نحن المحامون المجتمعون اليوم بإشراف عميد المحامين ورئيس فرع تونس وأعضاء مجلس الهيئة صبيحة يوم الجمعة 31 ديسمبر 2010 وبعد معاينة الحالة التي أصبح عليها قصر العدالة بشارع باب بنات تونس وتلقي الأخبار المتواترة والمتأكدة من مسؤولي هياكل المهنة في كافة المحاكم بالبلاد حول حالة الحصار التي أصبحت عليها والحضور الأمني الهائل والمتمثل في عسكرة محيط المحاكم والذي تجسد في حضور قوات التدخل بخوذاتها ودروعها والتواجد اللامسبوق واللامحدود لأعوان الأمن بالزي الرسمي والمدني داخل أروقة المحاكم وأمام قاعات الجلسات وتأكد حصول إستفزازات واعتداءات لفضية تمثلت في توجه أعوان الأمن بالزي المدني للمحامين بالكلام البذيء والسب والشتم والذي تطور إلى إنتزاع الشارة الحمراء عنوة وبعنف من صدور المحاميات والمحامين. وبعد التأكد من حصول الإعتداءات بالضرب بالعصا الواقع من أعوان الأمن على المحامين في مكتبتهم بالمحكمة الإبتدائية بقفصة بما فيهم عضو مجلس الفرع الجهوي للمحامين بصفاقس الأستاذ رضا الرداوي، وخطف الأستاذين فريد الرابحي وفيصل الثليجاني من داخل المحكمة الإبتدائية بقفصة واحتجازهما طيلة ساعات والإعتداء بالضرب على المحامين بالمهدية التي أدت إلى حصول كسر لأنف الأستاذ هشام القرفي إستوجب نقله للمستشفى والحصول على راحة طبية لمدة عشرين يوما، كحصول الإعتداء على عضو مجلس الفرع الجهوي للمحامين بسوسة الأستاذ عاطف صفر، والمحكمة الإبتدائية بقرمبالية الذي نجم عنه ضرر بالغ لعين الأستاذ فوزي بن مراد، والإعتداء على الأستاذة لطيفة الحباشي بإخراجها عنوة من قاعة الجلسة بالمحكمة الإبتدائية بتونس 2 وحجزها داخل سيارة الشرطة لمدة ساعة، والإعتداء على المحامين بالمحكمة الإبتدائية بالمنستير وخاصة عضو مجلس الفرع الجهوي للمحامين بسوسة الأستاذ عامر الصيادي. وأمام كل ذلك قرر العميد ومجلس الهيئة وحفاظا على سلامة المحامين تحويل الوقفة الإحتجاجية إلى دار المحامي ودعى المحامين إلى الإنسحاب إليها ثم تواصلت الإستفزازات بمنع المحامين المتوجهين لدار المحامي من الوصول إليها وتم الإعتداء بالضرب على عدد كبير من الأساتذة المحامين رغم انضباطهم وعدم ردهم على الإستفزاز، وبعد تسجيل منع الكثير من المحامين من الإلتحاق بالمحكمة ومحاصرتهم واقتيادهم عنوة إلى مكاتبهم أو بيوتهم كالأستاذ عبد الرؤوف العيادي والأستاذ عبد الناصر العويني. كما عاين المجتمعون وهم داخل دار المحامي حصول هجوم وحشي بالعصي على مدخل دار المحامي تضرر منه عدد كبير منهم الأستاذ نزار الصويلحي وليلى بن دبة وسامية عبو. وبعد الإستماع إلى شهادات الزملاء وتدوين المكالمات الواردة من الجهات. وبعد الإستماع إلى مختلف المقترحات التي أدلى بها المتدخلون في الإجتماع قرر المجتمعون ما يلي : أولا : إستنكار الإعتداء على المحامين العزل ومنعهم عنوة وباستعمال العنف الشديد والحجز من التعبير عن رأيهم بشكل سلمي وتنفيذ قرار مجلس الهيئة بوضع الشارة الحمراء وإقامة وقفتهم الإحتجاجية. ثانيا : التنديد الشديد بالهجمة الشرسة على المحامين وضربهم وتمزيق ثيابهم ومنع العديد منهم من الإلتحاق بالمحكمة وشجب هجوم قوات الأمن بالعصي على دار المحامي وعلى مكتبة المحامين بقفصة. ثالثا : يتمسكون بحقهم في الإحتجاج السلمي، ويعتبرون ما حصل اليوم في كافة محاكم البلاد من هجوم شرس على المحامين وتعنيفهم واحتجازهم وإهانتهم مس بكرامة المحاماة لا يمكن السكوت عليه وتصعيد خطير الغرض منه لجم أفواه المحامين وضرب هياكلهم ومحاولة للنيل من إستقلاليتهم. رابعا :يحيون وقفة كافة الزميلات والزملاء المحاميات والمحامين في كافة انحاء البلاد من أجل إصرارهم على ممارسة حقهم في التعبير السلمي عن موقفهم المتضامن مع أهالي سيدي بوزيد وبقية المناطق المحرومة، كما يحيي إلتفافهم حول هياكلهم وتمسكهم بما ورد في بياني مجلس الهيئة الوطنية للمحامين الصادرين بتاريخ 24 ديسمبر 2010 و29 ديسمبر 2010 من مواقف وقرارات، وذودهم عن إستقلاليتهم وانضباطهم في عدم إنجرارهم إلى الرد على الإستفزازات والإعتداءات. خامسا :يدعون مجلس الهيئة الوطنية للمحامين إلى الإنعقاد بشكل عاجل لإتخاذ الإجراءات اللازمة وتحديد أشكال الرد على ما حصل اليوم ويؤكدون على ضرورة تدوين كل الإعتداءات وتوثيقها في تقرير مفصل وإعلان الإضراب عن العمل للمدة والتاريخ الذي يقرره. كما يدعونه إلى إعلام واستنفار هياكل المحاماة في العالم وتحسيسها بما حصل. عاشت المحاماة حرة، مستقلة، مناضلة. عاشت المحاماة التونسية نصيرا للمظلومين والمضطهدين. العميد عبد الرزاق كيلاني
