بلاغ من فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوادي زم يُندد بالمناورات والمضايقات والتهديدات التي يطلقها بعض "مُسيري البلدية " ضد مناضلي الجمعية والمشاركين في احتجاجات سكان حي المسيرة ويطالب بفتح حوار جدي مع الممثلين الحقيقيين للسكان المحتجين
تدارس مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوادي زم خلال اجتماعه العادي ليوم الأحد 28 فبراير 2010 في موضوع المغالطات التي يتم الترويج لها من قبل بعض مسؤولي المجلس البلدي لمدينة وادي زم وجهات أخرى ضد معركة الكرامة والحد الأدنى من التمتع بظروف العيش الكريم التي يخوضها سكان حي المسيرة بدعم من الجمعية م ح إ بوادي زم منذ التحاقهم بها بشكل طوعي لطلب مؤازرتها ضد التفقير الذي يتعرضون له وضد التهميش الكبير الذي يطال حيهم على كافة المستويات. فمنذ انطلاق سلسلة الاحتجاجات التي دخل فيها سكان حي المسيرة انضمت إلى فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بعض فعاليات هذا الحي تتقدمها جمعية "الحياة " للمساهمة في تأطير احتجاجات السكان، ثم التحقت جمعية "الأخوة"، كما عبرت بعض الفعاليات المحلية الأخرى عن مساندتها لها. وأمام ذلك تحركت آلة التضليل للالتفاف على المطالب العادلة والمشروعة لسكان هذا الحي، حيث تم الإيعاز لبعض العناصر المناوئة لمطالب السكان للشروع في التشويش على حركتهم الاحتجاجية المنظمة والمسؤولة، إلا أن ذلك لم ينل منهم ولم يثنيهم على التشبت بمطالبهم وعلى الإنخراط في الاحتجاجات التي يخوضونها لإسماع صوتهم لكافة الجهات المعنية والمسؤولة وفي مقدمتها المجلس البلدي لمدينة وادي زم. كما تداول مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوادي زم في التهديدات التي عمد إلى إطلاقها بعض أعضاء المجلس البلدي ضد مسؤولي الجمعية وكذلك ضد بعض منخرطيها العاملين ببلدية وادي زم. هذا إلى جانب التهديدات التي تم إطلاقها باستعدادهم للمواجهة مع المحتجين والمساندين لهم بإنزال مؤيدي الحزب المسير للبلدية للمواجهة معهم. ومكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوادي زم، إذ يجدد تضامنه المبدئي واللامشروط مع نضالات سكان حي المسيرة من أجل حقهم في العيش في ظروف تضمن الكرامة الإنسانية ومع سكان كافة الأحياء التي تعاني من التهميش والتفقير بالمدينة، وينوه بالمواكبة الإعلامية المهمة التي خصصتها مجموعة من الجرائد الوطنية لذلك فضلا عن الإعلام الإلكتروني، فإنه يؤكد استعداد الجمعية المتواصل للنضال إلى جانب كافة السكان المتضررين، ويُندد بالمناورات والمضايقات والتهديدات التي يطلقها بعض " مسيري البلدية " ويحملهم كامل المسؤولية في كل ما قد يترتب عنها من تبعات. ويطالب مختلف الجهات المسؤولة والمعنية بالتدخل العاجل لفتح حوار جدي مع الممثلين الحقيقيين للسكان المحتجين والإستجابة لمطالبهم. مكتب الفرع
