يهرب بعض الشباب الأردني من الفشل واليأس إلى تعاطي المخدرات، ودفن مشاعرهم المحبطة بسبب الفراغ الناجم عن الرادع الاجتماعي والقانون الصارم، وانتشار اليأس والقلق من المستقبل. ويقر مسؤولون بتزايد ظاهرة انتشار التعاطي والترويج للمخدرات في المملكة في الآونة الأخيرة بحكم موقعها الجغرافي كحلقة وصل بين البلدان المنتجة والمستهلكة، حيث تشير سجلات الشرطة إلى ضبط 3641 قضية ما بين التعاطي والإتجار في العام الماضي مقارنة ب841 حالة في عام 2000. وتقول احصائية للمركز الوطني لتأهيل وعلاج المدمنين على المخدرات والمؤثرات العقلية "أنه تم علاج 649 حالة إدمان الكحول في عام 2009، و489 من الإدمان على حبوب الهلوسة، 422 على مخدر الهيروين، و99 حالة على مواد طيارة مستنشقة". وبينت الاحصائية أن من بين هذه النسب وجود 400 امرأة مدمنة على المخدرات، و136 جامعياَ، وأن المركز عالج 2100 حالة إدمان على شتى أنواع المخدرات منذ افتتاحه عام 2001 وحتى 2009، كما أن عدد الإناث المتعافيات من الإدمان 135 منهن 18 فتاة متعاطية الحبوب، و14 الهيروين، و3 الكحول، فيما بلغت حالات الوفاة نتيجة الجرعات الزائدة 78 حالة من كلا الجنسين وجميعهم من الشباب. وأرجع باحثون إجتماعيون ارتفاع حالات الطلاق والعنف الأسري في المجتمع إلى انتشار المخدرات، حيث يلجأ بعض الأزواج المدمنين للممارسة العنف على الزوجة والأولاد بسبب تعاطيهم المخدرات وتوفيرهم المال اللازم لتعاطي المخدرات على حساب توفير مستلزمات الحياة الأساسية. وربط الباحثون بين زيادة الحوادث الاجتماعية الجديدة على المجتمع الأردني وانتشار تعاطي المخدرات، حيث تتناول الصحف في الآونة الأخيرة عشرات الحوادث اليومية من بينها حالات تعتدي الابن على والديه أو إخوته بالضرب والسباب والتحقير، وكذلك حالات الاعتداءات الجنسية داخل الأسرة، وزنا المحارم. وأشاروا إلى اعترافات أحد مدمني حبوب الهلوسة التي قال فيها "أنه لم يدرك قيامه بالاعتداء الجنسي على أخته، وزوجة أخيه التي كان مصيرها الطلاق"، وأيضاً "طلب عروس قبل زفافها بأيام الطلاق بعد أن اكتشفت إدمان خطيبها للهيروين"، وكذلك "تحرش طبيب بمرضاه بسبب إدمانه للهيروين". وقالت دراسة أجرتها وكالة الأنباء الأردنية "بترا" على عينة تتكون من 152 مدمناً يتلقون العلاج "أن الاستغلال من قبل مروج المخدرات كان وراء رجوع حوالي 20% للتعاطي، وأن الخوف من العقوبة القانونية وراء لجوء 58 متعاطياً لمراكز العلاج اي ما نسبته 38.2%". وأضافت "أن توفر المادة المخدرة وراء عودة 50 مدمناً للتعاطي، أي ما نسبته 32.9%، كما عاد 86 متعاطياً للإدمان أي ما نسبته 56.6% بسبب عودة علاقتهم مع المتعاطين، فيما بلغ عدد المتعاطين الذين عادوا للتعاطي بسبب عودة العلاقة مع مروجي المواد المخدرة 51 من العينة أي ما نسبته 33.6%". وأرجع يوسف الفاعوري النائب العام العسكري ومدير القضاء العسكري انتشار تعاطي المخدرات في المجتمع الأردني إلى ضعف الوازع الديني وتدني مستوى المعيشة والظروف الاجتماعية المتمثلة بالتفكك الأسري والتسرب من التعليم، إضافة إلى رفقاء السوء. وقال الفاعوري لصحيفة "الدستور" الأردنية "أن الشباب يركضون وراء تعاطي المخدرات والاتجار باعتباره أسرع وسيلة للكسب السريع وتحقيق ثروات، لذا يجب زيادة الوعي بأضرار التعاطي للحد من زيادة الظاهرة بين الشباب، كما يجب إلغاء عقوبة التعاطي لإعطاء فرصة للمتورطين بالتوبة". ويؤكد فواز البقور رئيس محكمة أمن الدولة السابق "أن وضع قانون عقاب عصري ونموذجي إلى جانب معالجة العوامل المساعدة في انتشار المخدرات كالفقر والبطالة وسوء التربية وضعف الوازع الديني يمكن أن يسهم في الحد من انتشار آفة المخدرات". وأشار البقور إلى ضرورة تفعيل القوانين وتجفيف المنابع للحد من الظاهرة، وكذلك المتابعة بشكل حثيث وجدي من قبل الآباء للحفاظ على أبنائهم من الإدمان.
