علمنا من مصادر موثوق بصحّتها أن هناك احتمالا قويا بأن تجري الحكومة خلال شهر أكتوبر 2010 بترفيع جديد في أسعار المحروقات. وتهدف هذه الزيادة إلى تغطية ارتفاع معدل سعر البرميل إلى حوالي 82 دولارا لبرميل النفط برنت وارتفاع سعر الدولار إلى 1450 مليما مقابل 75 دولارا و1400 مليما معتمدة حسب توقعات قانون المالية لسنة 2010. ويتوقع أن تترواح الزيادة ما بين 30 و 50 مليما إضافية ليصبح سعر لتر البنزين الواحد 1350 أو 1380 مليما. وتأتي إمكانية إقرار هذا التعديل على خلفية ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية وخاصّة النفط حيث بلغ معدّل سعر البرميل نفط برنت 77 دولارا في المدة الأخيرة مقابل 61 دولارا لكامل سنة 2009 هذا إلى جانب تراجع إنتاج المحروقات خلال النصف الأول من هذا العام. ومن المنتظر أن تقع المحافظة على دعم المحروقات في حدود الاعتمادات المبرمجة في ميزانية الدولة لهذه السنة والمقدر بنحو 1500 مليون دينار. وكانت تونس قد رفعت آخر مرة في أسعار المحروقات دون سابق إعلام وذلك يوم 20 فيفري 2010. وكان رد وزير الصناعة والتكنولوجيا بأنّ الترفيع في ثمن المحروقات جاء نتيجة تفعيل آلية تعديل الأسعار (التي تنتهجها تونس منذ 01 جانفي 2009) بسبب تواصل ارتفاع معدل سعر البرميل في الأسواق العالمية. وشهدت تونس هذا العام موجة من الزيادات شملت أسعار الخبز ومشتقاته والخضر والغلال وحتى معلوم التطهير والكهرباء والغاز، ما أدى إلى تذمر المواطنين. م.م
