اعلن عضو مجلس نقابة الصحافيين المصريين الامين العام السابق لها يحيى قلاش ان بضعة مئات من الصحافيين المصريين تقدموا الاثنين ببلاغ الى النائب العام مطالبين بفتح ملف الفساد في المؤسسات الصحافية المصرية وخاصة الصحافة القومية الى جانب الدعوة لعقد جمعية عامة لنقابة الصحفيين لاسقاط المجلس الحالي للنقابة. وطالب البيان النائب العام "بفتح ملف الفساد واهدار المال العام في الصحافة المصرية وخصوصا القومية منها والتي يتولى اعضاء الحزب الوطني الحاكم غالبية المواقع القيادية فيها (مثل مؤسسة الاهرام والاخبار والجمهورية والهلال وروزا اليوسف و6 اكتوبر وغيرها)". وتابع البيان ان "الصحافيين الذين تقدموا في البلاغ لاحظوا مخالفة هذه الصحف نص القانون بالامتناع عن نشر ميزانيات الصحف والمؤسسات الصحفية خلال ستة اشهر من انتهاء السنة المالية". واكد البيان على مجموعة من المخالفات القانونية الاخرى مثل "عمل بعض الصحافيين باحضار الاعلانات للصحف وتقاضي مبالغ ماليه عن هذا العمل الى جانب عمل صحافيين كمستشارين لوزراء ورجال اعمال وشركات ومصالح محلية واجنبية". وطالب البيان بوضع حد لهذا المخالفات الى جانب "منع سفر رؤساء مجالس ادارة وتحرير الصحف القومية الحاليين والسابقين احترازيا ومنع تهريب والتخلص من اية وثائق او مستندات او ارشيفات او اموال او مقتنيات من المؤسسات الصحافية". كذلك طلب الموقعون من النائب العام العمل على "الكشف عن ثروات القيادات الصحافية الحالية والسابقة ومصادرها خصوصا الذين تحوم حولهم شبهات فساد واهدار للمال العام ومدى قانونية وشرعية هذه الثروات". واكد البلاغ على "رد الاموال التي حصل عليها رؤساء مجالس الادارة والتحرير كنسبة من الاعلانات بقرارات ادارية لا تقرها المادة 70 من قانون تنظيم الصحافة". وكذلك اكد قلاش ان بضعة مئات من الصحافيين اتجهوا ظهر اليوم الى نقابة الصحافيين على مقربة من ميدان التحرير وتقدموا بعريضة تحمل تواقيع بضعة مئات من الصحافيين تتجاوز النسبة القانونية طلبوا فيها بعقد جمعية عمومية للنقابة تطالب باسقاط المجلس الحالي. وبرر المتقدمون بطلب عقد الجمعية العمومية طلبهم بان "مجلس النقابة ونقيب الصحافيين الحالي مكرم احمد لم يحرك ساكنا للدفاع عن الصحافيين الذين تعرضوا للاعتداء عليهم الى جانب الدفاع عمن استشهد منهم الى جانب تعمده تعطيل الخدمات الاساسية بالنقابة من انترنت واتصالات وكافتيريا وغيرها لعدة ايام". واكد طلب عقد الجمعية العمومية على ان "الصحافيين يفقتدون في الظروف الدقيقة الحالية حماية نقابتهم ويفتقد الوطن كلمة حق تصدر من نقابة راي بمكانة نقابة الصحافيين". وراى الصحافيون الموقعون على الطلب ان "قرار المحكمة الدستورية الصادر قبل بضعة اسابيع اقر بطلان القانون 100 للنقابات المهنية واستنادا على هذا القرار الى جانب الاحداث التي وقعت فاننا نطالب في سحب الثقة من النقيب ومحاسبة المجلس على ادائهم في ظروف الثورة والاعتداءات على الصحافيين". وكان اعضاء النقابة هتفوا ضد النقيب ظهر امس الاحد خلال تابين اول شهيد للصحافة المصرية في هذه الثورة الصحفي في جريدة التعاون الصادرة عن مؤسسة الاهرام الرسمية احمد محمد محمود واعتبروا في هتافاتهم النقيب جزءا من النظام الفاسد مما اضطره لترك حفل.
