رفض الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة، استقبال موفد خاص من قائد الانقلاب العسكرى فى موريتانيا العميد محمد ولد عبد العزيز، وكلف الوزير المنتدب للشؤون الإفريقية والمغاربية، عبد القادر مساهل، بإبلاغه موقف الجزائر الرسمى الذى يدين حركة 6 أوت 2008. وذكر بيان أصدرته وزارة الخارجية أن العميد محمد ولد الشيخ محمد أحمد أوفده ولد عبد العزيز، رئيس ''المجلس الأعلى للدولة'' فى موريتانيا، إلى الجزائر، حاملا رسالة إلى الرئيس بوتفليقة. ويعكس تكليف مساهل باستقبال الموفد الموريتاني، رفضا ضمنيا من جانب بوتفليقة للقائه. وقد أبلغ مساهل المبعوث الموريتاني، الموقف الجزائرى بوضوح؛ حيث نقل بيان الخارجية عنه قوله: "إن موقف الجزائر الثابت هو إدانة عمليات تغيير السلطة بطرق مخالفة للقواعد الدستورية.. إن موقف الجزائر هذا يتطابق مع موقف المنظمات الدولية سيما الاتحاد الإفريقي". وجاء فى البيان تذكير بالعقد التأسيسى للاتحاد وبلائحته رقم 142 التى صادقت عليها قمة منظمة الوحدة الإفريقية التى عقدت بالجزائر فى جويلية 1999، والتى أكدت عليها قمة لومى فى 2000. وأشار البيان إلى أن اللائحة أدانت بوضوح ودون لبس كل تغيير سياسى مخالف للقواعد الدستورية. ويعد الموقف الذى عبر عنه مساهل، عن طريق بوتفليقة، أول رد فعل رسمى للجزائر إزاء الانقلاب على الرئيس ولد الشيخ عبد الله المنتخب عام 2007. وأوضح مساهل لمحمد أحمد ولد بن احميدة، أن الجزائر تدعو إلى ضرورة عودة موريتانيا الشقيقة إلى النظام الدستورى من خلال إعادة الصلاحيات والمهام إلى مؤسسات البلاد. وقال إن المسؤولين الموريتانيين مدعوون إلى الحفاظ على المؤسسات الديمقراطية التى أقامها شعب موريتانيا الشقيق بكل سيادة، وكذا العمل بكل عزم على البحث عن حلول للأزمة التى ألمت بالبلاد. وتغليب الحوار والتشاور. يشار إلى أن تنقل الموفد الموريتانى إلى الجزائر، يندرج فى إطار مهمة تقوده إلى دول المغرب العربي، حيث زار ليبيا وسيزور المغرب وتونس بعد الجزائر.
