لم يكن السجن في عهد بن علي تلك المؤسسة العقابية ذات الطابع الإصلاحي التي تهدف إلى إصلاح ما اختل من سلوك وتقويم كل انحراف عن جادة الأمور بل كان ومن خلال معطيات موثقة وشهادات حية ساحة لممارسة كل أنواع التنكيل والتشفي بوحشية يقلّ نظيرها في العالم الحديث ... وكان نصيب الخصوم من جحيم بن علي السعير وخصومه من منظوره الخاص كل من تسوّل له نفسه المجاهرة برأي يخالفه ...وسط أتون المحرقة هذه ارتفعت أصوات مدافعة عن ضحايا بن علي وخاصة أولئك الذين زاروا الزنزانات التونسية كسجناء رأي أو سجناء حق عام من هذه الأصوات نجد المجلس الوطني للحريات والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية التونسية لمقاومة التعذيب.. «الأسبوعي» التقت بالأستاذة راضية نصراوي رئيسة الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب التي أفردتنا بمعطيات وأرقام هامة حول التعذيب في تونس. حول عمل الجمعية وأسباب بعثها أفادتنا الأستاذة نصراوي «برزت جمعية مناهضة التعذيب للوجود في 26 جوان 2003 تزامنا مع اليوم العالمي لمناهضة التعذيب الذي أقرته الأممالمتحدة لكننا لم نستطع الحصول على الترخيص ورغم محاولاتنا المتكرّرة فاننا ووجهنا بالتعنيف وبالمضايقات المستمرة وأنا رغم أني أمضيت سنوات في النشاط السياسي الاّ أنه بعد أن رأت الجمعية النور أصبح البوليس يمارس ضدّي حملة شرسة وصلت حدّ التعنيف الجسدي . علما وأن الجمعية عندما نشأت لم تكن لتحلّ محل أي طرف كرابطة حقوق الانسان أو الجمعيات الأخرى الناشطة في هذا المجال لكن أردنا التركيز على موضوع التعذيب لاعتقادنا أنه ظاهرة باتت متفشية في تونس بشكل يتنافى وأبسط حقوق الانسان رغم أن تونس صادقت على اتفاقيات دولية مناهضة للظاهرة ورغم ذلك فالرئيس المخلوع استعملها كوسيلة لإسكات الجميع وترويع وترهيب الناس. التعذيب لاقتلاع الاعترافات... وحول تعريف التعذيب أجابتنا نصرواي أنه «يمكن القول وبشكل عام أنه ليس هناك تعريف دقيق للجريمة لكن يمكن أن نعرّفه بأنه ممارسة عنف جسدي أو معنوي على الانسان بغية اقتلاع اعترافات منه. وحول نشاط الجمعية في غياب الترخيص القانوني أكّدت نصراوي أنه رغم المحاصرة والملاحقة لأعضاء الجمعية التي يناهز عددهم 30 عضوا تمكّنت من اصدار بيان تدين فيه كل صنوف التعذيب ناهيك و أن عقدين من حكم بن علي أسفر عن مقتل حوالي 100 سجين من سجناء الرأي وخاصّة من الاسلاميين وأذكر هنا أنه في بداية التسعينات وبعد الحملة الوحشية التي تعرّض لها النهضويون سقط منهم ما يناهز 50 قتيلا ماتوا تحت التعذيب هذا بالاضافة الي تعرّض عشرات الالاف من المعتقلين بالسجون التونسية الى التعذيب بطرق وحشية ونحن لا يمكن حصر عددهم بدقة باعتبار أن هناك من لم يتقدّم بشكوى وقد لا يجاهر بالاعتداءات الحاصلة له. إعادة تشريح جثة بركات ورغم فداحة الجرم المرتكب في حق السجين التي يتعرّض الى عدة صنوف من التعذيب فان هناك من المساجين من مثلت محنته شهادة تاريخية لما اقترف من بشاعة في حق الانسان التونسي ,فيصل بركات شاب تونسي تمّ إيقافه بداية التسعينات بمركز الشرطة بنابل بتهمة انتمائه لتنظيم غير مرخّص فيه أنذاك وهو حركة النهضة ..وأثناء فترة ايقافة تمت معاملته بوحشية لا نظير لها ووقع التنكيل به بدون مراعاة لأبسط حقوق الانسان حيث تولىّ بعض الأعوان إدخال عصا في دبره لدرجة تسبّبت في تمزيق بعض أمعائه وهو ما نتج عنه الموت وباعتبار أن النظام متورّط في المسألة حاول أن يخفي جريمته بالايهام بكون سبب الموت هو حادث مرور وقام بتوكيل محامي لا تعرفه عائلة الضحية للترافع في قضية الحادث مع تعويضهم بمنح مجزية غير أن العائلة لم تقتنع برواية الحادث وقدّمت شكوى للجنة مناهضة التعذيب بالأممالمتحدة التي أصدرت قرار باعادة تشريح جثة المتوفي لمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة غير أن الحكومة التونسية لم تمتثل للقرار أنذاك الاّ أنه صدر بعد 14 جانفي قرار ملزم من نفس الهيئة الأممية يقضي باعادة اخراج الجثة وتشريحها و اعادة تكييف سبب الوفاة. ندافع عن كل ضحايا التعذيب... حول اختصاص الجمعية تقول الأستاذة نصراوي «نحن ندافع على كلّ ضحايا التعذيب دون استثناء ونعمل على اجتثاث داء التعذيب ولا فرق بالنسبة اليناء بين سجناء الرأي «المعذبون» في تونس سواء كانوا من اليسار أو من الاسلاميين وحتى سجناء الحق العام فنحن ندافع على حقهم في التمتّع بضمانات قانونية حقيقية تراعي حقوق الانسان وتكفل حرمتهم الجسدية فلا مجال للاعتداء على أي سجين تحت أي ذريعة فالاستنطاق هو مسألة منظمة بقوانين وليس جلسة» سادية» يتلذّذ فيها أعوان البوليس بعذاب المساجين الذين تنتزع اعترافاتهم بالقوة وبالتعذيب. كما تهدف الجمعية في اطار نشاطها الى تشجيع كل المواطنين على التشكّي ونحن نساندهم عند رفع قضاياهم و ننوبهم في ذلك كما أنّنا نساعد ضحايا التعذيب في الحصول على علاج لما لحق بهم من أضرار باعتبار أن هناك أصدقاء ومنخرطين في الجمعية من الأطباء وحتى من المختصين النفسانيين لتوفير الإحاطة النفسية بالضحايا ممّا لحقهم من عذاب معنوي ونفسي . كما نساهم أيضا كجمعية في نشر ثقافة حقوق الإنسان إلى جانب منظّمات أخرى لأن ثقافة حقوق الإنسان تجعل المواطن ينبذ هذه الثقافة القروسطية للتعذيب ولا يتورّع على التشكي ان لحقه حيفا. التعذيب أنواع والنتيجة واحدة... حول ما يمارس في تونس من صنوف التعذيب تقول رئيسة الجمعية «تتنوّع أساليب التعذيب لكن تتفق في معطى واحد هو كون النتيجة مأساوية وتتمثّل في إلحاق ضرر جسدي ونفسي بيّن بالسجين أهم أصناف التعذيب منها تعليق في وضع الدجاجة المصلية والضرب على كامل الجسد وكذلك ادخال العصا في الدبر وتقنية «البانو» أي التعليق من الساقين وجعل الرأس وكامل الجسم يتدلّى في برميل ماء الى حدّ الشعور بالاختناق أو الإيهام بالقتل بوضع مسدس على الصدغ و إخبار السجين أن لحظة قتله حانت فليتشهّد على روحه بالإضافة إلى الاخصاء والحرق بالسجائر في أماكن حسّاسة والاغتصاب الذي تقع ممارسته على الرجال والنساء اللواتي عادة ما يتكتّمنا بخصوص ما يتعرّضن له هذا الى جانب ممارسات أخرى كاقتلاع الأظافر وسلخ الجلد وضرب الرأس على الحائط الى درجة حصول ارتجاج وأذكر أني كنت أزور أحد موكليّ في قضية رأي وما راعني أنه لم يعرفني باعتباره كان قد فقد الذاكرة لقاء ضرب رأسه على الحائط الى أن فقد ذاكرته نتيجة الارتجاج. ولسجناء الحق العام نصيب من العذاب حسب ما أفادتنا به الأستاذة نصراوي فان لسجناء الحق العام نصيبا من التعذيب وفي هذا الصدد تقول «من منّا لا يذكر الملاكم التونسي المعروف محمد على المنصوري الذي تمّ إيقافه في قضية حق عام ولإجباره على الاعتراف بتهم لا ضلع له فيها تم تقييد رجليه بسلاسل حديدية لمدة تفوق الست ساعات إلى حين تورّمها بشكل واضح وعلتها الزرقة علما وأنه لو كان الوقت أقل من المدة المذكورة لربما كان نجا ممّا حلّ به-وهو ما نتج عنه في الأخير بتر الساقين الى حدّ الحوض وقد حاول النظام المتورّط في هذه الفظاعة إخفاء جريمته بصرف تعويض الى المنصوري في حدود 300 مليون غير أني أعتقد أن هذا المبلغ تافه وسخيف وليس في مستوى ما فقده من أعضاء. قمعونا ونكلوا بنا... وحول المحاصرة التي تعرّضت لها الجمعية ابان حكم بن علي قالت:« الأستاذة النصراوي أنه ومنذ انبعاث الجمعية أصبحنا مهددين في كل خطواتنا فمداهمة مكاتبنا وترويع حرفائنا وسرقة ملفات حرفائنا رغم أننا نشتغل مع منظمات دولية عريقة مثل منظمة العفو الدولية والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب التي مقرّها بجنيف«.
