باريس 15 أكتوبر 2010 (وات) - أعلن الاتحاد الفرنسي للصناعات النفطية يوم الخميس انه طلب من الحكومة الاذن باللجوء الى المخزون الاستراتيجي للنفط وفتح المستودعات النفطية التي تعطلت أنشطتها بسبب إضراب احتجاجي على إصلاح نظام التقاعد. وقد تراجع انتاج الوقود في فرنسا الى الدرجة الدنيا بسبب النزاع الاجتماعي الطويل ضد اصلاح نظام التقاعد. وبات النزاع يشمل عشرا من المصافي الفرنسية الاثنتي عشرة. وتفاقم الوضع جراء اضراب في محطات النفط في فو لافيرا /جنوب/ التي تحرم ست مصاف من التزود بالنفط الخام منذ 18 يوما وبدء اضراب ثالث منذ الثلاثاء في محطة الهافر. وفي تصريح يوم الخميس قال جان لوى شيلانسكي رئيس الاتحاد الفرنسي للصناعات النفطية الذى يمثل العاملين في المصافي "لدينا احتياط في مستودعاتنا يفوق في المتوسط عشرة ايام بقليل". وكان الاتحاد حذر قبل اسابيع من ان الوضع سيصبح حرجا الاربعاء 20 اكتوبر. واضاف "نطلب الاذن للاستفادة من مخزونات الاحتياط المتوفرة لدى الموزعين لتأمين حاجات المستهلكين فترة تفوق العشرة ايام". ويتوفر لفرنسا 17 مليون طن من النفط /60 بالمائة من المشتقات النفطية و40 بالمائة من النفط الخام/ في مخزوناتها الاستراتيجية اى ما يعادل تغطية 98 يوما من الاستهلاك. وتتولى ادارة هذه المخزونات اللجنة الفرنسية للمخزونات الاستراتيجية النفطية التي تشرف على 12 فاصل 5مليون طن والمتعاملون النفطيون الذين يحتفظون ببقية هذه المخزونات في مستودعاتهم النفطية.
