لن تنسى الذاكرة الجماعية التنغيرية ممارسات الكلاوي المتوحشة ابان فترة سيادته على منطقة تنغير.تلك الممارسات و ان غفرها له المخزن فستبقى متداولة جيلا بعد جيل لما لها من حمولة استعمارية,تبخيسية,لاانسانية,وحشية,لااخلاقية,استبدادية,تسلطية,بربرية ضد الساكنة التنغيرية الامازيغية.والمتامل للواقع التنغيري الحالي,سيجد ان زمن الكلاوي لم يولي بعد و ان احباطات الساكنة التنغيرية سرمدية.يتمثل ذلك في وليد جديد يمثل اعادة بعث للكلاوي الاب.انه و كما نستقرا على السنة المواطنين في المقاهي,الشوارع و المؤسسات العمومية الباشا الحالي لمدينة تنغير الذي ورث سر الكلاوي في تصرفاتة اتجاة الساكنة دون تدخل الجهات المسؤولة لوقف سياسته الاستعمارية,التبخيسية,المتوحشة,الاستبدادية والتسلطية.هذا الاخير,ساند بقوة ممارسات و اعتداءات المكتب الوطني للكهرباء الذي هاجم و مازال يهاجم الممتلكات الفلاحية بمزرعة افانور الصامد لاقامة الاعمدة الكهربائية بداخلها دون اي سند قانوني و دون اذن مسبق من مالكي الاراضي الذين استاؤو كثيرا و فجؤوا بهجومات ذلك المكتب و بمباركة من السيد الباشا.تلك الهجومات نتج عنها اضرار بالغة نتيجة الحفر و الهلاك الذي طال المزروعات امام صمت السلطات المسؤولة رغم توصلها بشكايات في الامر. في الوقت الذي يجب فيه على السلطات المحلية خدمة المواطنين و الحفاظ على حقوقهم من الضياع وصون كرامتهم فقد فضلت نسف مصالحهم و تضييع حقوقهم و الدوس على كرامتهم بارجل نتئة لا تراعي حقوق و انسانية الانسان التنغيري امام صمت المجتمع المدني و النسيج الجمعوي و موت الضمير القبلي الذي كان بالمرصاد في ازمنة غابرة لكل اشكال الاعتداء و الحيف. اذا كانت المقررات المدرسية الرسمية تؤكد على ضرورة تلقين دروس التاريخ من منظور مخزني شان ما يسمى بفترة السيبا الذي ينظر اليه من وجهة نظر سلبية على اعتبار ان ما كانت تقوم به القبائل الامازيغية مجرد عصيان,تمرد و خراب في حين ان الوقع يؤكد ان تلك القبائل انتفضت نتيجة الاجحاف الذي طالها و الظغوطات الممارسة ضدها لتسديد الضرائب في فترة اتسمت بالقحط والاوبئة لصالح سلطات مخزنية صفتها الهوان و الضعف تارة والفساد تارة اخرى,فان فترة السيبا الحقيقية من جانب السلطات المحلية قد اخذت مجراها العلني و التشهيري دون رقيب او حسيب.من امثلة ذلك مباركة السلطات المحلية للاعتداءات و الهجومات على ممتلكات المواطنين كما فعل المكتب الوطني للكهرباء بمزرعة افانور الصامد بمباركة الباشا,و كذلك اعمال الهدم الذي تقوم به السلطات المحلية لكل البنايات المحدثة بدعوى ضرورة الحصول على الترخيص.هذه الاخيرة تقوم بنهج سياسة الكيل بمكيالين اذ انه في الوقت الذي تطالب بتراخيص البناء فانها تقوم بوضع عراقيل و مساطير قانونية جد معقدة لارغام المواطن للدخول في شبكات المساومات و التنازلات و كذا التبرعات المادية... اذا كان صاحب الجلالة ينادي بالمخطط الاخضر لضمان مغرب افضل فان المكتب الوطني للكهرباء و بمساعدة الباشا يضربان عرض الحائط التوجهات النيرة لصاحب الجلالة دون احساس بالرقابة و المسؤولية نتيجة الاضرار الانية و المستقبلية التي ستتمخض عن اقامة ا عمدة الكهرباء دون اي سند قانوني او دفتر تحملات مقبول في مزرعة افانور الصامد. في الوقت الذي تزداد فيه التحديات الخارجية للمملكة المغربية متمثلة الظرفية الحرجة الذي تمربه القضية الاولى للبلاد نتيجة تكالب اعداء الوحدة الوطنية ضد الشرعية المغربية في سيادته على كل شبر من ارضه فان السلطات المحلية في تنغير وعلى راسها باشا المدينة و بدل المساهمة في زيادة مؤشر اللحمة المجتمعية و اواصر الترابط بين كل الفئات لرص الصفوف الداخلية لمواجهة التحديات و تحقيق الرهانات التي سطرها صاحب الجلالة لشعبه فقد سلكت سبيل هدم سبل الثقة بينها و بين المواطن وبدات تتجاوزة "سبب تواجدها" و المتمثل في خدمة المواطن بدل احباطه و مد جسور الثقة بدل قطعها
