تونس (الشروق) إعداد: النوري الصّل ينهي السودانيون غدا الخميس التصويت في أول الانتخابات تعددية منذ 24 عاما تشمل انتخابات الرئيس والمجالس التشريعية وحكام الأقاليم إضافة الى رئيس حكومة جنوب السودان وذلك استعدادا للاستفتاء المقرّر تنظيمه في مطلع العام القادم.. وبلا شك فإن هذه الانتخابات لا تستمدّ أهميتها فقط من كونها شاملة بل أيضا من الظرفية التي تجرى فيها.. وهي ظرفية تبدو مزدحمة بالتحديات الداخلية والخارجية.. تحديات باتت تتهدّد السودان وتضع مصير وحدته واستقراره على المحك.. فاتفاق التسوية بشأن دارفور لم يدخل بعد حيز التنفيذ واتفاق السلام مع الجنوب لا يزال محاطا بالكثير من التباينات السياسية والاستفتاء العام لتقرير المصير في ولايات جنوب السودان على الأبواب وسيل التهديدات والتدخلات الغربية ضد السودان لم يتوقف.. وكل هذه العوامل تعني في مجملها أن الأوضاع في السودان مفتوحة على كل الاحتمالات إذا لم يغلّب السودانيون المصلحة الجماعية.. على النزعات الانفصالية والفئوية.. وإذا لم يؤمنوا بأن لغة الحوار والتوافق الوطني هي قارب النجاة.. وصمام الأمان.. للبلوغ ببلادهم الى برّ الأمان. «الشروق» تسلّط الضوء في هذا العدد الجديد من الملف السياسي على الانتخابات السودانية.. استحقاقاتها.. ملابساتها وتداعياتها.. ويتحدث في هذا الملف السيدان: سفير السودان بتونس الأستاذ عبد الباسط بدوي السنوسي الباحث المصري الأستاذ بشير عبد الفتاح سفير السودان بتونس ل «الشروق»: محطّة مهمة لاستكمال مسار السلام والوحدة تونس «الشروق»: أكد السيد عبد الباسط بدوي السنوسي، سفير السودان ببلادنا في حديث ل«الشروق» أن الانتخابات الجارية بالسودان تؤذن بمرحلة جديدة على صعيد الممارسة السياسية السودانية وعلى صعيد الاستقرار والسلام والوحدة في مختلف مناطق البلاد.. وأوضح أن رئيس الجمهورية أكد مرارا أنه في حال فوزه فإن برنامجه سيكون وحدة السودان والمضي قدما في تحقيق الوفاق والسلام مشيرا إلى أن برنامجه هذا قوبل بتأييد كبير، وفي ردّه على سؤال حول مستقبل «معركة استفتاء تقرير المصير بالجنوب» أكد السيد عبد الباسط بدوي السنوسي أنّ الاستفتاء هو التزام قانوني ودستوري ولكن أيضا هناك اتفاقا بين الحركة الشعبية والحكومة بأن يعمل الطرفان على تثبيت وحدة السودان وفي نفس الوقت إعطاء الجنوب الحق في تقرير مصيره... وأضاف «أن التأييد الكبير الذي حصل عليه الرئيس البشير في مختلف المناطق التي زارها أعطى أملا كبيرا في الوحدة مشيرا إلى أن بعض استطلاعات الرأي الأخيرة أظهرت أن مؤيدي الوحدة في الجنوب هم أكثر من مؤيدي الانفصال... وشدّد في هذا الصدد على أن المرحلة القادمة في السودان هي مرحلة الوحدة وأن الرئيس البشير هو الرجل المناسب من أجل تحقيق ذلك. وأوضح أنّ الانتخابات الجارية الآن هي استحقاق دستوري بموجب اتفاقية السلام التي وقعت عام 2005 بين الحكومة والحركة الشعبية وهي أيضا إحدى المحطات الهامة في تنفيذ بنود اتفاقية السلام مشيرا إلى أن الرئيس البشير في حال فوزه سيشكل حكومة قوية حتى تتحمل أعباء المرحلة القادمة بتحدياتها وتعقيداتها. وفي ردّه على سؤال حول الاتهامات الموجهة من قبل المعارضة بوجود تزوير في هذه الانتخابات أكد سفير السودان ببلادنا أن وجود ما يقارب ال900 مراقب من داخل وخارج السودان فضلا عن وجود المفوضية القومية للانتخابات السودانية وهي مفوضية مستقلة ترأسها شخصية قومية مستقلة ونزيهة.. كل هذا يدحض مثل هذه المزاعم مضيفا أن الرئيس البشير وبفضل ما يمتع به من تأييد واسع لا يحتاج إلى التزوير لأن من يحتاج إلى تزوير الانتخابات هو من يكون ضعيف الموقف ومن لا يثق في نفسه وهذه كما يوضح ليست حالة الرئيس البشير الذي ترشح لهذه الانتخابات على أساس برنامج واضح يقوم على الوحدة وعلى السلام والاستقرار وعلى رصيد قوي حصل عليه على مدى السنوات الماضية التي تولى فيها الحكم والتي قفز فيها السودان خطوات مهمة من الحروب والتوترات إلى السلام والأمن... انتخابات... تحديات... و«سيناريوهات» تونس «الشروق»: خاض السودان في تاريخه الحديث خمسة انتخابات رئيسية لاختيار أعضاء البرلمان وثمانية انتخابات فرعية غير ان الانتخابات الحالية تبدو مختلفة كليا عن سابقاتها من حيث الأهداف والمقاصد والتحديات والتعقيدات والتداعيات المترتبة عليها خصوصا وأنها تجري على ستة مستويات وبثلاثة أنظمة انتخابية مختلفة بالتزامن، يختار من خلالها الشعب رئيس الجمهورية، ورئيس حكومة الجنوب وحكام الولايات ال 25 والبرلمان الوطني والبرلمان الجنوبي وبرلمانات الولايات وبالتالي تصويت الناخبين البالغ عددهم 16 مليونا في الشمال ثماني مرات، وفي الجنوب 12 مرة وعلى مدى 5 أيام (بعد التمديد). وتعد هذه المسألة معقدة في الدول المتقدمة التي تكاد الأمية فيها شبه منعدمة فكيف سيكون الحال في بلد كالسودان يعد الأكبر مساحة على مستوى افريقيا وتصل فيها نسبة الأمية الى 85٪ وسط قلة الامكانيات وفي ظل القلاقل والاضطرابات المستمرة والمتجددة في الجنوب ودارفور وكردفان، ناهيك عن الجدل المحتدم بين القوى السياسية وتقاذف الاتهامات حول نزاهة الانتخابات من عدمه بالتوازي مع تعالي أصوات المقاطعة والانسحاب بعد فشل مطالب التأجيل او الإلغاء لهذا الاستحقاق ففي ما يتعلق بالأنظمة الانتخابية تستخدم الانتخابات النظام المختلط اي الأغلبية المطلقة 50٪ زائد واحد لفوز رئيس الدولة ورئيس حكومة الجنوب والأغلبية البسيطة لاختيار حكام الولايات، وبالتالي فالسودان دائرة واحدة في ما يتعلق برئيس الجمهورية والجنوب بولاياته العشر دائرة واحدة فيما يتعلق برئيس حكومته، والولاية دائرة جغرافية لاختيار الوالي على صعيد البرلمانيات، تم توزيع مقاعدها بمختلف مستوياتها بواقع 60٪ دوائر جغرافية و25٪ تمثيلا نسبيا للمرأة و15٪ تمثيلا نسبيا لقوائم الاحزاب. ومعلوم ان البرلمان الوطني مكون من 450 مقعدا منها 270 مقعدا جغرافية و112 محجوزة للنساء، و68 لقوائم الاحزاب التي يتجاوز عددها 31 حزبا متنافسا، لكن الفاعلة منها لا تتجاوز الستة احزاب في حين يضم برلمان الجنوب 170 مقعدا بينما تم تحديد 48 مقعدا للولايات قد تزيد او تنقص تبعا لتعداد كل ولاية. واللافت هنا اكتساب هذه الانتخابات لدعم أمريكا والاتحاد الاوروبي لأول مرة خارج إطار العمل الانساني سواء كان ماديا أم فنيا أم سياسيا، نظرا لأهمية هذه الانتخابات على صعيد تهيئة الاجواء لاستفتاء تقرير مصير الجنوب المتوقع اجراؤه في جانفي 2011 وإقرار البرلمان المنتخب لأول دستور دائم للبلاد بعد مرور خمس سنوات من المرحلة الانتقالية وتقاسم السلطة بين المؤتمر الوطني في الشمال والحركة الشعبية لتحرير السودان في الجنوب بموجب اتفاقية نيفاشا للسلام بين الشمال والجنوب المبرمة في 9 جانفي 2005 والتي بموجبها تم وضع حد لنحو 22 عاما من الحرب الأهلية. ومعلوم ان اتفاقية السلام الشامل المنجزة حينها بناء على وساطة أمريكية ركزت على مسألتين، هما: اجراء انتخابات عامة واستفتاء الجنوب من ضمن عدة مبادئ على رأسها التحول الديمقراطي لإحلال سلام حقيقي وطي المرحلة الانتقالية والتوصل الى صيغة عادلة لاقتسام السلطة والتأكيد على أهمية دور الرقابة المحلية والاقليمية والدولية في ضمان نزاهة الانتخابات على أن الأهم ربط الاتفاقية لعملية الانتخابات بإجراء الاستفتاء ولعل هذا هو السبب الحقيقي من وراء الدعم الامريكي والإصرار الغربي على اجراء الانتخابات في موعدها وبالتالي سحب الحركة الشعبية لمرشحها الرئاسي وانقسام المعارضة على نفسها، حسب محللين. كما ان الاحزاب المقاطعة او المنسحبة هي ذاتها التي قاطعت انتخابات 1996 و2000 الرئاسية والبرلمانية وفضلت بالتالي الانكفاء على نفسها بعد ان كانت متصدرة المشهد والحكم قبل ثورة الانقاذ التي قادتها الجبهة القومية الاسلامية بزعامة عمر البشير وحسن الترابي عام 1989. الباحث المصري الأستاذ بشير عبد الفتاح: ... قاطرة للانفراج .. أو «الانفجار» حوار: أمين بن مسعود اعتبر مدير تحرير مجلة «الديمقراطية» بمؤسسة الأهرام بشير عبد الفتاح أن من شأن نجاح الانتخابات توفير بيئة سليمة لتسوية الأزمات الداخلية كما أنها قادرة في حال فشلها على تفجير الأوضاع داخل السودان وخارجه. وأشار عبد الفتاح في حديث ل«الشروق» إلى أن فوز عمر حسن البشير في الانتخابات وتحقيقه نسبة أصوات عالية في إقليم دارفور بمثل عامل دعم قوي لموقفه القانوني أمام المجتمع الدولي عامة والمحكمة الجنائية خاصة.. والى نص الحوار : كيف تنظرون للانتخابات السودانية العامة بعد ربع قرن على آخر انتخابات تعددية؟ تكتسب هذه الانتخابات التي تعد الأولى التي تجرى بشكل تعددي منذ 1986 أهمية بالغة بالنسبة للسودان كونها تمثل محطة مهمة ضمن اتفاق السلام الذي ينص على تنظيم استفتاء في مطلع 2011 يختار فيه جنوبو السودان الوحدة أو الانفصال. وأرى أنها خطوة إيجابية ونقلة مهمة للأمام على طريق التطور السياسى والإستقرار بصفة عامة فى السودان. كما يمكن لهذه الإنتخابات،إذا ما أحسن إدارتها،أن توفر بيئة مناسبة لتسوية الأزمات والمشاكل التى يعانى منها السودان والتى هو بصدد مواجهتها على المدى القريب ما بين الإنفصال والإضطرابات الإثنية وغيرها. في ذات السياق كيف تقاربون تحذيرات الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر بأن فشل الانتخابات سيؤدي إلى حرب أهلية ضروس؟ أتصور أن هناك قدرا من المبالغة فى هذه التصريحات،وإن إنطوت على قدر كبير من الحقيقة،فالسودان يعانى من مشاكل إثنية وسياسية وإقتصادية وأمنية عديدة أشدها وطأة قضيتا دارفور وإنفصال الجنوب. وفى حالة إخفاق الإنتخابات الحالية فى إيجاد وضع سياسى يسمح بتوفير مخارج ملائمة لهذه المشكلات مجتمعة،فإن الوضع قد يتفجر فى السودان،خصوصا مع تفاقم احتمال استقطاب التأييد أو العداء بين الشمال المسلم والجنوب غير المسلم، حيث إن لبعض الدول المجاورة التزاما عميقا بالمسيحية وبعضها غير ذلك، وربما يقود إلى احتمال نشوب صراع ديني وآخر إقليمي في هذا الجزء من أفريقيا،فالسودان أكبر دولة في أفريقيا،وما يجرى بداخله سيكون له إنعكاسات على باقى دول القارة،العربية منها وغير العربية،إيجابا أو سلبا،وفى حال وقعت أعمال عنف أو تدهور في الأوضاع في السودان فربما ينتشر الأمر إلى جزء كبير من أفريقيا. في مقابل احتمالات الفشل. هل بإمكان الانتخابات في حال نجاحها ان تهيء الأجواء السياسية والإقليمية لاستفتاء تقرير المصير 2011؟ أتصور أن نجاح هذه الإنتخابات فى التعبير بصدق عن تطلعات كافة أبناء الشعب السودانى من شأنه أن يمهد السبيل لتسوية المشاكل العالقة بما فيها قضية الجنوب. هل سيجد الرئيس عمر حسن البشير في نتائج الانتخابات –خاصة في إقليم دافور خير رد على المحكمة الجنائية الدولية وعلى مدعيها أوكامبو؟ إذا حقق الرئيس البشير فوزا مستحقا عبر إنتخابات نزيهة وشفافة بشهادة المجتمع الدولى،يمكن أن يساهم ذلك فى تحسين موقفه القانونى أمام المجتمع الدولى لأنه سيزيد مصداقيته ويؤكد شرعيته. لكن المخاوف كلها تكمن فى تسييس المحكمة الجنائية الدولية وعدم رغبتها فى مساعدة السودان على عبور النفق المظلم الذى إنزلق إليه. كيف تنظر القاهرة إلى الانتخابات العامة وإلى نتائجها خاصة وأن الجنوب (مسالك النيل) سيعيش استفتاء تقرير المصير عقب هذه الانتخابات؟ القاهرة تأمل أن تجرى الإنتخابات السودانية على نحو نزيه وشفاف وديمقراطى بحيث تكون الحكومة المقبلة تعبيرا صادقا عن آمال وتطلعات الشعب السودانى،وأن تكون هذه الحكومة الجديدة متفهمة لمتطلبات الإستقرار والأمن والتنمية ليس فقط للسودان وإنما لجيرانه أيضا وللمنطقة جمعاء. ترنو دائما إلى إستقرار الأوضاع فى السودان وإلى إيجاد نهاية للمشاكل والأزمات التى يعانى منها،مع مراعاة عدم تأثر العلاقات المصرية السودانية بأية تطورات يشهدها السودان،لاسيما ملف مياه النيل الذى طالما أكدت القاهرة على أنه مسألة أمن قومى حيوى بالنسبة لها لايمكن أن تقبل المساس به. القاهرة أيضا تتطلع إلى أن تكون الحلول المقدمة لمشاكل السودان وأزماته حلولا وطنية تراعى عروبة السودان وتضع فى حسبانها مصالح شعبه بكل طوائفه وفئاته كما تراعى مصالح وأمن جيرانه،وألا تكون هناك أيادى خارجية خفية تعبث بمستقبل السودان وإستقرار شعبه وأمن جيرانه،بما ينعكس بالسلب على مصير المنطقة برمتها. المتنافسون على الرئاسة السودانية تونس «الشروق»: في ما يلي قائمة بالمرشحين المتبقين للانتخابات الرئاسية السودانية، في ختام حملة شهدت مقاطعة جزئية من احزاب المعارضة الرئيسية والحركة الشعبية لتحرير الجنوب. عمر حسن احمد البشير (66 عاما) من حزب المؤتمر الوطني: الرئيس السوداني الحالي هو الوحيد الذي جاب البلاد طولا وعرضا لحشد وتعبئة انصاره، وقد بات الآن ضامنا الفوز بعد اعلان الحركة الشعبية لتحرير السودان سحبها مرشحها للرئاسة ياسر عرمان. تولى عمر البشير وهو عسكري، السلطة في جوان 1989... شهد عهده التوصل إلى اتفاق السلام انهى عقدين من النزاع في عام 2005. كما شهد اندلاع حرب اهلية جديدة في اقليم دارفور نهاية عام 2003. وهو اول رئيس في التاريخ تصدر بحقه مذكرة توقيف دولية ممّا تسمّى المحكمة الجنائية الدولية. حاتم السر علي كينغو (50 عاما) من الحزب الاتحادي الديمقراطي: هو الحزب الوحيد المعارض الذي لم يعلن مقاطعة الانتخابات الرئاسية. وكان الحزب جاء في المرتبة الثانية في آخر انتخابات تعددية في عام 1986 بعد حزب الامة. اختار حاتم السر الناطق باسم الحزب المنفى منذ عام 1989 قبل ان يعود الى البلاد في عام 2006. ويعتبر الحزب في الأساس جناحا سياسيا لطريقة «الختمية» الصوفية المنتشرة جدا في شرق السودان. عبد الله دينق نيال (56 عاما) من حزب المؤتمر الشعبي: كان نيال المسلم المتحدر من جنوب السودان حيث اغلبية السكان من المسيحيين والإحيائيين، مدرسا في اللغة العربية قبل ان يتولى عدة حقائب في حكومة عمر البشير. وقد انسحب من الحكومة في عام 1999 لتشكيل حزب المؤتمر الشعبي مع حسن الترابي. عبد العزيز خالد عثمان ابراهيم (65 عاما) من التحالف الوطني السوداني: كان عبد العزيز خالد ضابطا كبيرا في الجيش السوداني وشارك في انتفاضة كبيرة في شرق السودان خلال منتصف التسعينيات. فاطمة احمد عبد المحمود محمد (66 عاما) من الاتحاد الاشتراكي السوداني الديمقراطي: هي اول امرأة تترشح الى الرئاسة في تاريخ السودان وقد كانت ايضا اول وزيرة حيث تولت حقيبة الصحة في عام 1974 في عهد نظام الرئيس الأسبق جعفر النميري العسكري الاشتراكي. منير شيخ الدين منير جلاب (49 عاما) من القومي الديمقراطي الجديد: كان جنديا وعمل لسنوات عدة في الاردن. كامل الطيب ادريس عبد الحفيظ (مرشح مستقل): كان الدبلوماسي ادريس مدير المنظمة العالمية للملكية الفكرية. محمود احمد جحا محمد: مستقل. الانتخابات السودانية في سطور تونس «الشروق»: تشكيل مجلس تشريعي، في عام 1953، قبل خروج المستعمر الإنقليزي، مهد لاستقلال السودان من داخل البرلمان. في عام 1955 انتخابات جمعية تأسيسية «برلمان مؤقت»، شاركت فيها الأحزاب السودانية، أتت بمجلس سيادة من 5 أشخاص من حزبي الأمة الوطني الاتحادي، شكل رأس الدولة، بالتناوب بين الحزبين الفائزين، ورئيس الوزراء من الوطني الاتحادي وهو الزعيم إسماعيل الأزهري. أعلن من داخل هذه الجمعية استقلال السودان في عام 1965. انتخابات في عام 1965، بعد عام من ثورة أكتوبر الشعبية 1964، التي أقصت الرئيس العسكري الفريق إبراهيم عبود، الذي أتى بانقلاب عسكري في عام 1958، وأتت بمجلس السيادة المكون من 5 أشخاص، ورأس دولة واحد ثابت وهو إسماعيل الأزهري (الوطني الاتحادي)، ورئيس الوزراء محمد أحمد المحجوب (حزب الأمة). انتخابات عام 1986 بعد عامين من انتفاضة شعبية أقصت الرئيس جعفر نميري من الحكم، شكل من خلالها مجلس رأس الدولة برئيس ثابت وهو الراحل أحمد الميرغني (الاتحادي الديمقراطي)، ورئيس الوزراء الصادق المهدي رئيس حزب الأمة.
