تونس رشيد خشانة الفجريوز:عمدت السلطات إلى جمع نُسخ العدد 572 من صحيفة "الموقف" المؤرخ بالجمعة 24 ديسمبر 2010، بعدما قامت شركة التوزيع (الشركة التونسية للصحافة) بتوزيعه على الأكشاك، من دون أن يستند هذا الإجراء إلى قرار قضائي بمصادرة العدد، وفي ظل صمت السلطة التي امتنعت كالعادة عن تبرير هذا الإعتداء الجديد على حرية الصحافة. وهذه هي المرة الثالثة خلال السنة الجارية التي تتعرض فيها "الموقف" للحجز بعد العدد المؤرخ في 27 مارس 2010 والذي تضمن حوارا مع مسؤول في منظمة "هيومان رايتس ووتش" عن أوضاع حقوق الإنسان في بلادنا، والعدد 555 المؤرخ في 16 جويلية 2010، والذي استوجب توزيعه شن المدير المسؤول للصحيفة إضرابا عن الطعام. وتضمن العدد الجديد مقالا رئيسيا على الصفحة الأولى بعنوان أحداث سيدي بوزيد: حذار من انتشار الحريق، وملفا في الصفحتين السادسة والسابعة تضمن تحقيقا بعنوان لهذه الأسباب انتفضت سيدي بوزيد، ومقالا إخباريا في الصفحة الثامنة بعنوان وقائع انتفاضة أهالي بوزيد، ومقالا آخر بعنوان إجماع على إدانة القمع الذي تعرض له المُحتجون. وتندرج هذه المصادرة الجديدة في إطار الحصار الإعلامي الكامل الذي تضربه السلطة على الحركات الإحتجاجية الجارية في سيدي بوزيد وعدة مناطق أخرى من البلاد، للمطالبة بالحق في الشغل وبحظها من التنمية. إن أسرة "الموقف" إذ تستنكر التمادي في اللجوء إلى أسلوب الحجز المُقنع خارج القانون، الذي أصبح نهجا في التعامل مع الصحافة الحرة لإضعافها وتعجيزها وحملها على الإحتجاب القسري، تعتبر هذا الإجراء ضربا جديدا لحق المواطن في الإعلام ووصاية على التونسيين واستخفافا بذكائهم. كما تُنبه إلى أن هذا الإستنزاف يرمي إلى الإرباك المادي لصحيفة تُصر الحكومة على حرمانها من حقها في الدعم العمومي ومنعها من الإعلانات والإشهار العموميين، وغلق مصادر الأخبار في وجهها وحرمان صحافييها المحترفين من الحصول على البطاقة المهنية. ويبدو أن الحكومة مُصرة على أن تختتم هذه السنة السوداء في تاريخ الصحافة التونسية بفصل جديد من المصادرات التعسفية المُقنعة، بعد الحملة المريرة التي استهدفت الأسرة الإعلامية والتي سُجن في إطارها الصحفيان توفيق بن بريك وزهير مخلوف وحُكم على مراسل قناة "الحوار التونسي" الزميل فاهم بوكدوس بأربع سنوات سجنا، وتعرضت في سياقها النقابة الوطنية للصحافيين لانقلاب سافر أطاح بقيادتها المنتخبة في مؤتمر ديمقراطي شفاف. وتطالب أسرة التحرير الحكومة بالتراجع عن قرارها فورا والإفراج عن العدد المحجوز، في إطار احترام الرأي المخالف وضمان حق المعارضة والنقد، وتدعو كافة مكونات المجتمع المدني والأقلام الحرة للتصدي لهذه الإنتهاكات المتكررة لحرية الصحافة. تونس في 26 ديسمبر 2010 10نهج آف نوهال – تونس الهاتف : 71332194 عن أسرة التحرير رئيس التحرير
