اعلن الاتحاد الفرنسي للصناعات النفطية الخميس انه طلب من الحكومة الاذن باللجوء الى المخزون الاستراتيجي للنفط وفتح المستودعات النفطية التي تعطلت انشطتها بسبب اضراب احتجاجي على اصلاح نظام التقاعد. وقد تراجع انتاج الوقود في فرنسا الى الدرجة الدنيا بسبب النزاع الاجتماعي الطويل ضد اصلاح نظام التقاعد. وبات النزاع يشمل عشرا من المصافي الفرنسية الاثنتي عشرة.
وتفاقم الوضع جراء اضراب في محطات النفط في فو- لافيرا (جنوب) التي تحرم ست مصاف من التزود بالنفط الخام منذ 18 يوما وبدء اضراب ثالث منذ الثلاثاء في محطة الهافر.
دليل المسافر الرحلات الجوية الدولية.
من المتوقع أن تسير الخطوط الجوية الفرنسية كل رحلاتها الدولية انطلاقا من باريس, لكن هناك احتمال إلغاء بعض الرحلات الداخلية والأوروبية. كما سيتم إلغاء 30 بالمائة من الرحلات انطلاقا من مطاري رواسي وبوفي و50 بالمائة من مطار أورلي.
القطارات الدولية
- الحركة عادية على خط اوروستار بين باريس ولندن - 8 قطارات من أصل 10 بين باريس وبلجيكا وهولندا - قطاران اثنان بين باريس وألمانيا -8 قطارات من أصل 10 بين باريس وسويسرا -
وفي تصريج لوكالة فرانس برس الخميس، قال جان-لوي شيلانسكي رئيس الاتحاد الفرنسي للصناعات النفطية الذي يمثل العاملين في المصافي "لدينا احتياط في مستودعاتنا يفوق في المتوسط عشرة ايام بقليل". وكان الاتحاد حذر قبل اسابيع من ان الوضع سيصبح حرجا الاربعاء في 20 تشرين الاول/اكتوبر.
واضاف "نطلب الاذن للاستفادة من مخزونات الاحتياط المتوافرة لدى الموزعين لتأمين حاجات المستهلكين فترة تفوق العشرة ايام". ويتوافر لفرنسا 17 مليون طن من النفط (60% من المشتقات النفطية و40% من النفط الخام) في مخزوناتها الاستراتيجية، اي ما يعادل تغطية 98,5 يوما من الاستهلاك. وتتولى ادارة هذه المخزونات اللجنة الفرنسية للمخزونات الاستراتيجية النفطية التي تشرف على 12,5 مليون طن، والمتعاملون النفطيون الذين يحتفظون ببقية هذه المخزونات في مستودعاتهم النفطية.