القيادي في حركة رشاد الجزائرية مراد دهينة :السلطة الإجرامية سترحب حتى بالإحتلال الأجنبي في الجزائر لأجل بقائها!! حاوره من جنيف: أنور مالك مراد دهينة شخصية سياسية ومعارض بارز وضع بصماته في مراحل مختلفة من عمر الأزمة الجزائرية، فمن أستاذ جامعي في أكبر الجامعات السويسرية إلى قيادي في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة والتي إلتحق بها عام 1992 واستقال منها في 2004، إلى عضو في أمانة حركة سياسية معارضة اسمها "رشاد"، والتي تم تأسيسها في الخارج بدعم من وجوه معروفة في المشهد السياسي الجزائري، وفي ظل الوضع المتدهور أمنيا من خلال تفجيرات متعددة أسقطت الكثير من الضحايا الأبرياء، وسياسيا تحت طائلة صراع لوبيات السلطة والسلطة الموازية على مستقبل حكم بوتفليقة في الجزائر، وإقتصاديا بسبب غلاء الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين وتوسع دائرة الفقر لدرجة تنذر بالخطر والإنفجار بالرغم من البحبوحة المالية التي تعيشها الجزائر جراء ارتفاع اسعار النفط... ومن أجل إعطاء صورة واضحة لما يحدث في الجزائر وبعيدا عن الرؤية الرسمية التي غالبا ما تصب في دائرة التمجيد وتجاوز الحقيقة بكثير، وطبعا لأجل حسابات يعرفها الجميع، أردنا في "وطن" أن نفتح سلسلة من الحوارات حول هذا الشأن الجزائري، وكان هذا الحوار الأول مع الدكتور مراد دهينة الذي فتح لنا قلبه وتحدث بصراحته المعهودة في مختلف القضايا التي تشغل الساحة الوطنية الجزائرية...
1- تفجيرات الجزائر صارت تطرح الكثير من علامات الإستفهام، وخاصة في هذا الوقت بالذات، فكما تعلم صار يروج لعهدة ثالثة لبوتفليقة من طرف بعض الجهات الحزبية والجمعوية، فكيف تراها أنت؟
بسم الله وتحية طيبة للقراء. للأسف الشديد لا يزال الجزائريون يموتون بالعشرات في اعتداءات إجرامية. والمطلوب من الانسان العاقل أن لا يكتفي بالتنديد حيث أصبحت هذه الكلمة يهواها الذين يذرفون دموع التماسيح فعودونا بالتنديد ب "الإرهاب" ومن يدعمه، أي "التطرف الإسلامي بكل أشكاله ومسمايته" فكانت "الجيا" بالأمس و"القاعدة" اليوم، وكأن هذا الوضع أصبح يخدم مصالح معينة. ففي نظر حركة رشاد لا معنى للتنديد السياسوي الذي لا يقترن بمسعى جاد لإيقاف هذه الأعمال والخروج من الأزمة الجزائرية المدمرة. فالمسعى الأمني فشل لأن الذين يتصدرون لهذا المسعى – وأقصد القادة وليس الجنود البسطاء – متهمون وأكثر من ذلك أن أصحاب القرار في الجزائر يوجد من بينهم أناس مجرمون لهم ولاءات تتعارض مع مصلحة الشعب الجزائري. فالخروج من هذه الدوامة يقتضي سلطة شرعية يقع عليها الإجماع عن طريق الانتخاب الحر والنزيه ثم إيجاد جهاز قضاء مستقل وقوي يسهر على توجيه متابعة عمل قوى الأمن التي تكون وقتها في خدمة الشعب وحفظ الأمن وليس في خدمة الجنرال توفيق، او العقيد تونسي أو يزيد زرهوني وأمثالهم. فلب المشكلة الجزائرية أن هؤلاء يعتبرون الجزائر ملكا خاصا لهم وأن الشعب لا يسعه في آخر المطاف إلا أن يسلم لأمرهم !
2- إستهداف المجلس الدستوري له علامة بارزة في القضية، وخاصة ان العهدة الثالثة ترتبط بتعديل دستوري، فماهو موقف حركة رشاد بصفتكم احد اعضاء امانتها الوطنية من هذا المشروع الذي يسير على قدم وساق في دهاليز النظام الجزائري؟
ما دام القضاء غير نزيه وقوى الأمن تتحكم فيها جهات مشبوهة فكل التأويلات مقبولة، خاصة وأن الذي يدفع الثمن في كل مرة هو الشعب الضعيف الذي أصبح دمه رخيصا. ولن تتوضح الأمور دون المسعى السياسي الذي يأتي بدولة القانون والشفافية وهو نقيض ما تريده السلطة القائمة التي تبقى بدون الشك السبب والمستفيد في تدهور الوضع الأمني كما أنها تهدد مستقبل الجزائر كدولة. ولسنا نحن فقط الذين نتهم السلطة الفعلية، بل أن أطرافا محايدة، كنقابة عمال الأممالمتحدة في الجزائر، التي طالبت ب "تحقيق مستقل" عقب انفجارات 11 دسمبر 2007 بالعاصمة. هناك أطرافا ترى أن تلك التفجيرات جاءت ردا على رغبة بوتفليقة في تعديل الدستور والترشح لعهدة ثالثة، ونظرا لوضع النظام الجزائري فكل الاحتمالات واردة، مع التذكير أن المشكلة قد تكون أعمق وأخطر فقد دفع الظلم والرشوة و"الحقرة" وغياب الدولة العديد من الجزائريين إلى اختيار الفرار عبر "قوارب الموت" أو الانتحار الفردي أو الإجرامي أو الاقتناع أن سبيل النجاح في الجزائر، بناء على ما يرونه من كبار المسؤولين، هو السرقة والغش والجرمية. كل هذا يبين أن الظروف التي ولدها النظام المستبد والفاشل جعلت كل الاحتمالات واردة لوقوع الجرائم الجماعية التي تبقى في آخر المطاف سياسية المرجعية.
أما تقديم البعض العهدة الثالثة لبوتفليقة على أنها الحل فهذا هراء ويبقينا في خانة "الجمهوريات الموزية" وطبعا يعمل النظام الفاشل على التصرفات الفولكلورية للترويج لهذه العهدة ويبشرنا أن الجزائر مقدمة مجددا لوضع دستور على المقاس. في نظرنا أنه لو كان بوتفليقة يريد حقيقة مصلحة الجزائر والتخلي عن "الميجالومانيا" لالتزم بالدستور الحالي ولاعترف أمام الجزائريين أن الوضع خطير يستدعي هبة مواطنية شاملة تستلزم فترة انتقالية لا يقصى منها أحد وتعمل على حوار وطني شامل يفضي إلى دستور جديد- يعالج أهم أمور الدولة الجزائرية كمكانة جهاز المخابرات وسلطة الشعب الفعلية وضمان الحقوق الفردية والجماعية - ويؤسس لدولة القانون والشفافية والعدل. وما سوى ذلك فهو استهتار بالجزائريين وتهديد لمستقبل بلدهم.
3- فسر البعض ما يحدث بالجزائر من تفجيرات هو بسبب فشل مشروع ميثاق السلم والمصالحة، فكيف ترون انتم ذلك وخاصة أن الرئيس بوتفليقة يراهن كثيرا على هذا المشروع للمرور نحو عهدة ثالثة؟
هذا الميثاق حرره طرف في الأزمة لتلميع صورته وضمان عدم تعرضه لأي متابعة قضائية، وهذا الطرف هو جهاز المخابرات وكبار المسؤولين الذين دبروا انقلاب جانفي 1992 وتسلطوا على البلاد بالقمع والجريمة. وهذا الميثاق حرر بعد استفتاء شعبي زكته أغلبية ساحقة بناءً على السؤال التالي :"هل تدعم مسعى السلم والمصالحة". فالجزائريون أرادوا السلم والمصالحة والذين حرروا الميثاق أرداوا مصلحتهم وتجريم وتهميش الأطراف التي تعارضهم، فتلاعبوا بإرادة شعبا وأدخلوه في الحرب والمخادعة. وللأسف جاء من "المصفقين للنظام" من قال عليكم أن "تقرأوا ما بين الأسطر"! وخلاصة القول أن هذا الميثاق باطل لأنه مبني على باطل. وبما أنه لم يعالج المعضلة السياسية فقد زاد في الهوة وعفن الوضع ولا يمكنه حينئذ و للأسف أن يعيد ولا السلم ولا المصالحة. وينبغيى أن لا ننسى أن بوتفليقة "انتخبه" أصلا الجنرالات في 1999 لتسويق خطة المسعى الذي آل إلى هذا الميثاق الفاشل.
4- تحملون النظام الحاكم المسئولية حول ما يحدث وما سوف يحدث، فإلى اي حد ترون مسئوليته في ذلك وخاصة ان الحكومة ظلت تصرح دوما من أن مصالح الأمن أدت ما عليها؟
قبل أيام فقط شجب القائد العام للشرطة، العقيد تونسي، عناصر قوى الأمن واتهمها بعدم الفعالية والتخلي عن المسؤولية. ولكن العجيب أنه يرى الحل – كعادة الطغاة! – في تغييرات واسعة في هذا القطاع وليس في رحيله هو، ليته يملك حدا أدنى من الهمة. فالنظام فاشل سياسيا وأمنيا وأصبح أكثر من أي وقت مضى خطرا جسيما على الجزائر. كل المؤشرات تدل على ذلك، وآخر مثال هو تصريح والي الجزائر بوجود أزيد من 40 ألف سكن قسديري في العاصمة وهذا في بلد يدعي بحبوحة مالية! فهل يعجب المرء أن يختار جزائريون تفجير أنفسهم ؟ قد نتهم القاعدة وقد نتهم المافيا ووو، غير أن لب الموضوع يبقى هو فشل نظام مستبد دكتاتوري لا يهمه إلا البقاء في السلطة ونهب الخيرات وإن أدى ذلك إلى فتح الباب للقاعدة والمافيا وحتى الاحتلال الأجنبي!
5- محللون ذهبوا إلى حد جعل ما يحدث بالجزائر هو صراع بين لوبيات في الحكم، وكلنا يعلم مسألة التوازنات التي دفعت بوتفليقة إلى تقزيم مشروعه من عفو شامل إلى ميثاق سلم فقط، فكيف تنظرون انتم للمسألة؟
الجزائر تسير وفق مصالح اللوبيات والشعب لا يملك مؤسسات تدافع عن مصالحه وتراقب الدولة. التغيير في الجزائر يستلزم القطيعة مع نظام عسكري مخابراتي وبوتفليقة وليد هذا النظام وللأسف لا يمكنه تغيير هذا الوضع لأنه من الذين ساهموا في تصميمه منذ الاستقلال. ولذلك فإن موقف حركة رشاد واضح : لا يمكن التغيير في إطار النظام القائم حاليا.
6- المعارضة في الجزائر كلمات ما صارت لها معنى حسب بعض المراقبين، حيث أن الأحزاب صارت اغلبها تمجد مشروع وبرامج الرئيس، فهل ترون ان المعارضة اليوم لها فعالية في الجزائر؟
النظام المخابراتي يعمل على ترويض المعارضة بالإغراء أو بالقمع ويتدخل هذا النظام في كل شؤون المواطنين للتحكم فيها سواءً أكانت نقابية أو جمعوية أو رياضية أو فنية الخ.. وبالطبع لن يسمح هذا النظام بأي تجمع سياسي مستقل. ومع ذلك فيجب العمل على كسر هذا "الغول" وفرض العمل الجمعوي الحر الذي ينبع من واقع المواطن وليس من إملاءات السلطة. هذا صعب ولكنه ضروري، وتسعى حركة رشاد لكسر جدار الخوف وفرض حق المواطنة الذي سيمهد لدولة القانون. ونحن جد واعون بأن الأمر صعب ولكنه خيار استراتيجي. فنحن لا نحبذ السلبية فلا نقول أن لا معارضة حقيقة في الجزائر بل أننا ندعم كل تحرك يعمل على التمكين للحرية وروح المواطنة وفضح النظام القائم ابتداءً من داخل الجزائر.
7- هناك من صار يقول أن المعارضة تجاوزها النظام إما بالإحتواء أو المؤامرات الداخلية على الأحزاب، فكيف ترون انتم المعارضة من خلال حركة رشاد؟ وهل لها امتداد داخلي يجعل أطروحاتها ذات فعالية شعبية؟
الذين احتواهم النظام أصبحوا أذنابا له والشعب مدرك لهذه المسألة. ولكن يبقى داخل الجزائر وخارجها رجال ونساء يعملون بجد وصدق لتغيير الواقع المر للجزائريين. وحركة رشاد تعمل من داخل الجزائر وخارجها وفق ميثاق معلوم ومشروع واضح المعالم يرمي إلى تغيير شامل لطبيعة النظام الحالي وإنشاء دولة العدل والحكم الراشد. وطريقة التغيير المعتمدة هي الطريقة اللاعنفية التي تعمل على إشراك كل الجزائريين والجزائريات. وتحرص رشاد على الاستقلالية التامة سواء من حيث علاقتها – أو عدم علاقته بالأحرى – بالنظام وكذلك تجاه أي طرف خارجي. ورشاد تنتهج الصرامة والصراحة في الطرح ولكنها لا تعمل بتهور لأنها حركة مسؤولة وتسعى لحفظ دماء ومصالح الجزائريين وتعلم أن النظام المستبد لن يضيع فرصة للقمع الوحشي وهذا جعل الحركة تؤجل الظهور الفعلي في الداخل إلى وقت محدد وفق استراتيجية مدروسة. فنحن الآن في مرحلة التعريف بالحركة وفضح النظام وتصميم الخطة الاستراتيجية العملية لمواجهة الدكتاتورية.
8- تتهم معارضة الخارج بالعمالة منذ نموذج المعارضة العراقية التي دخلت على ظهر دبابة أمريكية، فكيف توازنون بين معارضة الداخل ومعارضة الخارج في ظل هذه التراجيديا التي صنعت في العراق؟
رشاد مطمئنة من هذا الباب وقد أخذ بعين الاعتبار هذا الجانب عند التفكير في تكوينها، و لا يمكن لأي كان أن يعثر على أية ثغرة في الحركة أو أعضائها. وفي المقابل لدينا الكافي من الأدلة التي تبين أنه من بين كبار المسؤولين الحاليين في النظام الجزائري المعروفين بولائهم لدول ومصالح أجنبية. أعضاء حركة رشاد عانوا من مضايقات مارستها دول أجنبية بناءً على صفقات فرضها النظام الجزائري ولكن الحركة حققت نتائج إيجابية في الاتصال الشفاف بالعديد من الدول للتعريف بمشروعها والتحذير من مجاملة نظام مستبد في الجزائر، كل هذا في إطار المسلك السياسي للحركة الذي يجعل من استقلالية القرار وضمان مصلحة الجزائر فوق أي اعتبار آخر. ولا يمكن أبدا لرشاد أن تكون طرفا في أي مخطط أجنبي يستهدف الجزائر دولة وشعبا، بل أن النظام الحالي هو الذي يدفع للأسف نحو هذا الإتجاه.
9- كنتم من قيادات الجبهة الإسلامية للإنقاذ، البعض يفسر من أن حركة رشاد هي البديل لهذه الجبهة، وخاصة أن انور هدام اعلن حركته السياسية ورابح كبير أيضا يحضر لهذا المشروع وكذلك مدني مزراق، فهل صرتم ترون أن الجبهة تجاوزها الزمن؟
ألتحقت بالجبهة الاسلامية للانقاذ بعد انقلاب جانفي 1992 وحلها كحزب معتمد من طرف الجنرالات. ودعمت الجبهة ليس سعيا وراء مغنم ولا حتى برنامج سياسي، بل وقوفا ضد جريمة الانقلاب وما أعقبها من انتهاك صارخ لحقوق الانسان في الجزائر. وقد استقلت من الجبهة سنة 2004 بعد إطلاق سراح رئيسها ونائبه، الشيخان عباسي وبن حاج، وذلك من باب رد الأمانة إلى أهلها. ثم أنني لم أقبل البقاء في تنظيم لم تكن له القدرة، في نظري، في ترتيب أموره الداخلية وتطوير عمله. ومع ذلك فأرى أنه من حق كل الجزائريين إنشاء أحزاب والخوض في العمل السياسي، بما في ذلك الجبهة الاسلامية للإنقاذ. والفاصل الوحيد هو الخيار الشعبي الحر والنزيه. وحركة رشاد ليست بديلا عن أي حرب فهي حركة وليست حزبا لأنها لا تسعى لممارسة مباشرة للسلطة عبر ترشيح منتخبين، لأننا نعتبر أن هذا مستحيلا في ظل النظام الحالي. فرشاد تسعى لتغيير شامل لطبيعة النظام وفتح المجال لنظام تعددي حقيقي ومنافسة سياسية نزيهة تحترم السيادة الفعلية للشعب الجزائري.
10- محمد سمراوي أحد المؤسسين لحركة رشاد، وقد جمد نشاطه مؤخرا بسبب ما يحدث له، وقد فسر في الجزائر انه إنفجار بدأ يهدد الحركة، نرجو منكم تفسيرا لذلك؟
لقد عانى السيد سمراوي من استعمال النظام الجزائري لمؤسسات دولية، كأنتربول، لمضايقة المعارضة في الخارج. فبقي 40 يوما في إسبانيا ثم قرر مغادرتها بعد ما ذكر له مسؤولون إسبان أن هناك تهديدا بتصفيته. وبما أن رشاد تعمل بكل شفافية فقد أعلن السيد سمراوي تجميد نشاطه في أمانة رشاد عقب هذه القضية لأنه يصعب عليه القيام بمهامه في إطار الأمانة، إلى غاية أن تتم تسوية قضيته مع أنتربول. ولا يعني هذا التجميد التراجع عن مبادئ رشاد أو أهدافها أو نشاطها. وحركة رشاد تسير من طرف أمانة والتسيير فيها جماعي وهذا يقلل من النتائج العملية لهذا التجميد الذي لا يدل البتة عن أي تصدع في الحركة.
11- القراءة لمكونات الحركة يرى انها تجمع بين مختلف التيارات، إسلاميين ووطنيين وحتى عسكريين، فهل هو الإنفتاح الذي تنشده، ام انه تكتل لمختلف الإتجاهات لصناعة معارضة فعالة؟
رشاد حركة جزائرية للجزائريين، فأي جزائري أو جزائرية يتفق مع أهدافها ووسائلها وطرق عملها يمكنه المساهمة فيها. ورشاد تمارس الديمقراطية في تسييرها وتشجع المبادرة الجماعية. وهي تريد أن تزيل الحواجز الزائفة التي يسعى النظام لتعزيزها فيما بين الجزائريين ووصف بعصهم بالوطنيين والبعض الآخر بالدمقرطيين والبعض بالاسلاميين الخ.. خاصة وأن الأزمة الحالية بينت أن هناك "دمقراطيين" دعموا الانقلاب على خيار الشعب وبرروا القمع والتقتيل وساندهم في ذلك بعض "الاسلاميين"، فأظهرت اللعبة أن هذه التسميات ليست ترجمة لواقع سياسي بل لبذلات يوزعها النظام القائم على طوائف مختلفة للإيحاء بوجود أطياف سياسية مختلفة والواقع أنها تعمل كلها في ساحة ما يريده النظام! ورشاد ليست منفتحة فقط على المجتمع المدني بكل فئاته بل وحتى تجاه أعوان الدولة والعسكر الذين يعانون كذلك من انحراف النظام ويتمنون التغيير الفعلي، فكم من عسكري جزائري يدمي قلبه الواقع المر الذي تعيشه الجزائر وهو متيقن أن النظام الحالي هو سبب المصيبة. وخلاصة القول أن رشاد تريد تجميع الجزائريين والجزائريين وفق مشروع وليس وفق التيارات التي تتمناها السلطة أو لاعتبارات جهوية أو عرقية.
12- تشهد الإستحقاقات الإنتخابية في الجزائر مقاطعات واسعة النطاق، فهل هو إستجابة للمقاطعة من الداخل أو لدعوات المعارضة سواء كانت حركة رشاد في الخارج أو بعض القوى الفاعلة في الجزائر أو ان الشعب قاطع بمحض ارادته؟
الشعب يعاني ويلات التهميش والفقر والجهل والحقرة، أما السلطة والمقربون منها فهم منشغلون بالنهب، هذا هو حال الجزائر اليوم. ولا يمكن للمواطن أن يعتبر نفسه معنيا بمهزلة الانتخابات التي تنظمها السلطة. فالهيئات "المنتخبة" لا علاقة لها بالمواطنين بل توفر دخلا ومصالح لل "المنتخبين" فقط. والمقاطعة لا أظنها استجابة لنداءات المقاطعة فقط بل هي نابعة من قطيعة بين الحاكم المستبد والمحكوم المظلوم. وللتوضيح فحركة رشاد لم تناد بالمقاطعة بل تعتبر أن هذه المهازل لا حدث أصلا ولا تستحق حتى المطالبة بمقاطعتها.
13- نعود لميثاق السلم والمصالحة وقد بلغنا أن مصالح الأمن تعتقل الكثيرين ممن أفرج عنهم وخاصة منذ التفجيرات التي قام بها احد المفرج عنهم من سجن الحراش، فكيف تعلقون على ذلك؟
الميثاق وضعه طرف متسلط ولا عجب في أنه يطبقه حسب مصلحته. والحقيقة هي أن أي إنسان لا يقبل بكل تداعيات هذا الميثاق وما تريده السلطة فهو معرض للقمع أو الحبس أو حتى القتل. والأمر واضح حتى في مواد هذا الميثاق فإذا تكلم أي جزائري عن الأزمة الجزائرية على غير النحو الرسمي فالمادة 46 من هذا الميثاق تتوعده بالسجن لمدة 5 سنوات! ولهذه الاسباب وغيرها نرى أن هذا الميثاق هو ميثاق المخادعة وليس المصالحة.
14- أصدرت اللجنة العربية لحقوق الإنسان المتواجد مقرها بباريس تقريرا عن التعذيب في السجون الجزائرية، وقد تم الحديث عن إختراق أجهزة الأمن للقانون وللسجون، فكيف إستقبلتم هذا التقرير وخاصة في ظل شن مساجين بالحراش وممن تم تناول أسماؤهم في التقرير إضرابات عن الطعام وإحتجاجات واسعة؟
اللجنة العربية وغيرها من المنظمات تذكر دوما بهذه الخروقات وحتى لجنة حقوق الانسان للأمم المتحدة في آخر تقرير لها أدانت النظام الجزائري. وهذه التقارير لها أهمية كبيرة لأنها توضح بالأدلة جرائم النظام وبإمكانها أن تخفف من معاناة المظلومين وتساهم كذلك في ترقية الوعي السياسي الجزائري. وحركة رشاد تعتبر احترام حقوق الإنسان من أهم ركائز دولة العدل ولذلك فإنها تشيد بالجهد الذي تقوم به هذه الهيئات الحقوقية.
15- وعد الرئيس بوتفليقة خلال حملته لميثاق السلم وعودا كثيرة ومنها تطوير القوانين التطبيقية حتى عدتها بعض الجهات عفوا شاملا مرتقبا، لكن المتتبع للأحكام التي صدرت يرى أنها قاسية فأغلبها إما بالمؤبد أو الإعدام عكس الرحمة التي وعد بها الرئيس، فما اسباب هذا التراجع؟
لست أدري إن كان هذا تراجعا أم لا ولكن لب المشكلة يبقى أن مسعى ميثاق المصالحة الذي سوقه بوتفليقة تجاهل أمورا أساسية وهي واجبات الحقيقة والعدالة والذاكرة. فالقمع بالنسبة للنظام الجزائري بما في ذلك الأحكام القاسية تبقى في كثير من الحالات وسيلة تنكيل بالأعداء السياسيين وليس وسيلة لتحقيق العدالة. ولا أظن أن العفو العام حل للمشكلة الجزائرية فلا بد من المرور بمرحلة الكشف عن الحقيقة لأنها تمثل ضمانا لعدم تكرار الجريمة. أما العفو الذي يكون تكرما من السلطة فهذا يذلّ الجزائريين ويديم حكم الاستبداد.
16- في عدة مداخلات اعلامية جمعتكم بالصحفي أنيس رحماني ظل يشن حملة عليكم ويردد قضية الطائرة ويوجه لشخصكم اصابع الإتهام، فنود منكم معرفة هذه القضية وابعاد الحملة التي تستهدفكم ومن طرف هذا الصحفي الذي رددها على مسامعكم وعلى المباشر في حصتين تلفزيونيتين جمعتكما معا؟
أولا أصرح دون تردد أنني لست أخشى مثل هذه التهم وليس لدي ما أخفيه أو أخشى ظهوره للعلن، فكل ما قمت به مبني على مبدأ وقناعات سأدافع عنها إلى آخر رمق من حياتي إن شاء الله وأنا مستعد لمواجهة أي ظالم هماز معتد أثيم. لقد حاول النظام الجزائري وبعض حلفائه في الخارج توجيه تهم من هذا القبيل ضدي والقصد هو المضايقة على كل من لا يدخل بيت طاعته. وقد اخترت عدم الرضوخ للنظام المستبد وأعلم أن هذا الطريق مكلف. وقد دفعت ثمنا لهذا الموقف وأحتسبه عند الله. والنظام المجرم يسعى باستمرار لوصفي بداعم للإرهاب ولكن مع مرور الوقت و سذاجة هذا النظام تصبح هذه الاتهامات الفارغة لا تلفت انتباه أي كان. الصحفي أنيس رحماني قريب من أجهزة المخابرات الجزائرية التي أعطته "معلومات" حول قضية محاكمة أدين فيها جزائريون – أطلق سراحهم فيما بعد! – بالتخطيط لاستعمال طائرة لنقل أسلحة إلى الجزائر. وطبعا مدبر القضية حسب هذه التقارير هو أنا. وقال رحماني أن الطائرة كان قادمة من سويسرا! فهل يعقل مثل هذا الكلام؟ فهل سويسرا أصبحت موقاديشو حيث يمكن إقلاع طائرة بهذا الوصف الهزلي؟ أليست سويسرا دولة قانون تعاقب مثل هذه التصرفات، خاصة في ظل التشديد الأمني بعد أحداث 9/11 ؟ فما هذا إلا كلام عجيب يدل على المستوى المنحط للنظام الجزائري وعملائه من أمثال هذا "الصحفي". وطبعا عندما ذكّرت رحمانى بهذه البديهيات وأن هذا الكلام هراء ذهب يهاجمني بالولاء لدول أجنبية وأن سويسرا توفر لي الحماية ضد مصالح الجزائر! وحتى لا أدع مجالا للتأويل أقول ما يلي : إن نظام الإجرام في الجزائر الذي قتل مئات الألاف من الجزائريين يرى من حقه الحصول واستعمال الاسلحة ضد الجزائريين ويضع السلاح في متناول المتعاطفين معه لقتل الأربرياء كما فعله تكرارا أمثال المجرم – وهو "نائب برلماني"! – إسماعيل ميرا في بلاد القبائل وغيره كثير، ثم يريد هذا النظام أن يعقّد الجزائريين باتهام كل من يعارضه بمحاولة الحصول على السلاح! أليس هذا النظام الباغي هو الذي وزع السلاح على المليشيات المجرمة أم أن مراد دهينة هو الذي فعل ذلك؟ أما "تساهل" سويسرا تجاهي فهذا أعجب لان النظام الجزائري بضغطه المستمر على هذا البلد وتهديده بإلغاء صفقات معه جعل سويسرا تجحفني في حقوق أساسية، فبينما كنت مقيما قانونيا مدرسا في أكبر جامعاتها قبل انقلاب جانفي 1992، أصبحت بسبب هذه الضغوطات دون شغل ولا هوية ولا جواز سفر، ليس لنفسي فقط بل حتى لأفراد أسرتي! إن إدانتي من طرف نظام مجرم يشرفني فإن مبادئي لم تتغير وسأبقى على هذا النحو حتى يتحرر الشعب الجزائري من قبضة الدكتاتورية. ومن جهة أخرى فأحمد الله أنني لم أُدن في ظلم للجزائريين ولا اختلاس أموالهم كما هو الحال لرؤوس النظام: ألم تنشر الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية سنة 1984 أن السيد بوتفليقة مدان بتهريب ملايين الدولارات ؟ لست أدري إن كان بوتفليقة حقيقة نهب أموالا أم لا ولكن الحكم ضده صدر عن "الدولة الجزائرية" التي تدار بطريقة "المافيا". أنا لا أخشى النظام الجزائري وتهمه الواهية والذين يبحثون عن العملاء فعليهم النظر في صفوف ضباط فرنسا القدماء والحاليين وفي أوساط النفط والخزينة العامة للبلد، فهذه مراتع الابتزاز والغش والخيانة للشعب.
17- ما موقفكم من استفتاء موقع قناة الجزيرة حول تفجيرات 11 ديسمبر 2007 بالعاصمة والضجة التي أثارتها في الجزائر ؟
إن قناة الجزيرة أصبحت لها أهمية كبرى على المستوى العالمي وهذا جعلها مهددة وخاضعة لضغوط أطراف متعددة. ولا شك أن الاستفتاء الذي قامت به والذي يطرح سؤال "هل توافق أوتعارض تفجيرات الجزائر" يعد خطأ مهنيا لا مبرر له. ولا شك أن رد فعل النظام الجزائري وأبواقه التي راحت تصف الجزيرة بالناطقة باسم القاعدة و العميلة لإسرائيل يعتبر محاولة لصرف الأضواء عن جرائم النظام وتحريكه مجددا لحيلة "الخطر الخارجي". وأني لأعلم أن النظام الجزائري له رجاله داخل كواليس الجزيرة وقد لا يستبعد أن تكون القصة برمتها مفبركة حتى تعمل على إيقاع الجزيرة في الخطأ والنيل من مصداقيتها وهذا قد يؤدي بها للدخول في الصف والتحول عما جعلها شائعة في العالم العربي، أي السماح بالرأي والرأي الآخر.
