تستعد الحكومة السودانية لانفصال الجنوب، وذلك بإعداد دستور جديد للبلاد. هذه المرة لن تحتاج الحكومة إلى معهد ماكس بلانك الالماني، الذي أعد الدستور الانتقالي عام 2005، فالدستور الجديد وفقا لما صرح به الرئيس البشير مؤخرا سيستند على الشريعة الإسلامية، وسيشير إلى أن السودان "دولة عربية إسلامية"، وتخشى المعارضة في الشمال من أن يستفرد حزب المؤتمر الوطني الحاكم بوضع الدستور الجديد، وفرضه بالقوة على مختلف المكونات العرقية، الدينية، والثقافية في البلاد، وهو ما قد يعيد سيناريو الانفصال الذي على وشك الحدوث في الجنوب، مع أقاليم أخرى في ما سيتبقى في السودان.
نهاية شرعية الحكومة ونسبت صحيفة الشرق الأوسط إلى نائب الرئيس السوداني، على عثمان طه قوله "إن الحديث عن حكومة قومية بعد الاستفتاء أمر سابق لأوانه". وان جهاز الحكم سيبقى وفقا لنتائج الانتخابات التي جرت في أبريل نيسان الماضي، لكنه أكد أيضا أن "طبيعة المرحلة المقبلة تقتضي توافقا بشأن سياسات قومية، وموجهات لحكم قومي، وهذا يمكن أن يفرز آليات أوسع من قضية الجهاز التنفيذي والحكومة". من جهتها دعت أحزاب المعارضة في الشمال المؤتمر الوطني إلى عدم تعديل الدستور بمفرده، كما دعت إلى تشكيل حكومة قومية ائتلافية، واعتبرت أن الحكومة الحالية ستنتهي شرعيتها مع انفصال الجنوب.
اللجوء إلى السلاح وفي لقاء مع قناة العربية لمح ياسر عرمان القيادي في الحركة الشعبية لتحرير السودان، إلى أن الحركة سترفع السلاح إذا ضيقت عليها حكومة الخرطوم، ويذكر أن الحركة الشعبية التي ستحكم جنوب السودان، قررت أن تبقي على قطاع الشمال الذي سيقوده ياسر عرمان في الشمال، وفي اللقاء قال "سنعبر الجسر عندما ندركه. الخيار المفضل لدينا والذي سنعمل بكل مجهوداتنا عليه، هو الخيار السلمي الديمقراطي، وإذا رفض هذا الخيار، فعلى من يرفضه أن يتحمل النتائج". وهو ما يعني أن شبح الحركة الشعبية لتحرير السودان، التي أسسها الراحل جون قرنق في الجنوب بعد تطبيق الرئيس نميري للشريعة الإسلامية عام 1983، ستعود لتقض مضجع حزب المؤتمر الوطني الحاكم، ولكن هذه المرة في الشمال، وكانت الحركة قد استقطبت عددا من الشماليين، من أبرزهم وزير الخارجية في عهد النميري، منصور خالد، وياسر عرمان، بالإضافة إلى الجنرالين مالك عقار، وعبد العزيز الحلو، اللذين حاربا الحكومة في جبال النوبة، وولاية النيل الأزرق المختلطة.
اسم عنصري من ناحية أخرى دعت شخصيات سودانية شمالية إلى تغيير اسم السودان بعد الانفصال، من بينهم وصال المهدي، زوجة حسن الترابي، وشقيقة الصادق المهدي، بحجة أن الاسم عنصري أطلقه العرب. وقالت في تصريحات صحفية: "إذا انفصل الجنوب فلابد أن يكون لدينا اسم جديد غير السودان، فنحن عندنا ثقافة عربية إسلامية زنجية، وبيننا قبائل أشد عربية من تلك الموجودة في الجزيرة العربية، ولا نريد أن يصبح اللون الأسود هوية لنا".
يذكر أن كلمة "البيضان"، تطلق على السكان البيض في موريتانيا، وبعض البلدان العربية الأخرى. وكان الكاتب ميرغني عثمان قد دعا في مقال له إلى تغيير اسم السودان، بحجة أن الاسم هو جمع "أسود"، مبينا أن كلمة السودان لم تكن تدل على أي دولة نشأت في المنطقة، وأن حدود السودان الحالية تأسست في ظل مملكة كوش ومروى، ومملكة نبتة وعلوى، بالإضافة إلى مملكة الفور وسنار، واشار ميرغني إلى أن العديد من الدول غيرت أسماءها لاعتبارات كثيرة، مثل سريلانكا، وبوركينا فاسو، تايلند، سيام، وبلاد فارس إلى تحولت إلى إيران. وبالرغم من أن هذه الشخصيات لم تدع إلى اختيار اسم بعينه، إلا أن الاسم الجديد سيثير الكثير من الخلاف، مثله مثل الدستور الجديد.
