حوار: حميد. يس قدم زعيم حركة النهضة التونسية السيد راشد الغنوشي في حوار مع ''الخبر'' عبر الأنترنت، قراءته لأحداث سيدي بوزيد ولتداعياتها على نظام الرئيس بن علي. وخلص السيد الغنوشي إلى أن التغيير في تونس قادم وسيتهاوى نظام بن علي مثلما تهاوى نظام شاوسيسكو. السلطة اتهمت ''أياد أجنبية'' بالضلوع في تلك الأحداث. إلى أية جهة تتجه هذه التهمة؟ لا نعلم غير المعسكر الغربي حامي نظام الاستبداد في تونس، جهة ذات نفوذ عالمي قادرة على زعزعة الأوضاع في تونس لو شاءت فوجهت سياحها ومساعداتها إلى جهة أخرى، فهل لهذه مصلحة في زعزعة الأوضاع في تونس بل حتى مجرد إزعاج النظام، بله تغييره، بينما هو حلقة أساسية في منظومتها الدفاعية الإستراتيجية في الحرب على الإسلام تحت مسمى الحرب على الإرهاب، كما أنه معدود التلميذ النجيب للمؤسسات الرأسمالية كالبنك الدولي بعد أن فتح لها أبواب البلاد على مصراعيها. والدليل الواضح هو الصدمة التي أوقعتها انتفاضة سيدي بوزيد في الأوساط الغربية حتى أصابت صحافتها بالخرس بينما كانت بالأمس القريب تضخم تحركات المعارضة الخضراء في إيران وهي اليوم مشغولة بتنصيب عملائها في ساحل العاج. وإذن فليس غير التنصل من حقائق الأمور والهروب منها، ما يفسر هذا الزعم الواهي أن قوى أجنبية هي التي حركت هذه الملايين من وسط البلاد إلى جنوبها وشمالها. أما آن للسلطة أن تكسر القوقعة التي حشرت نفسها فيها فتفتح كوة ترى من خلالها الوقائع على حقيقته وبألوانه الطبيعية فتعترف به وتتعامل معه. هل شعرت حركة النهضة وأنتم شخصيا، بالاستهداف من وراء هذه التهمة؟ حركة النهضة مستهدفة قبل الأحداث وخلالها، وذلك منذ برزت إلى ساحة السياسة. حركة النهضة مستهدفة بقدر حجم معارضتها لخيارات السلطة تلك، مثل غيرها، ولاسيما بعد تحوّلها في الثمانينيات وخاصة بعد انتخابات 89 التي فازت فيها كابوسا، بل أعظم كابوس يقضّ مضاجع السلطة، منذئذ لم تكف يدها عن النهضة ولم تفتر عن الاستخدام السياسي لما تسميه ب''الخطر الأصولي'' حتى بعد أن أكدت مرارا أنها قضت عليه القضاء المبرم. تتفنن في التلويح بالخطر الأصولي والإرهاب من أجل ترهيب نخبة ''الحداثة'' في الداخل ضمانا لولائها ورصّها إلى جانبها لتستخدمها في حربها على المجتمع بذريعة التصدي للخطر المزعوم، كما تستخدم تحريك هذا البعبع لضمان تواصل المساعدات الغربية. والحقيقة أنه إذا كان هناك متطرف في بلد الاعتدال تونس فليس غير دولتها المستبدة الفاسدة. هناك من يرى بأن أحداث سيدي بوزيد كشفت فشل النظام في معالجة أزمة اجتماعية معقدة، وأظهرت أيضا عجز المعارضة بما فيها الإسلامية، عن تأطير الشارع التونسي وتبني انشغالاته؟ للأسف ذلك صحيح في الجملة. أما عجز النظام فقد شهد عليه الشارع المنتفض الهادر غضبا، من بنقردان إلى بنزرت، يصرخ من أعماقه ضد الفساد والاستبداد والقائمين عليهما، مطالبا بالتغيير، بحقه في الحياة. فهل من شهادة أعظم على سفاهة وضلال المعجزة التونسية التنموية في مجتمع تتجاوز نسبة بطالة الخريجين فيه إلى 40% كما هو في سيدي بوزيد؟ أما عن عجز المعارضة عن تأطير هذا الغضب فهو صحيح، وأنى لها أن تفعل ذلك والسياسة محظورة أصلا؟ وإنه لمن التجوّز -كما يذكر صديقنا المنصف المرزوقي- الحديث عن ''معارضة'' في نظام دكتاتوري. الدكتاتورية تعمل على تدمير المجتمع وتفكيكه، وفي الوقت ذاته تعمل على إفساد الدولة وتحويلها من جهاز خدمة للصالح العام إلى جهاز قمعي رهيب. إنه لا أحد ناطقا باسم حزب من الأحزاب التونسية يزعم اليوم أنه يقود انتفاضة سيدي بوزيد المباركة، وإنما هو المجتمع يتحرك من أعماقه مدافعا عن حقه في البقاء. التاريخ اليوم يعيد نفسه إذ تضع الجماهير أمام المعارضة الجادة فرصة تاريخية أخرى لفرض مطالب التغيير. الإسلاميون وهم أكثر من دفع الأثمان الباهظة من أجل التغيير حري بهم الانخراط مع غيرهم من القوى السياسية الجادة في هذه المسيرة المباركة بموالاة التضحيات من أجل فرض الإصلاح السياسي. اتهم الحزب الحاكم كل من تحدث عن قمع المتظاهرين، ب''التضليل الإعلامي''. هل تعتقدون أن صورة تونس كبلد ''مقبرة لحقوق الإنسان'' ستزداد تكريسا لدى الرأي العام في الخارج، بعد الأحداث والطريقة التي تعامل بها النظام مع الغاضبين؟ ألا يدعو للعجب أن تتخذ دولة، عدوا لها وخطرا يتربص بها ويهدد استقرارها، مجرد وسيلة إعلامية مثل قناة الجزيرة، محظورة من العمل في تونس، بينما هذه الدولة تملك العشرات من الوسائل الإعلامية بكل أنواعها؟ إنه منطق الدكتاتور أبدا، لكن وقد انتشر الحريق في البلد وزلزلت أرض الانتفاضة المباركة زلزالها، ولم تبق غير الجزيرة ناطقا باسم المهدي التونسي المنتظر ''التغيير'' فقد شرع على استحياء الإعلام الستاليني يتلمس طريق الخروج الجزئي من غيبوبته متحدثا فقط عن أحداث عارضة لا تمس من صنم ''المعجزة التونسية التنموية'' ولكن جهات خارجية وجماعات سياسية أصولية تكيد لتونس وتصطاد في الماء العكر ولا تريد لتونس خيرا!! استطاعت تونس أن تسوّق عن نفسها صورة بلد يحقق الرفاهية لسكانه، هل ثورة العاطلين عن العمل ستهدَم هذه الصورة برأيكم؟ بحّت حناجرنا طيلة عشرين سنة ونحن نصرخ في العالم أن لا تنخدعوا بالمكياج السياحي البراق الذي يزخرف وجه تونس بأصباغ الحداثة وحقوق الإنسان والازدهار الاقتصادي وحقوق المرأة ليستر الحقائق الصلبة والمرة، حقيقة دولة تحولت إلى شركة خاصة لابن علي وأسرته وشركائه، شركة حولت جهود التونسيين وكفاحهم ومدخراتهم خلال ربع قرن إلى ملكية خاصة بشراكة مع الرأسمالية الدولية، وهكذا صفيت شركات ناجحة كشركة الاتصالات والنقل والماء والغاز والكهرباء والبترول.. وفي سنوات محدودة ظهر منهم مليونيرات لم يكونوا يملكون شيئا.. كل ذلك وماكينة الإعلام الدولي تترنم بالمعجزة التنموية التونسية. لقد بحّت أصواتنا خلال عشرين سنة دون أن نحقق نجاحا يذكر في إقناع أحد بأن ما يتراءى أمامهم يتلألأ ليس ماء زلالا وإنما سراب خادع. لقد بحّت أصواتنا لنقنع الناس بزيف هذا ''النموذج''، نموذج يناقض نفسه بنفسه تنمية في ظل نظام بوليسي يقمع المواطن ولا يقف عند حد في إهانته وانتهاك كرامته ويفرض عليه الاغتراب ويكمم فاه قائلا له ''استهلك واصمت'' ثم لا يجد ما يستهلكه غير إضرام النار في جسد لم يجد ما يغذيه. لقد حسمت انتفاضة سيدي بوزيد الجدل العقيم، وكأنها أطلقت كلمة السر فاستجاب لها ليس فحسب مئات الآلاف من العاطلين ومعظمهم أصحاب الشهادات، وإنما معهم النقابيون والمحامون والطلبة والتلاميذ. لا مجال للتبشير داخل تونس أو خارجها والافتتان بهذا النموذج وتسويغه. ذلك الافتتان الذي لم يسلم منه حتى حكام الجزائر المفترض فيها أن تكون بتراثها الثوري العظيم متبوعة لا تابعة، فسمعنا -آسفين- لمسؤولين في القمة يبشرون منذ سنوات بنجاح التجربة التونسية! شهدت الجزائر ظروفا مشابهة في 1988، فسارع النظام السياسي آنذاك إلى اعتماد التعددية السياسية والإعلامية في خطوة تترجم استيعابه ل''ثورة الشباب''. هل تعتقدون بأن النظام التونسي سيبادر إلى فتح المجالين السياسي والديمقراطي؟ هذا سؤال مهم جدا لأنه يضع أصابعنا على موطن الخلل في بنياننا الفكري والسياسي المتمثل في أنه كثيرا ما كانت قدرتنا على هدم الباطل تفوق بكثير قدرتنا على إقامة الحق بديلا عنه. ذلك كان شأن انتفاضة تونس في 78 وفي 84 و87، وانتفاضة الجزائر في أكتوبر 88، وأمثالها في كثير من أوطاننا لم تحقق شيئا مذكورا في اتجاه المثال المراد، وسرعان ما عادت حليمة إلى عادتها القديمة، مجرد تغيير في بعض الأشكال والعناوين. المعارضون التونسيون لسلطة الحزب الدستوري لم يفعلوا شيئا من أجل تحويل انتفاضات الشعب سنة 79و84 و87 إلى فرض إصلاحات سياسية حقيقية بسبب تشرذمهم وتنافسهم على الزعامة، ما يسر للنظام القديم-الجديد في 78 و84 أن ينفض عنه الغبار ويستعيد الزمام مكتفيا بإيهامهم بالإصلاح دون إصلاح حقيقي، فهل ستضيع الرابعة التي فجرها بوزيد الهلالي؟ وهو الأمر ذاته الذي وقعت فيه المعارضة الجزائرية بعد انتفاضة اكتوبر المجيدة، رغم ما التمع من ''ربيع ديمقراطي'' إلا أنه تبين أن التغييرات كانت شكلية. وخلافا للتجربتين التونسيةوالجزائرية فإن الموريتانيين كانوا أرشد، إذ فرضوا على الجنرال ولد فال من أجل الاعتراف به أن يوقّع معهم عقدا يلتزم بمقتضاه تنظيم انتخابات ديمقراطية خلال سنتين يشترك فيها الجميع عداه هو ووزراؤه، وذلك الذي كان، فأمكن انتخاب لأول مرة حاكم مدني في انتخابات ديمقراطية تعددية، غير أن الأمور لم تمض بعيدا، بل تصرمت عليه وخانته الشجاعة لاتخاذ قرارات حاسمة قد تغضب الغرب عليه مثل طرد السفارة الصهيونية وما يقتضيه ذلك من بحث عن تحالفات جديدة، ما وفّر فرصة لمن يقدم على ذلك فكان انقلاب رئيس حرسه عليه الجنرال ولد عبد العزيز. وبمساعدة تدخلات إفريقية وأجنبية انتهى الأمر إلى وفاق وإلى حلول وسطى بين الحكم والمعارضة، على أساسها جرت انتخابات تعددية لم يقص منها طرف وصفت بالديمقراطية. وإذا كانت الأوضاع العربية في جملتها قد أخرت دورة التغيير الديمقراطي فإن هذه الدورة قادمة لا محالة. فهل ستكون المعارضات جاهزة لاستقبال عطايا هذه الشعوب الأصيلة؟ لقد فجرت انتفاضة بوزيد كوا من الغضب التونسي، بما لا سابقة له في تاريخ البلاد الحديث.. فما ترى ابن علي فاعلا؟ وكما تحطم الأنموذج التنموي وتهشم، خسر نظام القمع لأول مرة المعركة الإعلامية مع شعب ذكي متعلم يحسن استخدام أحدث وأدق التقنيات، كل ذلك يؤكد مدى هشاشة النظام الأمني مهما عتا إذا تحركت الشعوب حركة جماعية فتغرقه أمواجها وتصاب بالشلل، تلك هي قصة شاوسيسكو. ''الخبر'' 11-01-2011
