شرع امس قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس في مباشرة الابحاث التحقيقية في القضية التي تقدم بها 25 محاميا ضد 15اطارا تحملوا مسؤوليات سابقة في التجمع الدستوري الديمقراطي. ويتعلق الامر بمحمد الغرياني الامين العام للتجمع وعبدالله القلال ورضا شلغوم وزهير المظفر وعبد الرحيم الزواري والشاذلي النفاتي وعبد العزيز بن ضياء وحامد القروي وكمال مرجان وعبير موسى وهاجر الشريف وعادل الجربوعي ورضا سعادة ومنصف بن حميدة وعبد الوهاب عبدالله . وجاء في العريضة ان التجمع الدستوري الديمقراطي قد تمكن منذ تاسيسه بتاريخ 27 فيفري 1988 من الاستيلاء على عشرات المليارات من المال العام وقد استغل المشتكى بهم صفاتهم الحكومية ووظائفهم السامية للتصرف بدون وجه في اموال عمومية ومنقولات وعقارات كالاستحواذ على عقارات المجموعة الوطنية وتخصيص مقرات بكل ادارة عمومية واستغلالها للشعب المهنية التي فاق عددها 7000 شعبة علاوة على تمكين ما لايقل عن 3000 كادر ومنتدب للتجمع واعتباره منتسبا للوظيفة العمومية والتصرف المباشر في معدات المؤسسات الراجعة للدولة منذ 23 سنة . وقد استمع امس قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس الى اربعة محامين من رافعي القضية . وافادنا الاستاذان انور الباصي ومحمد الهادي العبيدي انه تم سماعهما والاستاذان جلال الهمامي وسهام رستم كشاكين وانهم قدموا الادلة عن طريق بعض القرارات والمراسلات المثبتة لتحويل المال العام وكيفية افلاس مؤسسات القطاع العمومي عن طريق التخصيص وبيان التجاوزات في الصناديق الاجتماعية علاوة على عدم خضوع الحزب الى المحاسبة وتقديم موازنته الى دائرة المحاسبات كما ان بناء المقر الرئيسي للتجمع الكائن بشارع محمد الخامس تم تمويله من قبل الدولة . وذكر الاستاذان انه تم التاكيد على ان الخسارة اللاحقة بالخزينة العامة ثابتة وان ما اتاه الاطارات المشتكى بهم من افعال نتج عنها الاستيلاء على المال العام وقد تمت المطالبة بتجميد املاك التجمع ومصادرتها لفائدة الدولة وحله واكد المحامون انه تم اللجوء الى القضاء باعتبارهم كمواطنين ويمكن للمشتكى بهم ان يردوا على ما وجه اليهم من اتهام.
