تونس من الجمعي قاسمي: لا تخفي السلطات التونسية خشيتها من الارتفاع المتزايد لأسعار النفط والمواد الأساسية في الأسواق العالمية لجهة انعكاساتها السلبية علي الاقتصاد الوطني والتوازنات المالية. وتنظر السلطات إلي هذا الملف الشائك بكثير من التّخوف بحكم ارتباطه الوثيق بملف آخر لا يقل عنه تعقيدا ألا وهو ملف البطالة الذي يؤرقها منذ فترة، وذلك رغم النمو الملحوظ الذي سجله الاقتصاد التونسي طيلة السنوات الماضية وما رافقه من تطور شمل مختلف مجالات الإنتاج. وكان صندوق النقد العربي ذكر في وقت سابق أن معدل النمو الاقتصادي في تونس ارتفع خلال العام الجاري إلي 6.2% مقابل 5.5% في العام الذي سبقه. وعزا ذلك إلي تطور أداء قطاعات الصناعات التحويلية بنسبة 27%. ورغم هذا النمو تقر تونس بأن اقتصادها مازال بحاجة إلي المزيد من الدعم لمواجهة البطالة التي تؤرقها بالنظر إلي تداعياتها الاجتماعية، وكذلك الأمنية بالاضافة الي تأثيراتها علي المناخ الاستثماري. ووصف محللون اقتصاديون الخشية التي عبّرت عنها تونس بالمشروعة، نظراً لمحدودية مواردها النفطية. ويرتكز اقتصاد تونس علي عدد من القطاعات مثل الزراعة وصناعة الغزل والنسيج وبعض الصناعات التحويلية،إلي جانب السياحة والخدمات. وشهدت أسعار النفط في الأسواق العالمية ارتفاعا قياسيا ترافق مع زيادات ملموسة بأسعار المواد الأساسية، خاصة الحبوب التي تستورد تونس كميات كبيرة منها لتغطية احتياجاتها الاستهلاكية. وكان لهذا الارتفاع غير المسبوق انعكاسات سلبية علي الاقتصاد التونسي، وطرح تحديات عديدة علي الموازنة العامة للدولة، ذلك أن كمية المحروقات التي تنتجها تونس لا تكفي لسد حاجيات اقتصادها. ورأي وزير المالية التونسي أن بقاء سعر برميل النفط عند المستويات الحالية، أي بزيادة 15 دولارا عن السعر الذي تم اعتماده في موازنة عام 2006 سيجعل من الدعم الذي تتحمله موازنة الدولة يصل إلي أكثر من 1.5 مليار دولار، أي ما يعادل ثلاثة أرباع ميزانية التنمية . ولا تقف التحديات التي تواجه الاقتصاد التونسي عند هذا الحد، اذ ساهم الارتفاع الكبير لاسعار المواد الأساسية في تعقيد الوضع. فقد تضاعفت كلفة الواردات الغذائية التونسية خلال السنوات الأخيرة لتبلغ خلال الأشهر العشر الأولي من العام الجاري اكثر من 1.2 مليار دولار. وأدي ذلك الي تفاقم العجز التجاري في ميزان المواد الغذائية ليصل إلي حوالي 152 مليون دولار، كما ادي الي ارتفاع مستوي الدعم الحكومي لاسعار السلع الاساسية إلي اكثر من 467 مليون دولار، أي نحو 1.3% من إجمالي الناتج المحلي الخام. ويقول الخبراء الاقتصاديون إن هذه التطورات تضع الحكومة التونسية أمام العديد من التحديات لجهة الحفاظ علي التوازنات المالية والقدرة الشرائية للمواطن، من خلال الإبقاء علي دور الصندوق العام للدعم، حيث ينتظر أن تتجاوز نفقات هذا الصندوق خلال العام 2008 ما قيمته 879 مليون دولار، أي أكثر من ثلاثة أضعاف الاعتمادات المخصصة سنويا لهذا الصندوق. ويأخذ التحدي منحي آخر حين يتعلق الأمر بمسألة البطالة التي تبقي دون شك من أخطر التحديات التي تعمل الحكومة التونسية علي مواجهتها لإدراكها بأن القضاء عليها من شأنه ترسيخ الأمن والاستقرار اللذين من شأنهما التشجيع علي استقطاب المزيد من الاستثمارات. وبدا واضحا أن السلطات التونسية تولي هذه المسألة الكثير من الاهتمام حيث اكد الرئيس زين العابدين بن علي باكثر من مناسبة علي أن توفير وظائف للناس هو أولويته الاولي ما يعني أن هذا الملف سيكون خلال العام 2008 أولوية وطنية . وربط رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي معالجة هذا الملف بتسريع نسق النمو الاقتصادي، واستقطاب المزيد من الاستثمارات، قائلاً إن بلاده تهدف إلي تسريع النمو الاقتصادي إلي 6.1% خلال الأعوام الخمسة القادمة من أجل خفض نسبة البطالة . واعتبر خلال مناقشة موازنة عام 2008 أن تحقيق نسبة النمو الاقتصادي المستهدفة ستساعد الحكومة في مواجهة 94% من الطلب علي الوظائف، واستيعاب عدد أكبر من الخريجين في سوق العمل . ووصلت نسبة البطالة في تونس، حسب بيانات صندوق النقد الدولي، إلي14.3% عام 2006، فيما يؤكد رئيس الوزراء التونسي أن حكومته تخطط لخفض هذه النسبة إلي 4.13% عام 2011، من خلال توفير 88 ألف فرصة عمل سنويا. ورأي مراقبون أن المرحلة المقبلة ستكون صعبة بالنسبة إلي تونس في هذا المجال بالنظر إلي تزايد الطلبات علي سوق العمل ارتباطا بارتفاع أعداد خريجي الجامعات ومراكز التعليم المهني وأمام السعي لتشغيل أصحاب الاحتياجات من أبناء العائلات المعوزة والمحدودة الدخل. وتعترف السلطات التونسية بهذا التحدي، لكنها تشير إلي أنها تمكنت خلال العام 2007 من تأمين 80 ألف فرصة جديدة في القطاعات غير الزراعية ما ساهم في تقليص نسبة البطالة ولو بشكل محدود. وتتوقع في هذا السياق أن يشهد العام المقبل وطيلة فترة مخطط التنمية (2007-2011) تواصل ارتفاع طلبات العمل الإضافية ليتجاوز عددها 88 ألف طلب عمل سنويا. ولكنها لا تخفي أملها في استقطاب المزيد الاستثمارات لمواجهة هذا التحدي. فقد أشار رئيس الوزراء التونسي إلي أن حكومته تسعي لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال السنوات الخمس المقبلة لتصل إلي أكثر من 6 مليارات دولار مقابل متوسط قدره 4.2 مليار دولار سنويا خلال الأعوام الخمسة الماضية. واستطاعت الاستثمارات الأجنبية التي استقطبتها تونس، توفير نحو 260 ألف فرصة عمل خلال السنوات العشر الماضية، 80% منها في القطاعات التي تستوعب أعدادا كبيرة من الأيدي العاملة مثل صناعة النسيج والأغذية. وتعوّل السلطات التونسية علي عدد من المشاريع الكبري علي مستوي البني التحتية التي ستنفذ قريبا باستثمارات أجنبية لامتصاص البطالة، وخاصة وأن هذه المشاريع بحاجة إلي اليد العاملة أثناء التنفيذ والإنجاز أو أثناء دخولها حيز الإنتاج، ما يعني توفير الكثير من فرص العمل. ويبرز في هذا السياق المشروع العقاري الضخم الذي تعتزم شركة سما دبي تنفيذه في تونس باستثمارات تقدر بنحو 14 مليار دولار، حيث يتوقع أن يوفر نحو 90 ألف فرصة عمل علي مدي 10 سنوات، إلي جانب تمكين الاقتصاد التونسي من تحقيق زيادة بمعدل النمو السنوي قدرها 0.34 نقطة مئوية لغاية عام 2011. وقال وزير التنمية والتعاون الدولي التونسي محمد النوري الجويني إن هذا المشروع الذي يوصف في تونس بأنه مشروع القرن سيساهم أيضا في تقليص نسبة لجوء تونس إلي الديون الخارجية التي سيصل اجماليها خلال العام 2008 الي حدود 42% من إجمالي الناتج المحلي الخام. كما كشف سليم التلاتلي رئيس اللجنة التونسية العليا للمشاريع الكبري أن البلاد تخطط لتنفيذ مجموعة من المشاريع الكبري خلال ال15 سنة المقبلة بقيمة تتجاوز 50 مليار دولار، وذلك ضمن خطة إستراتيجية تهدف إلي جعل تونس قطبا إقليميا للخدمات والتجارة .
