بعد عملية ايتمار والتي لم تتبناها أي جهة فلسطينية،أقدمت سوائب المستوطنين المنفلتة من عقالها بدعم ومشاركة من حكومتهم والتي لا تقل عنصرية وتطرف عنهم إلى استباحة الأرض الفلسطينية على طول وعرض جغرافيا الضفة الغربية،حيث مارسوا وما زالوا يمارسون طقوسهم قتلاً واعتقالاً واقتحاماً وتدميراً وترويعاً وإتلافا وحرقاً وقطعاً بحق شعبنا الفلسطيني وكل مقومات وجوده بشراً وحجراً وشجراً،وبما يثبت ويؤكد أن تلك المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينيةالمحتلة،هي دفيئات للإرهاب والعنصرية والتطرف ومصدر لكل الشرور،واللافت هنا أن الانفلات لم يكن على مستوى قطعان المستوطنين،بل تعداه إلى حكومة الاحتلال حيث العديد من أعضاء الحكومة الإسرائيلية،شنوا حرباً تحريضية شاملة على الشعب الفلسطيني،والبعض منهم دعوا إلى استباحة الدم الفلسطيني وتنفيذ عقوبة الإعدام بحق الفلسطينيين،وهذه الحملة العنصرية والمتطرفة تجندت لها المؤسسات الدينية والحاخامات والقيادتين السياسية والعسكرية ووسائل الأعلام والأجهزة الأمنية والجهاز القضائي،وأقذعت في وصف الفلسطينيين ب"الحيوانات والقتلة والمجرمين"،دون أن تمتلك أي دليل على أن من نفذ العملية هو أو هم فلسطيني/ين،وحتى لو ثبت أن من نفذ العملية هو من غير الفلسطينيين،وخصوصاً أن الأدلة تتجه نحو بعض العاملين الآسيويين في المستوطنة،تلك المستوطنة المحصنة والمحاطة بالأسلاك الشائكة وأجهزة الإنذار المبكرة وغير المبكرة،والحراسات المشددة والتي تترصد الطير قبل البشر،وكذلك فالعمال الفلسطينيين ممنوعين من العمل فيها لأسباب عنصرية وأمنية،وحتى لو ثبت ذلك بالدليل الأكيد والقطعي،ان منفذي العملية هم من العمال الآسيويين،فحكومة الاحتلال وأجهزتها الأمنية ستصر على اتهام الفلسطينيين،فهي ترى في هذه العملية فرصتها،لكي تسرع من عمليات قمعها للفلسطينيين،وإظهارهم بأنهم "قتلة وإرهابيين"،وهم غير مستعدين للسلام،وأيضاً ستجد في ذلك ضالتها من أجل نهب ومصادرة أراضي الفلسطينيين،وإقامة المزيد من المستوطنات عليها،أضف إلى ذلك فإسرائيل تريد الخروج من العزلة الدولية المفروضة عليها،بسبب سياساتها العنصرية والقمعية بحق الفلسطينيين،ورفضها تقديم أية تنازلات حقيقية أو جدية لجهة الاستجابة للحد الأدنى من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. والشيء المهم هنا،أننا كشعب فلسطيني والعالم اجمع بما فيه أمريكا وأوروبا الغربية،يدركون حقيقة هذه الحكومة الإسرائيلية المغرقة في العنصرية والتطرف،ويدركون أنها تمني نفسها ووفق ثقافتها وأيديولوجيتها لتصحو صباحاً وتجد أن البحر قد ابتلع الشعب الفلسطيني،فهل مثل هذه الحكومة وزعرانها من سوائب المستوطنين،مستعدين أن يعتذروا ويعوضوا ل والشعب الفلسطيني،عن ما ارتكبوه بحقهم من قمع وتنكيل وتحريض واتهام وتدمير لأرضهم وممتلكاتهم ومزروعاتهم؟،إذا ما ثبت بأن منفذ/ي منفذي العملية غير فلسطينيين؟، والجواب القطعي لا فحتى لو أن المنفذ/ين من غير الفلسطينيين،فماكنة التحريض والإعلام الإسرائيلية ستبرر فعلتها وجرائمها بحق الشعب الفلسطيني،فهي متعودة على ذلك من أكثر من ستين عاماً،مدعومة ومسنودة ومحمية من "معهري" القيم والمعايير والقوانين الدولية من غرب استعماري وأمريكان،فهم الذين زرعوا دولة الاحتلال في فلسطين وجعلوا منها دولة فوق القانون الدولي وأية مساءلة أو محاسبة. وهنا من واجب السلطة الفلسطينية والقوى والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والأهلي،وبدعم وإسناد عربي وإسلامي ودولي،التوجه الى مجلس الأمن الدولي من أجل استصدار قرار بتوفير الحماية الدولية المؤقتة لشعبنا الفلسطينيين في الأراضي المحتلة،ومعاقبة إسرائيل على جرائمها وجرائم سوائب قطعان مستوطنيها تحت الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة،فما ينفذ ويمارس من قبل حكومة الاحتلال وزعرانها من المستوطنين بحق شعبنا الفلسطيني،هو جرائم حرب بامتياز. ورغم إدراكنا أن أمريكا ومعها بريطانيا وفرنسا جاهزات لاستخدام حق النقض"الفيتو"،ولكن يجب الإصرار على طرح القرار على مجلس الأمن والتصويت عليه،حتى نفضح ونعري هذا الزيف والخداع والازدواجية والتشدق بحقوق الإنسان والديمقراطية واحترام القانون الدولي من قبل هؤلاء،الذين لا يحترمون ولا يتمسكون بهذه القيم والمعايير والقوانين،إلا وفق خدمتها واستجابتها لأهدافهم ومصالحهم في المنطقة،ومستعدين لتجاوزها والدوس عليها عندما تتعارض مع تلك الأهداف والمصالح،والأمثلة والشواهد حية وكثيرة في أكثر من قضية من العراق وحتى فلسطين. وعملية ايتمار أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك،أنه في الضفة الغربية لا سيادة إلا للمستوطنين،وأن هناك بعض الحالمين والمتشبثين بسلطة فلسطينية وهمية،من يقول بدولة فلسطينية ذات سيادة وباستحقاق أيلول،وأي سلطة ودولة تلك والتي لا تمتلك من مقومات السيادة شيئاً،فهذه السلطة غير قادرة على توفير الأمن والأمان لأي فلسطيني،لا من المستوطنين ولا من جيش الاحتلال وأجهزته الأمنية لا في معازل ألف ولا بي ولا جيم،فجيش الاحتلال والمستوطنين،عاثوا عربدة وزعرنة وتنكيلاً وإذلالاً وامتهانا للكرامة بشكل مشترك،بمباركة ودعم ومساندة ومشاركة الحكومة الإسرائيلية بحق شعبنا الفلسطيني،وتحديداً في قرى نابلس وبالذات قرية عورتا،وهذا تأكيدا على مدى تغلل العنصرية والتطرف في صفوف المجتمع الإسرائيلي،وإثبات للعالم أجمع بأن إسرائيل غير ناضجة لا على المستوى الرسمي ولا الشعبي للاستجابة لمتطلبات السلام. فعملية ايتمار هذه يجب أن تشعل ضوءاً أحمر أما سلطتي غزة ورام الله،بأنه لا مناص ولا سبيل أمام شعبنا سوى الوحدة وإنهاء الانقسام،هذه الانقسام الذي خرج في 15 آذار الحالي حوالي مليون فلسطيني في الضفة والقطاع،بناء على دعوة الحركات الشبابية للتظاهر ضد استمراره،هذه التظاهرات التي تعرضت للقمع في أكثر من موقع وبالذات في قطاع غزة،وبما يثبت ويدلل بأن هناك من يصر على الاستمرار في نهج الشرذمة والانقسام خدمة لأجنداته ومصالحه الخاصة،هذه التظاهرات بشعاراتها المرفوعة عكست إصرار شعبنا على إنهاء ظاهرة الانقسام المدمرة والمقيتة،ومن خلال مشاهدتي وحضوري لهذه المسيرات لمست هذا الإصرار في عيون هؤلاء الشباب وفي هتافاتهم مثل "كلمة واحدة مش تنتين – شعب واحد مش شعبين- دم واحد مش دمين" و" لا أصفر ولا أخضر فلسطين هي الأكبر- نموت وتحيا فلسطين- وحدة وحدة وطنية غزة وضفة غربية" و"لا فتح ولا حماس وحدتنا هي الأساس- مش حنسكت مش حنطاطي احنا كرهنا الصوت الواطي" و" ياللا نقاوم ...يا للا نقاوم ...على وحدتنا ما بنساوم" ...الخ. هكذا يكون الرد على الانقسام وعلى تداعيات عملية ايتمار وتغول وسعار المستوطنين وحكومة الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني.
