الأحد 6 مارس 2011 - أصدر أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقات إيداع في حق 6 موظفين كانوا يعملون بإدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية من أجل استيلاء موظف على أموال عمومية وضعت تحت يده بمقتضى وظيفته. وللتذكير فان لهذه القضية علاقة بالقضية التي تورط فيها مدير الإدارة المذكورة من أجل الاستيلاء على مبالغ مالية قاربت 6 مليارات ثم غادر منذ أعوام البلاد التونسية خلسة إلى ليبيا والتحق به 6 من موظفي تلك الإدارة إلا أن الأحداث الدموية التي تشهدها البلاد الليبية جعلتهم يعودون بسرعة إلى تونس فقد تم إيقافهم بنقطة العبور برأس الجدير. نقلا عن موقع أخبار تونس