كلفت موجة الإضرابات والاحتجاجات التي شهدتها فرنسا مؤخرا ما بين 200 إلى 400 مليون يورو (ما بين 276 و552 مليون دولار) يوميا، حسبما صرحت به وزيرة المالية الفرنسية كريستين لاغارد اليوم الاثنين. وأوضحت الوزيرة في حديث مع إذاعة "أوروبا-1" أن المواجهات في الشوارع بين المحتجين على مشروع قانون إصلاح التقاعد والشرطة الفرنسية التي تناقلتها وسائل الإعلام العالمية، أساءت إلى صورة فرنسا. كما اعترفت الوزيرة بأن الاحتجاجات ألحقت أضرار مؤلمة بالاقتصاد الفرنسي على مستوى الاستثمارات الصغيرة والكبيرة. وحسب بيانات وزارة المالية الفرنسية فإن الأيام الثمانية للإضرابات التي دعت إليها نقابات العمال الفرنسية، كبدت الاقتصاد الفرنسي ما بين 1.6 و3.2 مليارات يورو (ما بين 2.21 إلى 4.42 مليارات دولار). وكان ملايين الفرنسيين قد خرجوا إلى الشارع في الأيام الماضية في احتجاجات مفتوحة جمعت عمال السكك الحديدية مع عمال قطاع مصافي تكرير النفط، إضافة إلى طلاب المدارس الثانوية. وحتى اليوم ما زال نحو ربع محطات البنزين في فرنسا تعاني نقصا كبيرا في الوقود، في ظل استمرار إضراب العمال في عدد من مصافي النفط. ودعا طلاب إلى تنفيذ مسيرات احتجاجية جديدة غدا الثلاثاء، كما دعت اتحادات تجار إلى إضراب عام الخميس المقبل.
تحذير والخميس الماضي حذرت جهات مسؤولة في قطاع الصناعة الفرنسية من أن الإضرابات التي تشهدها البلاد تكبد الاقتصاد خسائر كبيرة وتعرقل مسيرة التعافي التي بدأ يتلمسها مؤخرا. وحينها قدر المدير العام لاتحاد الصناعة الكيميائية الفرنسية جان بيلين أن الصناعة تكبدت خسائر بنحو مليار يورو (1.38 مليار دولار).
من جانبه قال رئيس جمعية غرف صناعة وتجارة فرنسا جان فرانسيس برناردين إن "عشرات الآلاف" من التجار تضرروا من الإضراب نتيجة شح الوقود واضطراب حركة المواصلات. كما أعلنت الشركة الوطنية الفرنسية للسكة الحديدية في نفس اليوم تكبدها خسائر يومية بقيمة 20 مليون يورو (نحو 28 مليون دولار). مشروع التقاعد وكان مجلس الشيوخ الفرنسي قد أقر الجمعة الماضية مشروع إصلاح التقاعد الذي يركز على رفع سن التقاعد إلى 62 بدلا من 60. ويتوقع أن تمرر الجمعية الوطنية الفرنسية المشروع بنسخته الأخيرة الأربعاء المقبل، ومن ثم سيرفع إلى الرئيس نيكولا ساركوزي ليقره بشكل نهائي فيصبح قانونا.
