في مشهد غير معهود، مثل يوم السبت الماضي كل من عبد العزيز بن ضياء وعبد الوهاب عبد الله وعبد الله القلال أمام قاضي التحقيق الخامس بالمحكمة الابتدائية بتونس السيد منذر بن جعفر الذي أمر بعد التحقيق مع ثلاثتهم لمدة فاقت الثماني ساعات بايداعهم السجن لمواصلة التحقيق معهم في قضايا فساد سياسي ومالي واستغلال النفوذ، وقد تم اقتيادهم الى سجن المرناقية. وكان "العبادلة الثلاثة" الذين ظلوا رهن الإقامة الجبرية لما يزيد عن الشهر ونصف الشهر، وبالتحديد منذ 23 جانفي الماضي، اقتيدوا بعد ظهر الخميس الماضي من قبل فرق من الحرس الوطني إلى النيابة العمومية التي لم تستجوبهم واكتفت بعد 20 دقيقة من إحضارهم إلى الإذن بإيقافهم واقتيادهم إلى القاعدة العسكرية بالعوينة أين يتواجد كذلك عدد من أفراد عائلة الطرابلسي وبن علي رهن الإيقاف.
وحسب بعض المصادر من داخل المحكمة فان التحقيق انطلق يوم السبت مع عبد العزيز بن ضياء وتواصل هذا التحقيق لأكثر من أربع ساعات ثم وبعد ذلك تم استدعاء عبد الوهاب عبد الله ومن بعده عبد الله القلال ليتواصل التحقيق على مدى ثماني ساعات تقريبا. وكان ثلاثتهم مصحوبين بلسان الدفاع الذي نفى التهم الموجهة الى موكليه كما طعنوا في الإجراءات. وقد وجه قاضي التحقيق للمتهمين الثلاثة عديد التهم تراوحت بين الاختلاس واستغلال النفوذ والإضرار بمصالح البلاد. وكان 25 محامياً تقدموا بعريضة قضائية ضد عشرة مسؤولين سابقين في التجمع الدستوري الديمقراطي ويتعلق الأمر بمحمد الغرياني الأمين العام للتجمع، وعبدالله القلال، ورضا شلغوم، وزهير المظفر، وعبدالرحيم الزواري، والشاذلي النفاتي، وعبدالعزيز بن ضياء، وحامد القروي، وكمال مرجان وعبدالوهاب عبدالله. وجاء في العريضة "أن التجمع الدستوري الديمقراطي قد تمكن منذ تأسيسه بتاريخ 27 فيفري 1988 من الاستيلاء على عشرات المليارات من المال العام، وقد استغل المدعى عليهم وظائفهم للتصرف بدون وجه حق في أموال عمومية وعقارات كالاستحواذ على عقارات المجموعة الوطنية وتخصيص مقرات بكل إدارة عمومية واستغلالها للشعب المهنية التي فاق عددها 7000 شعبة علاوة على تمكين ما لايقل عن 3000 كادر ومنتدب للتجمع واعتباره منتسبا للوظيفة العمومية والتصرف المباشر في معدات المؤسسات الراجعة للدولة منذ 23 سنة". ويذكر أن القضاء التونسي كان اصدر الأسبوع الماضي إذنا بسجن وزير الداخلية السابق رفيق بلحاج قاسم، وتوجيه "تهمة القتل العمد" له على خلفية تورطه في قتل العشرات منذ انطلاق الثورة يوم 17 ديسمبر 2010 إلى حد إعفائه من مهامه قبل فرار الرئيس المخلوع. كما ان القضية المرفوعة من قبل المحامين ال 25 ضد الأسماء العشرة من المسؤولين السابقين ضمت كذلك أسماء كل من عبير موسي وهاجر الشريف وعادل الجربوعي ورضا سعادة ومنصف بن حميدة الذين تحملوا مسؤوليات في الإدارة المركزية للتجمع. وتمت إحالة المستشار السابق عبدالوهاب عبدالله إلى القضاء إثر توجيه سفير تونس في قطر أحمد القديدي تهمة الرشوة لهذا الأخير على خلفية طلبه عمولة بعنوان رشوة لإنجاز مشروع "مصفاة الصخيرة" النفطية بالجنوب التونسي. أما بالنسبة إلى عبدالعزيز بن ضياء وعبدالله القلال فقد وجهت لهما تهماً تتعلق بالحصول على منافع دون وجه حق، واستغلال النفوذ، فضلاً عن جرائم تعذيب لمساجين سياسيين تورط فيها القلال خلال توليه حقيبة الداخلية. والى جانب هذه التهم الموجهة إليهم، فان بعض الأطراف الأخرى بمن في ذلك مواطنون عاديون بدأوا في إجراءات التقاضي الفردي ضد عدد من رموز النظام السابق على خلفية ما لحقهم من أضرار مادية ومعنوية خلال فترة حكم النظام السابق. وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس استمع قبل ذلك إلى أربعة محامين من رافعي القضية الذين قدموا للقضاء ما اعتبروه أدلة على فساد المشتبه بهم وتتمثل في قرارات ومراسلات لتحويل المال العام ووثائق أخرى تثبت كيفية إفلاس مؤسسات القطاع العمومي عن طريق التخصيص وبيان التجاوزات في الصناديق الاجتماعية علاوة على عدم خضوع الحزب إلى المحاسبة وعدم تقديمه موازنته إلى دائرة المحاسبات مثلما ينص على ذلك قانون الأحزاب كما أن بناء المقر الرئيسي للتجمع الكائن بشارع محمد الخامس تم تمويله من قبل الدولة وكذلك تمويل تهيئة وأنشطة عديد الشعب الدستورية بواسطة أموال عمومية. وينتظر أن يمثل خلال هذا الأسبوع أمام قاضي التحقيق عدد آخر من رموز النظام السابق.
