الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوادي زم تساند القافلة التضامنية إلى جماعة الكناديز ليوم الثلاثاء 21 دجنبر 2010 وتجدد مطالبتها بالتحقيق في ظاهرة المتابعات القضائية المفرطة بهذه الجماعة
من أجل التنديد بمتابعة المناضلين والمسؤولين النقابيين على خلفية تنفيذهم لوقفات احتجاجية سلمية للدفاع على مطالب العمال، وللتعبير عن الرفض المطلق للتضييق على الحريات النقابية وعلى حريتي الرأي والتعبير بالمنطقة.
وتجسيدا لموقفها التضامني مع ضحايا المتابعات القضائية المفرطة التي ذهب ضحيتها عشرات المواطنين، قضى بعضهم على إثرها عقوبات حبسية في ملفات متكررة العناصر والشهود، على امتداد عقد من الزمن بجماعة الكناديز بدائرة وادي زم، دون أن تتدخل أي من الجهات المعنية من سلطات وقضاء (إقليميا ومركزيا) كل في مجال اختصاصه لوقف هذا التلاعب بمصيرهم.
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوادي زم، تساند القافلة التضامنية التي دعت لها نقابة الجماعات المحلية التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى جماعة الكناديز صباح يوم الثلاثاء 21 دجنبر 2010، وتعلن مشاركتها فيها، وتدعو مناضلاتها ومناضليها وعموم الهيئات الديمقراطية المحلية إلى المشاركة في هذه القافلة للتعبير عن رفضنا الجماعي لكل المحاولات الرامية إلى إخراس كل الأصوات المناهضة للاستغلال والاستبداد.
وتجدد مطالبتها لوزارتي العدل والداخلية بفتح تحقيق عاجل في حجم الملفات المشابهة التي تم عرضها على القضاء من جماعة الكناديز خلال العشر سنوات الأخيرة، وذلك في أفق إنصاف ضحايا الملفات والشكايات الكيدية ووضع حد لظاهرة المتابعات القضائية المفرطة بهذه الجماعة.
------------------------------------------------------------------- المرفقات البلاغ الصادر عقب لقاء مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوادي زم مع الإتحاد المحلي ل ك.د.ش يوم الخميس 25 نونبر 2010 ---------------------------------------------------
بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوادي زم تطالب بالتحقيق في ظاهرة المتابعات القضائية المفرطة بجماعة الكناديز
عقد ممثلين عن مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوادي زم اجتماعا تشاوريا مع المكتب المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بوادي زم بطلب من هذا الأخير مساء يوم الخميس 25 نونبر 2010 بمقر ك.د.ش.
وقد تداول الطرفان في موضوع المتابعات التي يتعرض لها أعضاء نقابة ك.د.ش من طرف أحد برلمانيي دائرة وادي زم- أبي الجعد (الرئيس السابق لجماعة الكناديز بدائرة وادي زم بإقليم خريبكة) والذين صدرت في حقهم على إثر إحداها فقط أحكاما ابتدائية ناهزت الثلاث (3) سنوات موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 22 000.00 درهم وتعويض قدره 30 000.00 درهم لفائدة المشتكي مع تحميلهم الصائر وتحديد مدة الإكراه في الأدنى. وذلك على خلفية تنظيمهم ومشاركتهم في وقفة احتجاجية أمام مقر الجماعة للدفاع على مطالب وحقوق العمال والموظفين.
والجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوادي زم، إذ تجدد بالمناسبة تنبيهها لظاهرة المتابعات القضائية المفرطة بجماعة الكناديز ، والتي ذهب ضحيتها عشرات المواطنين بهذه الجماعة قضى بعضهم عقوبات حبسية في ملفات مخدومة ومتكررة العناصر والشهود دون أن تتدخل أي من الجهات المعنية من سلطات وقضاء (إقليميا ومركزيا) كل في مجال اختصاصه، لوقف هذا التلاعب بمصير المواطنين وبمصالحهم وبمصالح هذه المنطقة التي تحتاج إلى تنمية فعلية بدل " تنمية مراكمة المتابعات القضائية " التي عرفتها جماعة الكناديز منذ مايناهز العقد من الزمن ولاتزال.
فإن الجمعية تعبر عن تضامنها اللامشروط مع النقابيين المتابعين في هذا الملف، وتعتبر أن متابعتهم إثر وقفة احتجاجية سلمية يعد انتهاكا صارخا للحريات النقابية ولحريتي الرأي والتعبير، وتطالب وزارتي العدل والداخلية بفتح تحقيق عاجل للوقوف على حجم الملفات المشابهة التي تم عرضها على القضاء من جماعة الكناديز خلال العشر سنوات الأخيرة وإنصاف ضحايا الملفات والشكايات الكيدية ووضع حد لهذا التوثر الذي طال أمده. مكتب الفرع
