تونس:شهد محيط مطار النفيضة الدولي (ولاية سوسة) والمناطق القريبة منه صباح أمس الثلاثاء 25 جانفي 2011 وقفة احتجاجية قام بها سكان منطقة العريبات من معتمدية هرقلة انتزعت منهم أراضيهم سواء لفائدة المطار أو لفائدة المشاريع التي كان من المقرر ان يستغلها بعض المستثمرين الأجانب والمحليين في محيطه. من ذلك ان مستثمرين ايطاليين عزموا على إنشاء "مارينا" في منطقة هرقلة القريبة من المطار كما اعتزم عدد من المستثمرين الأجانب والتونسيين على إنشاء وحدات فندقية ضخمة في المنطقة إلى جانب مركبات سياحية وتجارية. المحتجون ومن بينهم السادة ايزنهاور بن فرج بن خليفة والمنجي بن الحاج سعيد وناجي بن عامر مهذب الهذيلي والمنجي العجمي الحاج سعيد وعبيش بن محمد بن على مبارك وصالح بن خليفة بن الهذيلي وغيرهم أطلقوا العنان لحناجرهم حتى كادت تبح مرددين بصوت واحد : "لقد افتكوا أراضينا غصبا وانتزعوها بالعنف والترهيب والتخويف وبأسعار رمزية... لقد افتكوا منا المتر المربع بأقل من ثمن علبة حليب و اشتروه بثمن تراوح بين 400 و 600 مليم ومحظوظ منا من باع ب2000 مليم المتر مربع الواحد ومن صمد منا ولم يبع محروما الآن من استغلال أرضه ولا يمكن له أن يحرثها أو يزرعها بسبب ما شملها من تهيئة وانتزاع الطبقة الخصبة من فوقها وتنقيب عن الآثار ونحن اليوم نطالب بتسوية وضعنا وتعديل أسعار أراضينا إذا ثبت أنها انتزعت منا للمصلحة العامة أو الإذن بإرجاعها لنا إذا كانت لفائدة منطقة التدخل العقاري". لجنة استقصاء ومصالحة الصباح نقلت هذه المطالب الى السيد يسري البواب مستشار مقرر رئيس لدى مصالح السيد المكلف العام لنزاعات الدولة وممثل السيد المكلف العام بدائرة قضاء محكمة الاستئناف بسوسة وسألته رأيه في الموضوع فقال: "بمقتضى القانون عدد26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 افريل 2003 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 85 لسنة 1976 المتعلق بمراجعة التشريع المتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية تم إحداث لجنة يرأسها قاض تسمى لجنة الاستقصاء والمصالحة يعهد إليها الاستقصاء عن الحالة القانونية والمادية للعقارات المزمع انتزاعها على ضوء ملف تعده الجهة المعنية بالانتزاع يحتوي على الوثائق والدراسات المتعلقة بالمشروع الذي سيتم انجازه وكافة الأبحاث المجراة بخصوص العقارات والمساحات اللازمة والمستحقين ثم تتولى هذه اللجنة استدعاء جميع المالكين او المعتبرين كذلك قصد التوصل الى اتفاق رضائي حول قيمة العقارات. وعلى ضوء أعمال هذه اللجنة صدر الأمر عدد 1686 لسنة 2007 المؤرخ في 5 جويلية 2007 ويتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع ارض كائنة بالنفيضة و هرقلة من ولاية سوسة لازمة لانجاز مطار الوسط الشرقي. وبوصفنا السلك المؤهل قانونا لتمثيل الدولة أمام القضاء تم تكليفنا بالقيام بالقضايا اللازمة قصد طلب الحكم بتحويز الإدارة بالعقارات التي لم يقبل أصحابها الغرامات المعروضة عليهم بصفة رضائية وذلك بعد تقدير قيمتها العادلة من طرف المحكمة (على ضوء اختبارات عدلية يقوم بها خبراء عدليون مكلفون من قبل المحكمة ). وقد صدرت بعض الأحكام التي أصبحت باتة وتم تامين الغرامات المحكوم بها على ذمة أصحابها في الخزينة العامة للبلاد التونسية في حين مازالت العديد من القضايا منشورة أمام القضاء في مختلف أطواره في خصوص تقدير الغرامات. علما بان هذه الأراضي بعد صدور أمر الانتزاع أصبحت في شهادة الملكية داخلة في الملك العمومي للمطارات ( لا للخواص). وأضاف السيد يسري البواب : " و باعتبار ما لهذا الملف من أهمية أعلمنا السيد احمد عظوم كاتب الدولة لأملاك الدولة في الحكومة الحالية بالوضعية والملف قيد الدرس". لا مراجعة للذين حصلوا على أموالهم وباتصال " الصباح " بالسيد احمد عظوم كاتب الدولة لأملاك الدولة صرح لنا بان هاجس الحكومة الحالية هو إرجاع الحقوق إلى أصحابها ومعالجة المسائل والملفات العالقة في إطار احترام القوانين المعمول بها بعد دراسة المسألة حالة بحالة. وأحالنا على السيد زهير بن عمر مدير عام للاقتناء والتحديد بكتابة الدولة لأملاك الدولة الذي أعلمنا انه بالنسبة للمواطنين الذين تم انتزاع أراضيهم لفائدة مطار الوسط الشرقي فان المساحة الجملية التي شملها المشروع هي 5785 هكتارا منها 4858 على ملك الدولة و911 على ملك الخواص 21 منها تم اقتناؤها بالمراضاة و890 هكتارا صدر في شانها أمر انتزاع. و تمت تسوية وضعية أصحاب 220 هكتارا تقريبا رضوا بالثمن المعروض عليهم علما بان أسعار هذه العقارات ذات الصبغة الفلاحية تكون بالهكتار لا بالمتر المربع وقد تم تقييمها على حساب 6 آلاف دينار و4 آلاف دينار للهكتار الواحد حسب تركيبة وتصنيف العقار وعدد أصحاب هؤلاء الهكتارات هو 499 حالة. أما البقية والذين لم تسو وضعياتهم فأموالهم المستحقة مؤمنة بالخزينة العامة على ذمتهم والإدارة على استعداد لتسوية أية وضعية يرضى صاحبها بعرض الإدارة على غرار ال 499 ملفا وهناك التزام موجود في مقر ولاية سوسة يمكن أن يمضي عليه هؤلاء ويحصلون على الغرامة الراجعة لهم من الانتزاع. أما الذين لا يقبلون هذه الغرامات وحسب مقتضيات قانون الانتزاع فيمكنهم اللجوء إلى القضاء لاستصدار أحكام في الغرامات. وبالنسبة للذين حصلوا على أموالهم مهما كان السعر الذي باعوا به فان الإدارة تعتبر انه تمت تسوية ملفاتهم نهائيا. علياء بن نحيلة
