ولحج والضالع شاكر الجوهري :الفجرنيوز هل من علاقة بين التمرد الحوثي في شمال اليمن، والدفع باتجاه تمرد مماثل في جنوب البلاد..؟ السؤال يطرح نفسه، ليس فقط بسبب التزامن بين تجدد التحركات المسلحة في الشمال، وتنظيم مظاهرات معارضة في الجنوب، ولكن كذلك بسبب وحدة وتجانس الموقف الذي تتخذه أحزاب اللقاء المشترك حيال الأمرين..! الحزب الإشتراكي العلماني يؤيد من طرف خفي تحركات مذهبية في الشمال ليست متماهية مع علمانيته، فضلا عن أنها تمثل عقلية مذهبية تنطلق من قاعدة رافضة للمذهب الآخر السائد في المحافظات الجنوبية..وعلى نحو يذكرنا بموقفه المؤيد لإيران خلال سنوات الحرب الثمان التي خاضتها مع عراق صدام حسين، فيما كانت صنعاء ترسل لواء متجددا من قواتها لخوض الحرب إلى جانب العراق في ذلك الوقت. عدن الأممية الماركسية قررت يومها اتخاذ موقف مؤيد، وإن سياسيا فقط، لأممية طهران الدينية، في مواجهة بغداد القومية..متنصلة من تاريخها القومي قبل أن تنقلب على فكر حركة القوميين العرب. الحزب الإشتراكي لا ينطلق في سياساته هذه من حسابات مذهبية أو ذات صلة بالدين من اساسه، ولكنه ينطلق من حسابات سياسية لا تزال ترفض تقديم اعتذار للشعب اليمني عن فعلة قرار الإنفصال لعام 1994. لا أحد ينكر دور الحزب الإشتراكي في اقامة الوحدة اليمنية. ولكن هذا الدور لا يكرسه وصيا على المحافظات الجنوبية والشرقية بعيدا عن شرعية صناديق الإقتراع. ولا يعطيه الحق في العمل على فصم عرى الوحدة من جديد. الصناديق قالت كلمتها أكثر من مرة منذ انتخابات 1993 وحتى الآن..حين حصل الحزب على الترتيب الثالث متأخرا عن عدد الأصوات التي حصل عليها حزب المؤتمر الشعبي، والتجمع اليمني للإصلاح. وهي نتيجة أكثر من متوقعة في ضوء المذابح التي طالت دماء اليمنيين خلال فترة انفراده بالحكم. نعم التجمع اليمني للإصلاح حصل في انتخابات 1993 على عدد من الأصوات في المحافظات الجنوبية والشرقية يفوق ما حصل عليه مرشحو الحزب الإشتراكي. وقد تكرر ذلك في الإنتخابات اللاحقة. كذلك التجمع اليمني للإصلاح..الذي يشكل تحالفا يجمع شيوخ عشائر مع الإخوان المسلمين يتحالف الآن، ومنذ سنوات خلت مع الحزب الإشتراكي..خصم الأمس على قاعدة حسابات سياسية مبنية اساسا على معارضة انفراد المؤتمر الشعبي العام بالسلطة، وإن تم ذلك من خلال صناديق الإقتراع. بالمناسبة، أن يؤيد حزب علماني تحركات مذهبية تعادي العلمانية التي يعتنقها، أقل لا منطقية من فعلة حزب مذهبي مقابل، كما هو حال التجمع اليمني للإصلاح..! نقرر ذلك من واقع الحرب المذهبية التي تدفع باتجاه اشعال وتسعير اوارها التعصبات المذهبية المتقابلة في المنطقة. وعودة إلى دور الحزب الإشتراكي في استعادة وحدة التراب اليمني، فقد دفع الحزب إلى ذلك جملة عوامل: أولا: ايمانه بالوحدة ابتداء. ثانيا: انفضاض الشعب في المحافظات الجنوبية والشرقية عن الحزب جراء حلقات الإقتتال المتتالية التي تسبب بها التصارع القبلي والمناطقي داخل صفوفه. وهذا ما أقرت به (الصراعات القبلية والمناطقية) الوثيقة النقدية التي صدرت عن اللجنة المركزية للحزب عقب مجازر 13 كانون ثاني/يناير 1986. ثالثا: افلاس خزينة الدولة في الجنوب جراء تعاقب حلقات الإقتتال الداخلي، وفشل خطط التنمية، وتآكل القدرات الإقتصادية والمالية للإتحاد السوفياتي، وتراجع قدرته على تقديم المساعدات. رابعا: تحول الرأي العام جراء كل ذلك، خاصة الإقتتال البيني، إلى الإتجاه والثقافة الدينية، مع ما تشكله من خطر داهم على النظام العلماني وثقافته المادية. هنا لا بد من التذكير بأن عراق صدام حسين الذي وقفت عدن الحزب الإشتراكي ضده في حربه مع ايران، هو الذي لعب دورا بارزا في استعادة الوحدة اليمنية. هذا الدور قام به صدام حسين شخصيا، حين استضاف علي سالم البيض الأمين العام للحزب الإشتراكي في حينه في بغداد، وزين له خلال جولة في سيارة طافت بهما شوارع بغداد، وقادها صدام حسين نفسه على مدى أكثر من ثلاث ساعات، التضحية المطلوبة منه بالتنازل عن موقع الرجل الأول في عدن، لصالح وحدة اليمن، وما سيسجله التاريخ له وعنه وعن دوره في تحقيق هذا الإنجاز الكبير، ويكون مدخله للخلود. ولم يدع صدام حسين البيض إلى فعل ما لم يفعله هو نفسه من تسام على الجراح التي تسببت بها سياسة عدن المنحازة إلى جانب ايران ضد العراق خلال سنوات الحرب..! لا بد من التذكير أيضا بأن استعادة الوحدة اليمنية تم على قاعدة ديمقراطية تحتكم إلى صناديق الإقتراع، بعد مرحلة الشراكة الإنتقالية. هذه كانت أصول اللعبة، إذا جاز التعبير. يومها، إن نفعت الذكرى، كان موقف التجمع اليمني للإصلاح رافضا للإستفتاء على دستور دولة الوحدة، محذرا من تقاسم السلطة بين المؤتمر الشعبي العام والحزب الإشتراكي باعتباره حزبا علمانيا اتهمه بالإلحاد..! ولكن لم الغوص في ملف الوحدة ونحن نناقش الموقف من التمرد الحوثي في الشمال، ومساعي اشعال فتن جديدة في الجنوب..؟ يكمن سبب ذلك في: أولا: التأشير إلى سابقة تحالف الحزب الإشتراكي مع ايران ضد العراق، باعتبارها مدخلا لتحالفه الحالي مع ايران ذاتها ضد وحدة اليمن في هذه المرة. ثانيا: التأشير إلى سابقة عدم تحمس التجمع اليمني للإصلاح للوحدة لدى قيامها سنة 1990، باعتبارها مدخلا لموقفه الحالي المتحالف مع الحزب الإشتراكي على قاعدة الدفاع عن مصالح الحزبين في المشاركة في الحكم، حتى وإن تطلب ذلك تقديم الدعم السياسي والإعلامي المستتر، والمبطن للتمرد الحوثي المذهبي في جبال صعده..! ثالثا: التأشير إلى الموقف الإيراني المعارض للوحدة اليمنية لدى قيامها، باعتبارها تشكل قوة اقليمية كبيرة، حريصة على استقرار الإقليم بمواجهة الخلخلة التي تستهدفه ايرانيا، وتمثل ثقلا اقليميا بديلا للعراق المحتل الآن في الدفاع عن عروبة دول الخليج العربية المستهدفة ايرانيا. ثم، وهذا هو الأهم، ضرورة التأشير إلى حكمة الرئيس علي عبدالله صالح في التعامل مع كل مشاريع التمرد التي تستهدف أمن واستقرار ووحدة وسيادة اليمن. فالرئيس الذي بعث الوفود لمحاورة قادة التمرد في صعدة قبل أن يرسل الجيش لقمع التمرد، وخلال وبعد ذلك، حقنا للدماء اليمنية الزكية، يفعل ذات الأمر مرسلا وفودا مكلفة بذات المهمة، لذات الأسباب الإنسانية إلى لحج والضالع. والرئيس الذي يستجيب إلى المطالب المعقولة لمواطنيه في الشمال، يستجيب للمطالب المعقولة لمواطنيه في الجنوب. غير أنه ليست كل المطالب معلنة، ولا كلها معقولة، أو مقبولة..! فلقد أثبتت الأيام أن قادة التمرد الحوثي في جبال صعدة لا يملكون زمام أمرهم..فضلا عن عدم التزامهم بما يتفقون عليه. زمام الأمر موجود في قم وطهران. والأهداف الحقيقية تمارس بتقية عميقة. تمرد الحوثيين يستهدف قدرة الأمة كلها، عبر تفكيك واستهلاك قدراتها الدفاعية، والحيلولة دونها والتصدي للأطماع الإيرانية المستهدفة لعروبة المنطقة، امتدادا لأطماع التاريخ السحيق منذ أيام الأكاسرة. كما أثبتت الأيام أن الحزب الإشتراكي لا يقبل بغير الحصول على ما يراه ويعتقد أنه حصته في السلطة..وربما كمرحلة اولى على طريق إنفراده هو بها. ألم يكن هذا ما ضمره قادة الحزب وهم يوقعون وثيقة الوحدة..؟! فبعد أن كان الحزب يطالب بحقه في استعادة الشراكة بالحكم، ويمتنع عن إدانة قرار الإنفصال حتى تحقق ذلك، تحول إلى تحريك المتقاعدين العسكريين وحثهم على المطالبة بتحسين اوضاعهم المعيشية والإقتصادية, ليتحول ثانية إلى تحريض رجال القبائل على المطالبة بالإلتحاق بالجيش..! لا شك بأنه من حق كل مواطن أن يلتحق بجيش بلاده في حالة توفر الشروط والمواصفات الموضوعة لذلك، ونحن نعيش زمنا باتت فيه حتى للبندورة (الطماطم) مواصفات ومقاييس يجب التزام المنتجين بها. وعليه فإنه من حق الدول أن تراعي الشروط التي تضمن المصالح العليا للبلاد..أية بلاد. هل مطلوب من الدولة اليمنية أن تتجاهل عبر ودروس التاريخ، وما احتوته من تجارب مريرة، وتقرر مثلا الإستجابة لمطالب تجنيد رجال قبائل، لطالما خاضوا الحروب الأهلية تحت شعارات لا يفقهون من أمرها شيئا، ولم تكن غير ستار للأهدف الحقيقية لقادة الإقتتال..؟! هل مطلوب من الرئيس علي عبدالله صالح، وحكومته، نسيان الدماء الزكية، التي لطالما سفكتها بنادق رجال القبائل الهابطة على عدن من فوق الجبال بسلاحها يفتك بالأرواح البريئة لصالح أطماع سين وصاد من قادة الحزب الإشتراكي، وعلى نحو يرفض الإتعاظ من تجارب الماضي القريب..؟! ثم لم الإصرار على العودة للجيش من دون كل مجالات العمل المختلفة..؟! ومتى أصبح الجيش يمثل فرصا للعمل، بدلا من كونه مشروعا وطنيا مهمته الأولى والوحيدة، الدفاع عن الوطن وسيادته، لا قتل بنيه..؟! تزداد مشروعية هذه الأسئلة والتساؤلات في ظل حقيقة تخصيص الحكومة المركزية في صنعاء موازنات ضخمة لتعمير المحافظات الجنوبية والشرقية خلال السنوات الماضية على نحو فاق ما أنفق على المحافظات الشمالية، وجعل بعض مواطنيها يطالب العدالة في توزيع الثروة وتنفيذ المشاريع..وانتخاب مواطني كل محافظة إدارة محلية لها من بين مواطنيها. لقد خصصت مبالغ مالية لتمويل مشاريع في محافظات جنوبية يفوق ما خصص لكل واحدة منها مجموع موازنة الدولة الأردنية. وهذا ما استدعا من الكاتب نشر مقال بعد عودته من حضرموت قبل عدة سنوات، يطالب بتخصيص ما يساوي موازنة تطوير محافظة يمنية واحدة لتطوير الأردن كله. محافظات الشمال لا تستأثر بموازنة الدولة اليمنية، وإن كانت تمثل بحكم حقيقة الفرق الكبير بين عدد دافعي الضرائب من السكان، والثروات الطبيعية، المصدر الأساس للموازنة. المنطق غير السوي الذي يرفع اليوم في لحج والضالع، بهدف تضليل وتحريك المواطنين ضد دولة الوحدة، يوجد مثله في جبال صعده، حيث التمرد الحوثي. تصوروا أن عبد الملك الحوثي القائد الميداني الحالي للتمرد في جبال صعده، يربط الآن بين التزامه بالإتفاق الذي تم توقيعه صيف العام الماضي بوساطة قطرية، وبين مطالبته بسحب جيش الدولة اليمنية من اراضي الدولة اليمنية في منطقة التمرد..! مع أنه يقر ضمنا أن الجيش دخل هذه المناطق حربا، وأنه تمكن من السيطرة على معظم مناطق التمرد، ما اضطر متمرديه إلى اخلاء 54 موقعا وجبلا في ثماني مديريات، بما في ذلك المباني الحكومية والمرافق العامة والطرقات التي تربط صعدة بالسعودية، ولم يبق بيد المتمردين، وأيضا وفقا للحوثي، غير تواجد محدود في بعض المناطق. إنه ذات المنطق المعوج الذي استخدمته ايران الخميني، حين كان يصر وهو مهزوم عسكريا، على استقالة صدام حسين كشرط لقبوله انهاء الحرب..! ونختم متسائلين: إذا كانت الظروف المعيشية السيئة في المحافظات الجنوبية والشرقية، وهي ليست بأسوأ من مثيلاتها في الشمال، هي سبب تأييد أحزاب اللقاء المشترك لمظاهرات لحج والضالع، فما هو سبب تأييد ذات الأحزاب لتمرد صعدة الذي دمر اقتصاديات الأسرة اليمينة في أقصى شمال اليمن..؟!
