الحرية لكل المساجين السياسيين حرية وإنصاف منظمة حقوقية مستقلة 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :[email protected] تونس في 02 ذو الحجة 1431 الموافق ل 08 نوفمبر 2010 تقرير حول جلسة محاكمة مجموعة متهمة بالانتماء إلى حركة النهضة تمت صباح اليوم الاثنين 08 نوفمبر 2010 إحالة كل من السادة علي الحرابي وعلي فرحات وعلي بن عون وسيف الدين محجوب - بحالة إيقاف - وكل من السادة محمد الهاشمي بن طالب وأيمن بن مسعود ومحمد الهادي بن عبد الله - بحالة فرار- في القضية عدد 19635من أجل تهم عقد اجتماع غير مرخص فيه والمشاركة في إعادة تكوين جمعية لم يعترف بوجودها وإعداد محل لعقد اجتماع غير مرخص فيه وجمع التبرعات بدون رخصة. فحوى الاستنطاقات لدى باحث البداية: اعترف المعتقلون بانتمائهم لحركة النهضة وعقد اجتماعهم خصوصا لتقصي أخبار الحركة وأتباعها خارج أرض الوطن واتفقوا على استقطاب عناصر جديدة خصوصا من الطلبة لضمها إلى الحركة قصد توسيع قاعدتها. علي الحرابي: اعترف بأنه اجتمع في مناسبة فقط وهي عائلية وودية مع الهاشمي ودار نقاش ونقد تاريخي لحركة النهضة في جويلية 2010 ونفى جمع الأموال وليس مطروح إعادة إحياء النشاط وانتهى إلى انه تم إيقافه يوم 15 أكتوبر وليس 25 أكتوبر مثلما وجد في محضر بحثه. علي فرحات: نفى أيضا فكرة الإحياء وانه فقط على اثر إيقاف مجموعة سلفية في الجهة كلمه الهاشمي وطلب منه أن يقدم محاضرة حول مخاطر الفكر الداعي إلى العنف وهو ما قام به. علي بن عون : حضر اللقاءات فقط التي تنقد أخطاء الحركة وتدعو للفكر الوسطي ويؤكد على انه تم إيقافه يوم 12 أكتوبر وتعرض لتعذيب شديد، حيث أجلسوه على دبره على زجاجة مهشمة وادخلوا عصا في دبره ثم تم تعليقه في شكل ''روتي''، كما اجبروا الموقوف سيف الدين بن محجوب على الاعتداء عليه بالضرب وتم تصويره وهو عاري الجسد وفي كل مواقف التعذيب عبر جهاز البورتابل وكانوا يسخرون منه. ملاحظات حول تدخل لسان الدفاع في الجلسة: حضر للدفاع عن المتهمين كل من الأساتذة نور الدين البحيري وسمير ديلو وخالد الكريشي وبلطوفة وبوبكر بوعلي وإيمان الطريقي، وتم تسجيل أن ''بن عون'' تعرض لاعتداء بالعنف الشديد من طرف باحث البداية وانه تمت أهانته وإذلاله، ولكن رفض رئيس الدائرة الجناحية السادسة أن يسجل تصريح علي بن عون حول العصا التي أدخلت في دبره والزجاجة وهو ما استنكره لسان الدفاع في شخص الأستاذين سمير ديلو ونور الدين البحيري، ورغم المشادة الكلامية بين الدفاع والقاضي إلا أنه أصر على موقفه وانتهت الجلسة بقرار إرجاء البت في مطالب الإفراج ومطلب العرض على الفحص الطبي وتحديد الجلسة المقبلة اثر الجلسة. منظمة حرية وإنصاف ------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------
الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين [email protected] 43 نهج الجزيرة تونس تونس في:08/11/2010 محاكمة المتهمين بإعادة إحياء نشاط حركة النهضة : علي بن عون يوجّه اتهامات خطيرة للمحققين ..! نظرت الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الإبتدائية بتونس برئاسة القاضي فوزي الجبالي اليوم 08/11/2010 في القضية عدد 19635 التي يحال فيها بحالة إيقاف كل من : علي الحرابي و علي فرحات وعلي بن عون و سيف الدين محجوب ، و بحالة فرار كل من : محمد الهاشمي بن طالب و أيمن بن مسعود و محمد الهادي بن عبد الله ، بتهم عقد اجتماع غير مرخص فيه و المشاركة في إعادة تكوين جمعية لم يعترف بوجودها و إعداد محل لعقد اجتماع غير مرخص فيه و جمع التبرعات بدون رخصة، طبق الفصول 2+5+7+23+24 من قانون 24 جانفي 1969.والفصول 1+2+3+4+5+6+10+30 ن قانون 7 نوفمبر 1959 و الفصل 6 من الأمر المؤرخ في 21/12/1944 المتعلق بجمع التبرعات و قد حضر للدفاع عنهم الأساتذة بوبكر بن علي و البشير بن لطوفة و خالد الكريشي و نور الدين البحيري و إيمان الطريقي وسمير ديلو، علما بأن الأستاذ خالد الكريشي كان مكلفا من الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين بمراقبة سير المحاكمة و إعداد تقرير مفصل حول ظروف سيرها، وقد قررت المحكمة تخصيص الجلسة الأولى للإستنطاقات بدءا بعلي الحرابي... حيث افتتح القاضي بتذكيره بما ورد في محاضر الأبحاث من أنه " ربط الصلة منذ أوائل السنة الحالية ببعض نظرائه المسرحين على غرار علي فرحات و محمد الهاشمي بن طالب للإستفسار عن آخر أخبار حركة النهضة و قيادتها و أنه اكتشف بأنه لم يعد هناك وجود فعلي للنشاط صلب الحركة بتونس و أنه تم نقل النشاط إلى المهجر تمهيدا لعودة الحركة إلى أرض الوطن و ممارسة نشاطها بصورة علنية، و أنه عقد في الغرض اجتماعات في الصائفة الفارطة تركزت على فكرة إحياء النشاط في الداخل و استقطاب عناصر جديدة و السعي لجمع أموال لاستغلالها لاحقا في برامج الحركة " وقد أكد على الحرابي في البداية: أن المحاضر اشتملت على كثير من المعطيات المغلوطة وأنه لم يُمض على المحضرالذي تلاه الرئيس، مبينا أنه تحدث مع الهاشمي بن طالب (الذي تجمعه به قرابة ) حول نقد تجربة حركة النهضة و تارخها دون التعرض لأي مواضيع أخرى و أن ما عبر عنه هي أفكاره الخاصة التي لا حرج لديه في أن يعبرعنها في لقاءات خاصة أو أمام الأمن أو أمام المحكمة ، نافيا أن يكون قام بجمع أموال أو أن يكون دار أي حديث حول إعادة نشاط حركة النهضة في البلاد ، بل أن أعوان الأمن لم يستنطقوه إلا حول اجتماع عقد بمنزله ، و أن الحركة إن رجعت للنشاط فذلك لن يكون سريا بل في إطار قانوني و علني و بعد تقييم تجربتها و استخلاص ما يجب استخلاصه لتجنب الأخطاء و تصويب المسار ثم تدخل الأستاذ البحيري طالبا توجيه سؤال لمنوبه عن طريق المحكمة بخصوص مكان إيقاف منوبه ( حيث ورد بالمحاضر أن جميع المتهمين قد تم إيقافهم يوم 25/10/2010 بشارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة ، فأجاب بأنه قد أوقف يوم الجمعة 15 أكتوبر 2010 على الساعة منتصف النهار بمدينة دوز ، ثم شرع القاضى في استنطاق علي بن فرحات مبتدأ بعرض محتوى المحاضر عليه و قد أكد أنه أجبر على إمضاء محضر استنطاقه لدى الشرطة دون الإطلاع على محتواه و أن علاقة صداقة تجمعه بمحمد الهاشمي بن طالب الذي طلب منه توجيه كلمة لمجموعة من الشبان حول الإنحرافات الفكرية و الإعتقادية و ضرورة التمسك بالوسطية و الإعتدال نافيا التعرض لإعادة إحياء نشاط حركة النهضة مؤكدا أنه لا يعرف أيا من المذكورة أسماؤهم بالمحاضر باستثناء علي بن عون مضيفا أنه أوقف يوم الجمعة 15 أكتوبر في قبلي ، ثم جاء دور علي بن عون الذي أكد أنه لم يستلم أموالا من أحد و لم يطلب منه أحد ذلك و أن علاقته بأيمن هي علاقة قرابة و جوار و أن حديثه مع الهاشمي بن طالب اقتصر على نقد تجربة حركة النهضة و مقومات الرؤية الوسطية و أهمية الحوار و أنه أوقف في منزله يوم 12 أكتوبر 2010 و ليس يوم 25 ، و في نهاية تدخله أكد أنه تعرض لأشكال فظيعة من التعذيب حيث تم نزع ثيابه و تعليقه عاريا في أربع مناسبات كما تم إجبار سيف الدين محجوب على صفعه ، و تم تصويره عاريا بواسطة الهاتف الجوال لأحد الجلادين ( في شكل صور و مقاطع فيديو ) كما تم إدخال عصا في دبره و إجباره على الجلوس على قارورة زجاجية و عند تسجيل ما ورد على لسان علي بن عون اكتفى القاضي بذكر أن الموقوف تعرض لأشكال من العنف الجسدي و المعنوي فتدخل الأستاذ سمير ديلو طالبا تدوين تفاصيل الإعتداء الفظيع الذي تعرض له منوبه و بعد جدال ( تدخل أثناءه الأستاذ البحيري طالبا عرض منوبه على الفحص الطبي لمعاينة آثار التعذيب ) مر القاضي إلى استنطاق المتهم سيف الدين محجوب الذي صادق على ما ورد على لسان علي بن عون حول اقتصار الحديث على تناول مخاطر الإنحرافات الفكرية وأنه لم يجمع أي أموال كما أكد، جوابا عن سؤال من القاضي ، بأنه كان شاهدا على الإعتداءات التي تعرض لها علي بن عون وأنه أجبرعلى صفعه في مناسبات متعددة وقد سجل القاضي بمحضر الجلسة أن سيف الدين محجوب كان شاهدا على الإعتداء على علي بن عون في " أماكن عفته "،و بعد اختتام الإستنطاقات أحيلت الكلمة للمحامين فطلبوا تأخير النظر في القضية ليتمكنوا من إعداد وسائل الدفاع كما طلبوا الإفراج المؤقت عن منوبيهم و قد طلبت النيابة العمومية رفض مطالب الإفراج. و قد قرر القاضي البت في مطالب الإفراج و تحديد موعد الترافع في القضية إثرالجلسة. و إذ تفرد الجمعية ببيان خاص حول المحاكمة و ما حوته المحاضر فإنها تعتبر ما نسبه علي بن عون للأعوان الذين استنطقوه من اعتداءات فظيعة بلغت حد الإعتداء بالفاحشة على درجة من الخطورة تستوجب وقفة من جميع مكونات المجتمع المدني للمطالبة بفتح تحقيق مستقل و نزيه و محاكمة من يثبت تورطه في هذه الجريمة الشنيعة. عن الجمعية الرئيس الأستاذ سمير ديلو
