استمر نقص الوقود في محطات البنزين في شتى أنحاء فرنسا يوم الاثنين في الوقت الذي قالت فيه الحكومة ان اضرابات مستمرة منذ أسابيع احتجاجا على تعديلات لا تحظى بشعبية على نظام التقاعد تكلف الدولة بين 200 و400 مليون يورو يوميا. وعانى ربع محطات البنزين الفرنسية من نقص في الوقود أو نفاده تماما وصوت العاملون في سبع من 12 مصفاة تكرير في البلاد لصالح استمرار الاضراب لمدة 24 ساعة. ومن المتوقع أن يصوت العاملون في مصفاتين لصالح انهاء الاضرابات المستمرة منذ أسبوعين. وقالت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاجارد ان الاضرابات احتجاجا على خطة الحكومة لرفع سن التقاعد عامين تؤثر على الشركات وتضر بصورة فرنسا في وقت حساس بالنسبة لثاني أكبر اقتصاد في أوروبا. وقالت في مقابلة مع اذاعة أوروبا 1 "يمكن أن نعطي تقديرا .. النطاق واسع .. بين 200 و400 مليون يورو يوميا." وقالت "وهناك أيضا خطر أخلاقي .. جاذبية فرنسا على المحك عندما ترى صورا مثل هذه." وأدت لقطات تلفزيونية لمتاريس مشتعلة عند مصافي تكرير ومستودعات وقود محاصرة واشتباكات بين محتجين والشرطة أثناء الاحتجاجات الى احراج الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بينما يحاول اظهار للعالم أن فرنسا يمكنها اتخاذ خطوات ملموسة لخفض عجز ميزانيتها. ودعت النقابات ليومين اخرين من الاحتجاجات في شتى أنحاء البلاد في 28 أكتوبر تشرين الاول والسادس من نوفمبر تشرين الثاني في تصميم على مواصلة كفاحها حتى بعدما وافق مجلس الشيوخ الفرنسي على مشروع القانون يوم الجمعة. ومن المتوقع أن يتم التصديق على القانون خلال الاسبوع الجاري. وسعى وزير الطاقة جان لوي بورلو في مطلع الاسبوع لطمأنة المواطنين قبيل عطلة دراسية لمدة 12 يوما بقوله ان امدادات الوقود ستعود لاوضاعها الطبيعية "خلال أيام". وأمر ساركوزي -الذي بلغت شعبيته أدنى مستوياتها في 18 شهرا قبل الانتخابات الرئيسية المقبلة- الشرطة بتفريق المحتجين من حول مستودعات الوقود والبدء في استخدام الاحتياطيات الاستراتيجية وتعزيز واردات الوقود من الخارج. وستلاحق الحكومة أيضا مديري محطات الوقود الذين حاولوا استغلال نقص الوقود لرفع الاسعار. قالت لاجارد ان الشرطة أجرت حوالي ألفي عملية تفتيش ووجهت اتهامات الى 40 شخصا "للاستغلال الفاحش".
